الدمام - حسين بالحارث

أوضح وكيل أول وزارة السياحة بمصر الدكتور هشام زعزوع أن السائح السعودي يحتل الرقم (1) بالنسبة للسياح العرب الزائرين لمصر، ففي العام 2007 زار البلاد 412 ألف سائح سعودي، وكان عددهم قبل عشر سنوات بحدود 233 ألفاً، أي بزيادة 77% خلال سبع سنوات، بمعدل زيادة 8% سنوياً، وهو معدل من أعلى المعدلات السياحية عالمياً.

وأضاف زعزوع خلال لقاء وفد السياحة المصري برجال الأعمال بالشرقية أن 83 مليار جنية من الاستثمارات العربية ستدخل نطاق الخدمة خلال العشر السنوات المقبلة، دخلت منها 13.4 مليار جنيه، منها حوالي 3.3 مليارات جنية من الاستثمارات السعودية، التي نأمل في زيادتها خلال الأعوام المقبلة.

ونفى زعزوع أن يكون هناك أسعار تمييزية تفرض على السائح السعودي دون غيره من الجنسيات، وقال إن هناك أسعاراً للأفراد، وأسعاراً للمجموعات، وأسعاراً للمواسم، والتي تعكس جميعها مستوى الطلب على السياحة في مصر.

وأشار زعزوع إلى أن هناك فرصاً استثمارية واعدة في القطاع السياحي متاحة ليس لكبار المستثمرين وحسب، بل حتى لصغار المستثمرين.

وأوضح السفير المصري لدى المملكة محمد عبد الحميد قاسم أن الزيارات المتبادلة بين رجال الأعمال في البلدين الشقيقين ستسهم في حل الكثير من الإشكالات التي قد تواجه عملية التعاون والتنسيق بين الطرفين، وتذلّل العديد من العقبات التي قد تعترض سبيل هذه العلاقات.

وأضاف أن الظروف باتت مهيأة لتحقيق المزيد من الشراكات بين المستثمرين في البلدين، إذ يوجد 500 شركة مصرية لها استثمارات في السعودية.

وقال قاسم إن العلاقات السياحية بين المملكة ومصر لا تحتاج إلى قوافل، ولم نأت هنا إلا لنسمع من المستثمرين السعوديين ملاحظاتهم وغرضنا في ذلك تطوير الشراكة، ففي كل عام يأتي 600 ألف معتمر إلى المملكة، والرحلات اليومية التي تنطلق من الرياض والقاهرة كانت في حدود 4 رحلات يومية، باتت في الوقت الحاضر 17 رحلة لمصر للطيران، بالإضافة إلى رحلتين يومياً للخطوط الجوية العربية السعودية.

وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية زامل بن عبد الله الزامل أن التبادل التجاري بين المملكة ومصر بلغ 18 مليار ريال خلال 2007، كما بلغ عدد المشروعات المشتركة العاملة في المملكة حتى نهاية العام الماضي حوالي (830) مشروعاً، منها(216) مشروعاً صناعياً، و(614) مشروعاً في مجال الخدمات، باستثمارات بلغت (15.5) مليار ريال أي ما يعادل (4.13 مليار دولار)، وتمثّل حصة الجانب السعودي من هذه المشروعات (68.2%) وتمثّل حصة الشريك المصري 21.92%، بينما تشارك الاستثمارات السعودية في (1300) مشروع اقتصادي في مصر، وكلها تغطي مجالات إنتاجية وخدمية متعددة، وتبلغ رؤوس أموالها المدفوعة حوالي (45) مليار جنيه.