إسلام أباد - الوكالات
قال الحزب الحاكم في باكستان إنه عازم على تقليص صلاحيات الرئاسة لصالح البرلمان سواء رضي الرئيس برويز مشرف أم لا. وقال مشرف الحليف الوثيق للولايات المتحدة والذي يواجه عاصفة من المطالب بالاستقالة للصحفيين أمس السبت في أول لقاء مع وسائل الإعلام منذ أسابيع إنه ليس لديه خطط للاستقالة. وفي الوقت نفسه تحدث مشرف بنبرة تصالحية بوجه عام قائلاً إن البرلمان الذي يسيطر عليه معارضوه منذ هزيمة حلفائه في انتخابات في فبراير شباط صاحب المنزلة الأعلى.
واستحوذ مصير مشرف على اهتمام الائتلاف الحاكم الجديد منذ الانتخابات رغم تدهور الاقتصاد بوتيرة عالية وتهديد قوي من تنظيم القاعدة وحركة طالبان. وفي اجتماعه مع الصحفيين أمس الأول قال مشرف إنه سيقبل بالتعديلات الدستورية المقترحة التي يهدف حزب الشعب الباكستاني الذي كانت تتزعمه رئيسة الوزراء الراحلة بينظير بوتو تمريرها بسرعة في البرلمان. لكن فيما فسرته وسائل الإعلام على أنه تحذير من أنه لن يتسامح مع تقليص سلطاته، أوضح مشرف بنبرة الواثق أنه لا يود أن يتراجع دوره ليكون مجرد رئيس دولة شرفي، قائلاً: إنه لا يمكن أن يصبح (رجلاً خاملاً عديم الفائدة).
وتجاهل حزب الشعب الباكستاني أي اعتراضات قائلاً: إن البرلمان ذو سيادة وبوسعه سن أو تعديل القوانين والدستور سواء قبل مشرف أم لا. ووصف آصف علي زرداري زوج بوتو والذي يرأس حزبها مشرف بأنه (أثر من الماضي) ويقول إن حزب الشعب لا يعترف به كرئيس دستوري.
وفي رده على سؤال عن رد فعله إذا حاولت الحكومة مساءلته، قال مشرف: (سألتزم بما يقرره البرلمان. لندع البرلمان يقرر بطريقة دستورية). ويعتقد أن مشرف يسعى للحصول على حصانة لأنه علق العمل بالدستور وفرض حالة الطوارئ لمدة ستة أسابيع في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.
وقال مستشار لزرداري: إن قيادة حزب الشعب الباكستاني التي تشعر بالقلق من مواجهة من شأنها زعزعة الاستقرار في البلاد تحاول أن يكون خروجه (بطريقة كريمة).
ميدانياً.. تعرض سبعة مسؤولون باكستانيون لعملية اختطاف على يد مسلحين قبليين مجهولي الهوية بمنطقة القبائل شمال غربي باكستان. وأفادت مصادر رسمية أن عملية الاختطاف تمت بمنطقة (دره آدم خيل) القريبة من الحدود المشتركة مع أفغانستان حيث قام المسلحون باقتحام منازل المسؤولين السبعة وخطفهم على حد السلاح.
وأضافت المصادر أنه تم نقل المسؤولين السبعة إلى مكان سري فيما استأنفت قوى الأمن الباكستانية عملية تمشيط للبحث عنهم. يأتي ذلك في وقت تمارس فيه السلطات الباكستانية ضغوطاً على زعماء القبائل لتوقيع اتفاقية سلام بين الطرفين لإحلال الاستقرار بالمنطقة. من جانبها نفت حركة طالبان المحلية مسئوليتها بالوقوف وراء عملية اختطاف المسؤولين السبعة متهمة الجماعات الرافضة لعملية السلام بين الحكومة الباكستانية وبين الجماعات الطالبانية بأنها ربما تكون وراء عملية الاختطاف بهدف إفشال عملية السلام.