يفرق واضعو الخطط بين الخطة الاستراتيجية والخطة التقليدية من حيث كون الأولى بعيدة المدى، ويقوم بها فريق عمل، في حين الثانية قصيرة المدى، وتكون فردية ولكل نوع ميزاته وعيوبه. إن المتتبع للتعليم في بلادنا يسمع الكثير

من الخطط والبرامج التي صدرت القرارات بها ويتوقع عند تطبيقها أنها ستحدث نقلة نوعية في مخرجات التعليم وفق الهدف المنشود.

هذه البرامج تسعدك عندما تقرأ أطرها العامة، وتدشينها والإذن بالبدء بها تحس أنك اقتربت من الوصول الى الحلم المنشود ولكن ما يصيبنا بالإحباط أحيانا أننا عندما نتساءل عن هذه البرامج نجد أنها توقفت عند نقطة معينة أو أنها تسير ببطء مما يجعلها تكون متخلفة وقت نضجها بسبب الوقت الكثير الذي استغرقه تطبيقها والأسباب تكمن في أن هذه البرامج تصطدم ببرامج مماثلة مما يجعل القائمين على هذه البرامج يتزاحمون في التطبيق مما يؤثر سلبا عليها، وهذا يقودنا إلى أن هناك غيابا للخطط الاستراتيجية الواضحة بالوزارة وكذلك المرجعية لهذه البرامج، فتجد أن التطوير يعمل بمعزل عن الإشراف والمناهج بمعزل عن التقنيات وكأن كل واحد من هذه القطاعات يمثل وزارة مستقلة.

فكم من برنامج توقف مع بدايته وكم من برنامج توقف في منتصف الطريق وكم من برنامج تسمع عنه دون أن تراه وكم....

ومن الشواهد على ذلك أننا عندما نتمعن في قرار الوزارة بإلغاء مركزية اختبارات الثانوية العامة نتساءل: هل من المفترض أن يصاحب ذلك تغيير في بناء محتوى المناهج؟ بحيث تكون مخرجاتنا متواكبة مع أهدافنا فعندما يكون المحتوى مركزا على الجانب المهاري والسلوكي والتحليل والنقد بالإضافة للمهارات الأخرى المعروفة (الحفظ والتذكير و..) يجعلنا مضطرين أن نطور من أساليب تقييمنا فعندما تنظر إلى اختبار القدرات أو الاختبار التحصيلي بالجامعات تجد أنه بني وفق أهداف محددة، يتم من خلالها قياس مستوى الطالب في كافة الجوانب لذا كان من المناسب أن يكون تغيير أي نظام يمس الجوانب التعليمية أن يصاحبه تغيير في كافة أنظمة التعليم الأخرى كون هذه الأنظمة تمثل وحدة متكاملة لنظام التعليم العام.

إن ما أتمناه أن تستحدثه وزارة التربية والتعليم وحدة خاصة بالتخطيط الاستراتيجي يندرج تحتها جميع البرامج التي يرى مصمموها أنها ذات أهمية للميدان وهذه الوحدة ستعمل على:

1- توحيد الجهود وبالتالي المسار والأهداف المراد تحقيقها لوحدة المرجعية متمثل بالخطط الاستراتيجية العامة.

2- عدم الازدواجية في تطبيق البرامج مما يجعل الميدان يفقد الثقة بهذه البرامج.

3- توفير المال والجهد نتيجة عدم تداخل البرامج وغياب الرؤية الموحدة.

4- إعطاء مجال أوسع للمتابعة والقياس وبالتالي إصدار الأحكام.

5- إضفاء التكامل بين قطاعات الوزارة المختلفة كون الأهداف النهائية واحدة.

6- إتاحة الفرصة للنجاح والإبداع والتميز.

7- وضوح الأهداف للجميع سواء العاملين بالوزارة أو العاملين بالميدان التربوي.

8- البعد عن الفردية في تبني البرامج فكم من برنامج توقف بمجرد انتقال متبنيه.

9- أن يعتمد متخذ القرار المنظم للبرامج على مرجعية ثابتة ورؤية مرسومة وفق أهداف معلومة مسبقاً.

إننا نتطلع لوجود تلك الوحدة لتحقيق الأهداف المذكورة في القريب العاجل، وذلك لتلافي كثير من المشكلات المرتبطة بتنفيذ البرامج التي قامت بها الوزارة أو البرامج التي تعتزم القيام بها فيما بعد.