المشاورات التي اجراها رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت مع زمرته الوزارية حول شن عملية واسعة النطاق على غزة واستهداف حركة حماس بها تجعلنا نعود إلى المربع الأول في أحداث القطاع البائس، فبعد كل الحديث السابق عن إمكانيات الهدنة ومرثونيات اللقاءات بين الجانب الفلسطيني والاسرائيلي والمفاوضات التي تمت أخيراً، تواترت الأنباء عن امكانية شن هجمة عسكرية على أهالي غزة للانتقام من صواريخ حماس التي قتلت أخيراً اسرائيلياً ولازالت تقض مضجع الاسرائيلين، وسواء كانت تلك الصواريخ ذات فائدة للقضية ومردود ايجابي ام انها اضحت عكس ذلك، فان نافلة القول تؤكد ان الحكومات الاسرائيلية عودتنا على الهرولة إلى خارج حدود سياساتها الداخلية نحو افتعال الازمات والحروب كلما ضيق عليها الخناق من قبل فسيفساء تكوينتها الحزبية والائتلافية، والآن حكومة ايهود اولمرت تمر بأسوأ أيامها وأحلكها بعد ضغوطات الفضائح التي أحاطت بشخص رئيس الوزراء اولمرت حول تلقيه رشاوى وأموالا من أطراف معينة.
كل هذه التراكميات بالإضافة إلى ما سببته حماس ببعض تصرفاتها من قطيعة دولية للوضع الفلسطيني تجعل الوضع خطيراً جداً، وترشح قادم الأيام للمزيد من الانفجارات الأمنية والكوارث الانسانية التي غالباً مايكون ضحاياها المدنيون الابرياء العزل في الجانب الفلسطيني، اولئك الابرياء الذين يذهب دمهم هدراً ما بين بطش آلة الحرب الاسرائلية ومناطحة الريح وما تصر عليه بعض الاطراف من داخل الواقع الفلسطيني من ممارسات تكرس هيمنة المحتل وعزلة القطاع، إن لم نقل عزلة القضية الفلسطينية جمعاء.
لقد أضحى الفلسطينيون بحاجة ماسة إلى إعادة الحسابات قبل الاقدام على أي عمل سواء كان نضاليا أو سياسيا، والتأكد من أن ذاك العمل يصب في مصلحة قضيتهم ونضالهم ولاينعكس بشكل آخر لمصلحة العدو بأي شكل من الاشكال ليشكل طوق نجاة له مما يعانيه من أزمات حزبية او سياسية، هو الأمر الذي لا يتحقق إلا بقاعدة صلبة من اللحمة الوطنية وتنسيق الادوار بين فصائل الواقع الفلسطيني، وذاك ماهو للاسف الشديد منعدم لدى رفقاء السلاح والقضية في الوقت الراهن، بعد أن مزقت الخلافات الايدولوجية والرهانات الحزبية لحمة الفلسطينيين وشتتت ريحهم.
