الخرطوم - نيويورك - وكالات

ذكرت وسائل إعلام حكومية أمس الثلاثاء أن السودان سيطلب من الشرطة الدولية (الإنتربول) إلقاء القبض على 20 زعيماً متمرداً يقول إنهم دعموا هجوماً على الخرطوم.

وأفادت وكالة الأنباء السودانية أن قائمة المطلوب اعتقالهم تشمل زعيم حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم والمتحدث باسم الحركة المقيم في لندن أحمد حسين وقائدين كبيرين آخرين.

وقطعت قوات حركة العدل والمساواة مئات الكيلومترات من الصحارى والأراضي المغطاة بالشجيرات لتهاجم أم درمان وهي ضاحية للخرطوم يوم العاشر من مايو - أيار وهي المرة الأولى التي يصل فيها متمردون سودانيون إلى العاصمة على مدى عقود. ونقل عن وزير العدل السوداني عبد الباسط سبدرات قوله إن (الحكومة اتخذت إجراءات لاسترداد 20 من قادة العدل والمساواة عبر الإنتربول الدولي). وأضافت الوكالة نقلاً عن سبدرات أن (بعض الدول تجاوبت مع هذه الخطوة وقامت بإغلاق مكاتب الحركة).

وقال متحدث باسم السفارة البريطانية إنه ليس على علم بأي طلبات رسمية للقبض على مسؤولي حركة العدل والمساواة المقيمين في بريطانيا.

وأعلن السودان عن مكافأة 250 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي لاعتقال إبراهيم. وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن المسؤولين يعدون لبدء محاكمة عدد غير محدد من الناس أمام محاكم خاصة بتهمة المشاركة في هجوم حركة العدل والمساواة. وأضافت أن وزير العدل كشف (عن وجود 83 مستنداً تحمل أسماء المتورطين وخلاياهم النائمة). وقالت وسائل إعلام حكومية إن عدداً من الأطفال الذين ألقي القبض عليهم بعد الهجوم يلقون معاملة طيبة. وتقول الخرطوم إن حركة العدل والمساواة استخدمت الأطفال كجنود وهي تهمة تنفيها الحركة.

وتتهم جماعات لحقوق الإنسان السودان بتنفيذ اعتقالات عشوائية وتعذيب مشتبه بهم بعد الهجوم وهي تهمة تنفيها الخرطوم. ونقلت الوكالة عن وزير العدل قوله إنه تم (إطلاق سراح 481 متهماً رغم الشبهات). وأكّد أنهم تلقوا معاملة كريمة.

وقطع السودان علاقاته الدبلوماسية مع جارته الغربية تشاد متهماً إياها بتنظيم الهجوم وتمويله.

من جهة أخرى رحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الاثنين بالاتفاق بين الحكومة السودانية والمتمردين الجنوبيين السابقين حول مسألة منطقة أبيي الغنية بالنفط والمتنازع عليها. وجاء في بيان أصدره جهازه الإعلامي أن الأمين العام (أشاد بالاتفاق) الذي يتيح عودة آلاف النازحين الذين فرّوا من المنطقة في الأشهر الأخيرة. ووعد الأمين العام باستمرار الأمم المتحدة في تقديم المساعدة إلى عشرات آلاف الأشخاص الذين نزحوا على أثر اندلاع المعارك في المنطقة الشهر الماضي، و(باستعدادها لمساعدتهم في العودة إلى أبيي لدى الاتفاق على إجراءات أمنية).