(الجزيرة) - عبدالعزيز السحيمي

شدد عضو الشورى الدكتور عبدالرحمن الزامل على ضرورة الإسراع في إقرار أنظمة العقار التي يدرسها المجلس حاليا حتى تتاح للمواطنين فرصة الاستفادة منها في ظل سعي الدولة الجاد لتحقيق رفاهية للمواطنين من خلال زيادة أعداد المتملكين للعقار. وأضاف: إن أسعار البترول يتوقع أن تصل في نهاية العام الحالي إلى200دولار للبرميل، الأمر الذي سينعكس على المواطن من خلال الرغبة الصادقة من خادم الحرمين الشريفين والقيادة الرشيدة على رفع مستوى المعيشة للمواطنين وتبني الأنظمة التي تساهم في تحقيق ذلك؛ مبينا في الوقت نفسه أهمية إلغاء الضمانات التي تقدمها البنوك التي وصفها بأنها أنهكت المواطنين بالقروض وألحقت بهم أضرارا مادية.

وكان المجلس قد اختتم أمس مناقشة الأنظمة العقارية وهي (التمويل العقاري، مراقبة شركات التمويل، التأجير التمويلي، نظام الرهن العقاري المسجل)، وطالب رئيس المجلس الدكتور صالح بن حميد بإعادته إلى اللجنة المالية؛ حيث طالبها بأخذ بالآراء والرؤى التي قدمها الأعضاء والاهتمام بها وتمكين الأعضاء الراغبين في المشاركة في إعادة دراسة النظام لتحقيق الفائدة المرجوة منه مع ضرورة التأكد من موافقة الأنظمة للشريعة الإسلامية وأخذ الآراء الشرعية بعين الاعتبار مشددا على أهمية الإسراع في مراجعة اللجنة للأنظمة العقارية رغبة في التعجيل بإقرارها.

وطالب أعضاء المجلس بضرورة تكوين لجنة خاصة لدراسة الأنظمة في ظل حاجتها إلى دراسة كونها خليطا بين الفقه الإسلامي والقانون والذي يجب أن تكون مواده متوافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية، وطالب عضو المجلس الدكتور عبدالرحمن الربيعة بضرورة أن تفرق اللجنة بين الرهن والحائز وكذلك الضمان والرهن في بعض موادها وتعديل صياغة المواد حتى يتسنى فهمها والأخذ بها دون الحاجة إلى الاجتهاد في تفسير المواد خوفا من نشوب اختلافات، فيما جاءت آراء بعض الأعضاء لتخالف بعض المواد التي أجازت رهن المرهون مرة أخرى وتعدده وحيازته، وضرورة تبديل المادة القاضية بانقضاء الرهن إذا تنازل المرتهن عن الحق ليكون الدين بديلا للحق؛ كونه أدق صياغة وكون الرهن عقد استيثاق الدائن من المدين وليس هو بعقد معاوضة, فيما طالب الدكتور عبدالله العجلان بضرورة إسناد الأنظمة إلى وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى كونها الأقدر على تطبيقه لتوفر المتخصصين في الشريعة والفقه الإسلامي لتجنب مزالق هذا النظام من خلال تمكين المختصين وذوي العلم والخبرة وعدم إسناده لوزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي والتي تفتقد إلى المتخصصين في ذلك. وأكد الدكتور طلال بكري أن الأنظمة العقارية أغفلت حق المواطن مما يجعل الفائدة المرجوة منها غير ذى جدوى مما يجعل المستفيدين من هذه الأنظمة ضحية الاهتمام بحقوق أطراف التمويل والشركات.