الدمام - حسين بالحارث

ثمنت غرفة الشرقية نتائج أعمال اللجنة التي وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد أمير المنطقة الشرقية بتشكيلها لدراسة المساهمات المتعثرة بالمنطقة الشرقية قبل أكثر من عامين. وأشادت الغرفة بالإنجاز الذي أعلن عنه الأسبوع الماضي والذي ترتب على إنهاء أوضاع 10 مساهمات ودراسة 12 مساهمة قاربت على الانتهاء و7 مساهمات تدرس حالياً تنتظر إنهاء الإجراءات النظامية لمعالجتها فيما ما زالت تجمع المعلومات عن 13 مساهمة متعثرة لعرضها على اللجنة في اجتماعاتها القادمة.

وقال رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد وأمين عام الغرفة عدنان بن عبدالله النعيم إن هذا الإنجاز الذي يدعمه صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه يعكس حرص سموهما على معالجة العقبات وتنمية الاستثمارات في المنطقة وإعادة الثقة إلى المستثمرين، وأضاف: (تقدر الغرفة كافة الجهود التي يبذلها أعضاء اللجنة برئاسة وكيل إمارة المنطقة الشرقية وعضوية كل من أمانة المنطقة الشرقية وفرع وزارة التجارة والصناعة بالمنطقة الشرقية وفرح حماية الأرصاد وحماية البيئة والغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية والأعضاء الممثلين من اللجنة العقارية بالغرفة، كما نقدر الجهود التي قدمها أصحاب المساهمات التي عولجت وتم تصفيتها وتفاعلهم وتجاوبهم وحرصهم على التصفية النهائية). ودعت الغرفة القائمين على المساهمات العقارية المتعثرة أو المعلقة والأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالمساهمات إلى التفاعل الإيجابي في تذليل المعوقات التي تواجه تلك المساهمات بغية عودة أموال المواطنين المساهمين بالدرجة الأولى، كما تمثل زيادة في رؤوس أموال استثمارية لدى المواطنين بالإضافة إلى تعزيز المناخ الاستثماري للاستثمارات العقارية، وزيادة المساحات المتاحة للتنمية العمرانية في المنطقة.كما رحبت الغرفة بقرار مجلس الوزراء بتعديل القرار رقم 220 وتاريخ 22-8-1426هـ على تشكيل لجنة برئاسة معالي وزير التجارة والصناعة وعضوية ممثلين بدرجة وكيل وزارة من وزارات الشؤون البلدية والقروية والداخلية والعدل والمالية وأمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وأمين عام الهيئة السعودية للمهندسين للنظر في جميع المساهمات العقارية القائمة المرخص لها وغير المرخص وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم 220 مشيرة إلى أنه نابع من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله على حفظ حقوق المواطنين وتعزيز توفر المساحات التي من شأنها توفير الأراضي لذوي الدخل المحدود وتخفيض قيمة الأراضي ورفع مستوى المعيشة لدى المواطن.