أنقرة - وكالات
قالت منظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومان رايتس ووتش) أمس السبت إن الحكم الذي أصدرته أعلى محكمة في تركيا بإبطال إصلاح اقترحته الحكومة برفع حظر ارتداء الحجاب في الجامعات ضربة للحرية الدينية ولحقوق أخرى أساسية.
وكانت المحكمة الدستورية في تركيا قضت في ساعة متأخرة من مساء يوم الخميس بإبطال إصلاح كان سيسمح للطالبات بارتداء الحجاب في الجامعات. وقال محللون إن الحكم زاد من احتمالات أن تصدر المحكمة نفسها في قضية منفصلة حكما بإغلاق حزب العدالة والتنمية بسبب اتهامات بأنشطة مشبوهة.
وقالت هولي كارتنر مديرة قسم أوروبا وآسيا الوسطى في منظمة مراقبة حقوق الإنسان في بيان (هذا الحكم يعني أن النساء اللاتي قررن ارتداء الحجاب في تركيا ستجبرن على الاختيار بين الدين والتعليم).
ومضت تقول (هذا حكم مخيب للآمال حقا ولا يبشر بخير بالنسبة لعملية الإصلاح).
كما انتقدت المنظمة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها حزب العدالة والتنمية الحاكم لتقاعسه عن إعادة صياغة الدستور التركي بشكل كامل والذي قالت إنه فشل في حماية حقوق الإنسان بالرغم من إطلاق خطة لإعادة صياغة الدستور بعد إعادة انتخابه العام الماضي.من جهة أخرى اتهم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أكبر محكمة في البلاد بانتهاك الدستور بإبطال تعديل دستوري إصلاحي طرحته الحكومة لرفع حظر على ارتداء الحجاب في الجامعات.
وبعد اجتماع طارئ لكبار أعضاء الحزب استمر ست ساعات قال نائب رئيس الحزب دنجير مير محمد فرات للصحفيين أن (قرار المحكمة الدستورية تدخل مباشر في السلطة التشريعية للبرلمان وهذا انتهاك صريح لمبدأ الفصل بين السلطات).
وتشتبه المؤسسة العلمانية التي تضم جنرالات الجيش والقضاة في أن حزب العدالة والتنمية يتبنى جدول أعمال إسلاميا سريا. وتلقى هذه الاتهامات رفضا من الحزب الذي يضم قوميين وليبراليين مؤيدين لاقتصاد السوق وسياسيين من يمين الوسط بالإضافة إلى محافظين دينيين. وكتب مصطفى اونال وهو من كتاب الأعمدة بصحيفة الزمان اليومية ذات الاتجاه الديني يقول (هذا الحكم سيؤثر على قضية الإغلاق بالسلب.
(ويتوقع أن تصدر المحكمة الدستورية التي لا يمكن استئناف قراراتها حكما خلال الأشهر القادمة في قضية إغلاق الحزب التي أقامها رئيس الادعاء في محكمة الاستئناف لكن محللين قالوا إن الحزب قد يقوم بتحرك استباقي إذا شعر أنه محاصر. ورفض فرات الكشف عن الخطوة التالية للحزب واكتفى بالقول إن رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان سيتحدث يوم الثلاثاء. وقال فرات أن مسؤولي الحزب لم يناقشوا مسألة إجراء انتخابات مبكرة.
وأضرت الشكوك السياسية بالليرة وسوق الأوراق المالية. ويخشى محللون من توقف الإصلاحات في الدولة المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي في حين يكافح حزب العدالة والتنمية من اجل البقاء.
ويتوقع محللون حظر حزب العدالة والتنمية وان كان البعض يقول إن المحكمة يمكن أن تقضي بدلا من ذلك بمعاقبة زعماء الحزب نظرا لأن تكوين حزب سياسي جديد في حالة الحظر سيكون أمرا سهلا في ظل قانون الانتخاب التركي. وينفي الحزب الاتهامات بأن له أنشطة مشبوهة ويعتبرها محاولة من جانب خصومه العلمانيين للإطاحة بحكومة تتمتع بأغلبية برلمانية كبيرة وباردوغان كزعيم يتمتع بتأييد شعبي واسع.
