سمعت أن فتح مستوصف خاص لا بد أن يكون مالكه يحمل شهادة في الطب، وإلا فلن يحصل له أن يفتح مستوصفاً لعلاج الناس وتقديم الخدمة لهم.

قد يبدو هذا التوجه سليماً، لكنه يحصر الناس في الأطباء فقط، وليس كل طبيب بقادر على أن يدير مستوصفه بالشكل الذي يثمر علاجاً سليماً، لأن هناك مسألة التمويل للمستوصف، وهي مسألة مهمة في ظل غلاء المعدات الطبية وتنوعها واستحداث الجديد منها والذي يكلف ملايين الريالات، وهي مبالغ تحتاج إلى من لديهم القدرة المالية لمثل هذا المشروع الضخم، والذي تقوم عليه صحة الإنسان وعلاجه وتقديم خدمة صحية متميزة له.

المريض لا يهمه أن يكون مالك المستوصف طبيباً أو تاجراً، إنما المهم أن يجد من هو صادق ويقدم تشخيصاً صحيحاً بدلاً من التسكع بين المستشفيات والمستوصفات المتعددة هنا.

وكون رجل الأعمال متمرساً في التجارة ولديه تنوير فكري وملاءة مالية يكون هو صاحب المستوصف والمدير له والمهتم به، فهذا هو الأكثر تحقيقاً لرغبة المريض، لأن كثيرين من رجال الأعمال لديهم مستوصفات في غاية الإتقان، والأطباء فيها استشاريون على درجة كبيرة من التأهيل، ولديهم الدراية بأمراض مناطقنا، وهؤلاء كسبوا سمعة قوية في الرياض وغيرها وهم ليسوا أطباء، لأن رجل الأعمال يدفع كثيراً للطبيب الاستشاري ويكرمه أكثر لكي يكسب الزبون، أما أن نحصر ذلك في كون صاحب المستوصف طبيباً ففيه كثير من حصر الأعمال في الأطباء، وسوف لن يكون الطبيب صاحب قدرة مالية مثل رجل الأعمال، ولو ألقيت نظرة على كثير من المستوصفات التي يمتلكها أطباء لوجدت أن أغلب من لديهم من الأطباء هم طبيب عام أو اختصاصي، ونادراً ما تجد استشارياً له سمعة علمية لدى البعض من المستوصفات المملوكة لطبيب، لأن الطبيب الذي وصل درجة استشاري وهو سعودي الجنسية سوف يكون مشروعه كبيراً، أما كونه طبيباً أو أخصائياً أو نحوه من حديثي التخرج فهذا لن يفيد في شيء.

والسؤال هو: لماذا نحرم رجال الأعمال القادرين على تهيئة المستوصف بشكل جيد من العمل كصاحب مستوصف ونقصر ذلك على الأطباء؟ ثم هل كل طبيب يفتتح مستوصفاً باسمه سيعمل فيه هو؟ أم أنه سيؤجر الغرف والمعامل على أخصائيين أو أطباء عامين لعدم قدرته على الصرف الباهظ الذي يحتمه افتتاح المستوصف. لعله يعاد النظر في هذا الأمر، وذلك لصالح المرضى.