مع بدء العد التنازلي لافتتاح بطولة الأمم الأوروبية المقررة مساء أمس السبت 3-6- 1429هـ، الموافق 7-6-2008م إلا وبدأت معها مهزلة من مهازل التجارة السوداء من قبل العمالة المقيمة هنا في السعودية وتحديداً في (الرياض وجدة) وحددت تلك المدينتين لوقوفي شخصياً على ما حدث، أما بقية مدن المملكة فلا علم لي بما حصل بها، رغم اعتقادي بأنه حدث بها ما حدث في العاصمة والعروس.

بعد عصر يوم أمس الأول (الجمعة) استفسرت عن موزعي بطاقة الجزيرة الرياضية، وذهبت لعدة محلات، وللأسف لم أحصل على البطاقة بحجة نفاذها، رغم أنها موجودة مع جنسيات أخرى مختلفة على الأرصفة (أمام المحلات) وتباع بسعر 400 ريال فما فوق، وسعرها الحقيقي من الموزع 40 دولار (150) ريال سعودي، وسافرت خلال نفس اليوم إلى محافظة جدة (ليس لهذا الغرض.. قد يسيء الفهم أحد القراء) ومساءاً، ذهبت لمحلات توزيع البطاقات لشراء بطاقة قناة الجزيرة الرياضية، ونفس ما حدث لي في الرياض حدث في جدة، فلم أجد لدى محلات التوزيع بطاقة الجزيرة، وادعوا أنها نفذت، واستفسرت عن إمكانية وصول دفعة جديدة من الموزع الرئيسي، إلا أن الرأي المشترك لأصحاب المحلات بأن المشكلة ناشئة من الشركة الأم في قطر (واحتمال عدم توفر البطاقات إلا بعد عشرة أيام تقريباً) وعند أرصفة المحلات وجدت مجموعة من السودانيين والبنغاليين والهنود يعرضون البطاقات بسعر (350) ريالاً فما فوق، وحاولت معرفة ما يدور في هذه السوق السوداء، ودنوت من أحد الباعة البنغالية، وطلبت منه عدد (15) بطاقة بحجة أنني أرغب تشغيلها في أحد المنتزهات بجدة، وطلبت منه تخفيض السعر، وكررت طلبي لمعرفة سر ما يدور في سوق البطاقات، فرد البائع بأنه سيستأذن صاحب الشأن عما إذا كان سيوافق على تخفيض سعر البطاقة من (350) إلى (300) ريال، وتفاجأت بأنه يدخل على أحد الموزعين الرئيسيين للبطاقة ليستأذنه، ثم جاء بالرد النافي القاطع بقوله (صديق واحد ريال أنا ما يقدر نزل) فما حدث ويحدث في سوق البطاقات هذه الأيام لشيء يخجل، قيمتها بـ150 ريالاً، وتحتكر لتباع قهراً بـ350 ريالاً فما فوق.

من المسؤول عمّا يحدث في عالم السوق السوداء، وأقترح في حال احتكار إحدى القنوات لبطولة ما، فإنه يمنع منعاً باتاً بيعها بكميات، ويقتصر توزيعها من لدن الموزع الرئيسي لها (الشركة الأم) أو الموزعين الأساسيين التي تتعامل معهم الشركة، ولا يترك الحبل على الغارب لتلاعب (العمالة الوافدة) بمن له رغبة الاستمتاع ببطولة أوروبا، أو غيرها من المناسبات الرياضية.

وإن كانت هناك جهة مختصة لمراقبة أمور كهذه (لا أعرف هل هي وزارة الثقافة والإعلام.. أم وزارة التجارة والصناعة) فأرجو أصالة عن نفسي ونيابة عن جميع الإخوة المواطنين والمقيمين ممن تعرضوا لهذا الموقف -وأجزم أنهم كثير جداً- أن تتخذ هذه الجهة ما تراه مناسباً منعاً للتلاعب الناشئ مع كل بطولة ومناسبة دولية.. والله من وراء القصد.