أغلق سوق الأسهم هذا الأسبوع عند 9661 نقطة رابحاً حوالي 170 نقطة، فرغم الأداء الضعيف الذي اتسم به السوق على مدى الأيام الأربعة الأولى، فقد تمكن من الإغلاق الإيجابي على صعود قوي يوم الأربعاء.. ولعل إدراج مصرف الإنماء وربحيته لحوالي 75% على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء قد أشاع حالة من الارتياح في جو السوق بعد فترة جاوزت الثلاثة أسابيع من الخوف والترقب.. وأحرز السوق مساراً صاعداً ربح فيه 105 أسهم.

ومن جانب آخر أعلنت شركة تداول عن طرحها لمشروعين جديدين لمرئيات المستثمرين والمهتمين، وهما نشر قوائم كبار الملاك وتعديل وحدة تغير سعر السهم.. وهو ما أثار قلق المتداولين بشكل أكبر عن قلقهم حول الإنماء.. أي أن السوق منذ مساء الأربعاء يواجه زوبعة جديدة ربما تتسبب في اضطراب شديد خلال الأسبوع المقبل.. إن المتتبع للسوق لم يكن ليتوقع أن تنشر في يوم ما مثل هذه القائمة لكبار الملاك، كما أن تعديل سعر تغير وحدة السهم ليبدو تمهيداً لجديد قادم بالسوق.. فما هي دلالات هذه المشاريع الجديدة؟ وإلى أين يسير السوق في إطارها؟ وهل هي ترتبط بالتزامات حقيقية ينبغي على سوق الأسهم استيفاءها؟ وعليه، يثار التساؤل الأهم: هل آن الأوان للتحدث عن التحرير الكامل لسوق الأسهم المحلية؟.

انتهاء زوبعة الإنماء المخيفة

أدرج يوم الثلاثاء مصرف الإنماء وربح خلال يومه الأول 60%، ثم ربح 10% خلال يومه الثاني لينهي ربما واحدة من أكبر فترات الخوف التي مر بها السوق خلال هذا العام.. وقد ظهر بوضوح أن هذه المخاوف كانت مبالغاً فيها نتيجة تهويلات الإعلام والمنتديات.. فالجميع كان يعلم أنه رغم توقع سحب السيولة من السوق لتتجه ناحية الإنماء إلا أن الجميع يعلم أن ذلك كفيل بصعود المؤشر لضخامة حجم السيولة المتدفقة سواء الجديدة أو سيولة الإحلال (الخروج من أسهم قديمة إلى الإنماء).. وهو السيناريو الذي حدث فعلاً.. فقد بلغت القيمة المتداولة في السوق خلال يومي الثلاثاء والأربعاء 28.8 مليار ريال، وهي تقترب من قيمة التداول الأسبوعية.. وقد بلغ نصيب الإنماء منها حوالي 9.1 مليارات ريال خلال يوم الثلاثاء فقط، وتعتبر هذه القيمة من أكبر قيم التداول خلال العامين الأخيرين، فلا يوجد غير زين والإنماء اللذين حققا هذه القيمة الضخمة في يوم الإدراج الأول، فكيان وجبل عمر ودار الأركان وبترورابغ لم يتخطوا مستوى ال6 مليارات ريال.

الأربعاء.. المؤشر يربح 160 نقطة في ظل استفاقة الإنماء

رغم أن المؤشر قد ربح 160 نقطة يوم الأربعاء الماضي، ورغم أن كافة الأسهم قد أحرزت ربحية، إلا أن هذا المسار الصاعد لا يمكن تأكيده في ظل ارتداد عنيف مع قوة السيولة المتداولة والتي وصلت إلى 13.7 مليار يوم الأربعاء، وهو مستوى يعتبر أعلى من المستوى الذي يحتمله السوق بعد فترة من التداول عند 4 إلى 6 مليارات ريال.. أي أن الصعود يوم الأربعاء هو صعود ارتدادي غير مستقر ولا يمكن أن نعتبره مساراً جديداً للمؤشر إلا بعد استقرار حركة التداول على الإنماء أي بعد مرور أسبوع تقريباً.

