الجزيرة - عبدالعزيز السحيمي

وقعت شركات التصدير الخليجية التي تعمل في نقل وتوزيع الأسمنت في مأزق بعد إقرار منع تصدير مواد البناء، حيث بادرت بعد حصولها على التراخيص اللازمة للتصدير بشراء أطنان الأسمنت بقيمة أكثر من قيمتها في السوق المحلية، ووجدت الشركات نفسها مجبرة على البيع بخسارة داخل المملكة بعد منع التصدير ورفض مصانع الأسمنت إعادة الكميات التي اشترتها.

وأكد خالد الهاجري مسئول شركة تصدير خليجية أن قرار منع تصدير الأسمنت جاء في لحظة تمكن معظم المصدرين من شراء كميات كبيرة من الأسمنت بغرض التصدير وقال (أتممنا عملية الحصول على الترخيص من الجهات المسئولة وتم شراء الكميات بأسعار مخصصة للتصدير بقيمة 17.5 ريال للكيس الواحد، بينما يباع في السوق السعودي بقيمة 13.5 ريال وقد رفضت شركات الأسمنت إعادة الكمية التي تم شراؤها قبل قرار منع التصدير).

وأضاف: إن بيع الكميات في السوق المحلية يكبد شركات التصدير خسائر كبيرة في ظل فرق التسعيرة بين السوق المحلية والتصدير.

ودعا الهاجري وزارة التجارة اتخاذ قرار يخدم جميع المصالح دون الإضرار بأي طرف سواء بإلزام المصانع بإعادة الكميات المباعة بسعر التصدير أو تسليم المصدرين قيمة الفروق بين التسعيرتين أو السماح للحاصلين على تصاريح التصدير التي سبقت القرار بتصدير الكميات التي سمح لهم بها.

بدوره أكد مدير تسويق أحد مصانع الأسمنت أن الإجراءات تمت وفق الأنظمة ولا مجال لإعادة الكميات المباعة رافضا التعليق على مطالبات المصدرين بإعادة الكميات المباعة أو تسليمهم فرق التسعيرة.