تناقلت الجهات الإعلامية والمواقع الإلكترونية، إعلان شركة السوق المالية السعودية (تداول)، بتطبيق مشروع مقترح حول عرض قوائم كبار الملاّك الذين يملكون (5%) فأكثر في الشركات المدرجة بالسوق. وقد فرض مجلس هيئة السوق المالية غرامة مالية مقدارها عشرة آلاف ريال على كل شركة من عدد (10) شركات معظمها من قطاع التأمين، بسبب عدم التزامهم بالإفصاح عن نتائجها السنوية للعام 2007 م، خلال المهلة المحددة في المادة السادسة والعشرين من قواعد التسجيل والإدراج التي أصدرتها الهيئة، بصفتها المشرع لسوق الأوراق المالية. كما أطلقت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، بالتعاون مع إمارة منطقة الرياض، حملة (لا تفقدها) ضد التحايل في توظيف الأموال ولمدة أسبوع، وهذا جهد نشكر ونقدر لسمو سيدي الأمير سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - وحرص سموه على أمن مواطني مدينة الرياض.

ويأتي تطبيق مشروع شركة السوق المالية (تداول) المقترح بعد حصول المملكة على جائزة تقديرية من البنك الدولي، وذلك تقديراً للخطوات المتسارعة التي اتخذتها المملكة مؤخراً في مجال الإصلاح الاقتصادي، ودخول المملكة ضمن قائمة أفضل (10) دول أجرت إصلاحات اقتصادية جذرية انعكست بصورة إيجابية على تصنيفها، في تقرير أداء الأعمال الذي يصدره البنك الدولي، والذي صنّف المملكة كأفضل بيئة استثمارية في العالم العربي والشرق الأوسط باحتلالها المركز (23) من أصل (178) دولة، لذا نحن بحاجة إلى إنشاء هيئة سعودية متخصصة في شئون الإصلاح الاقتصادي، لترعى شئون الإصلاح الاقتصادي، ويمثل أعضاء هذه الهيئة ممثلين من جميع الجهات الاقتصادية الحكومية والجهات ذات العلاقة، وبعض رجال الأعمال، وممثلين من مؤسسات المجتمع المدني مثل جمعية المحاسبين السعوديين، لتحقق الهدف المرجو، ونكون تجربة سعودي يحتذى بها، ليس فقط على صعيد المنطقة بل على المستوى الدولي، وهذا ليس بغريب على حكومتنا الرشيدة.