توقع بارتياد السوق نوع جديد من

المضاربة في ظل تغير وحدة تسعير السهم

يقوم المشروع الجديد لهيئة سوق المال على التحول من وحدة تغيير ثابتة لسعر السهم تتمثل في 25 هللة إلى نظام جديد يقوم على ثلاثة نطاقات حسب سعر السهم، فالأسهم التي تقل أسعارها عن 25 ريال تكون وحدة تغيرها هي 5 هللات، في حين أن الأسهم من 25.1 إلى 50 ريالاً تقوم وحدتها هي 10 هللات، والأسهم التي تزيد عن 50 ريالاً، تكون وحدتها 25 هللة.. هذا النظام جيد وتقني وأكثر كفاءة من النظام الحالي، ولكن التساؤل الذي يثير نفسه: هل السوق والمتداولون مهيأون لتطبيقه؟.. نعم النظام يمكن أن يطبق مثل غيره من الأنظمة السابقة، ولكنه سيضيف عبئاً جديداً وتقنياً هذه المرة على صغار المتداولين، حيث سيخلق صعوبات في تتبع وحدة تغير سعر السهم وخاصة للأسهم التي تتحرك عند أسعار ما بين 24 إلى 26 ريالاً مثلاً، فهي ربما تخضع في اليوم الواحد لتغيرات مختلفة، بل إن ذلك قد يكون أساساً لخلق نوع جديد من المضاربة على نطاق السعر.. المتداول العادي لن يكون في مقدوره تتبع وحدات تغير السعر المسموح بها، وذلك رغم أن هذا النظام في حد ذاته مدعاة لخوف الجميع من الحد من المضاربة بوجه عام، لأن ضيق النطاق سيثبط من حافز المضاربين الذين سيقل من وجه نظرهم ربح المضاربة. إلا أننا نتوقع أن يلجأ معظم كبار المضاربين إلى المضاربة الجديدة على نطاق السعر لتعويض أرباحهم الضائعة من المضاربة التي اعتادوا عليها. كل ذلك يتوقع أن يخلق طلباً على العديد من الأسهم التي تتحرك ما بين 20 إلى 30 ريالاً وكذلك الأسهم التي تتحرك ما بين 45 إلى 55 ريالاً، وذلك ربما من السبت المقبل. إن أخطر سلبيات هذا النظام أن الأسهم التي تتداول على سبيل المثال عند أسعار 25 و50 ريالاً ستكون عرضة لتلاعبات شديدة لأنها ستصبح مهيأة لمضاربات عنيفة لمجرد تحركها من نطاق إلى آخر.

مشروع نشر قوائم كبار الملاك في

الشركات المدرجة.. والطريق نحو العالمية

يعتبر هذا المشروع خطوة جرئية في طريق الشفافية والإفصاح في السوق، اللذين لا يزالان يحتاجان للكثير ليوازيا قدر الإصلاحات في السوق.. فلابد أن نعترف أن سوق الأسهم بشكله الحالي غير مهيأ لدخول رؤوس الأموال الأجنبية الكبيرة التي تتطلب إتاحة كافة مظاهر الحرية والشفافية.. بالتحديد نشر قوائم كبار الملاك سيحد تلقائياً من وصول أي منهم إلى نسبة ال5%، لأن مجتمع سوق الأسهم السعودي لا يرغب أي من ملاكه في ظهور اسمه، فهذا غير مقبول لديهم.. وخاصة في ظل وجود نوع من الأسماء الصورية التي بالطبع ستثير الجدل والتساؤل حول كيفية وصول ثروات بعض الأفراد إلى أرقام ضخمة.. كما ستظهر أيضاً تداخلات التداول لصالح أسماء من خارج المملكة.. كما ستمكن من أمر مهم جداً، وهو فهم واستيعاب المتداولين لحقيقة أية تغيرات في أسعار أسهم معينة، وبالتالي إمكانية معرفة الأفراد المتلاعبين أو السبب في هذه التغيرات.. إن هذه المشروع قد يتسبب في خلق اضطرابات شديدة في السوق بداية من السبت المقبل حيث إن كثيراً من كبار المحافظ سيلجأون إلى تعديل أوضاعها قبل الآخرين لتجميل أوضاعها في الأسهم بحيث لا تتجاوز نسبة ال5%.