الفاشر - وكالات
قال السودان إنه سيمنع الشركات الأمريكية من العمل مع قوات حفظ السلام الدولية في دارفور ولن يجدد عقداً مع وحدة تابعة لشركة لوكهيد مارتن الدفاعية الأمريكية.
وتعمق تلك الخطوة خلافاً بين السودان أكبر دول إفريقيا من حيث المساحة والولايات المتحدة التي علقت هذا الأسبوع محادثات رامية لتطبيع العلاقات مع الخرطوم بعد عقد من العقوبات الأمريكية.
وقال عبد المحمود عبد الحليم مندوب السودان لدى الأمم المتحدة في بداية زيارة يقوم بها وفد من مجلس الأمن الدولي لدارفور: (لن نسمح بعمل شركات أمريكية في هذا البلد مع البعثة (الدولية) في دارفور) هناك عقوبات مفروضة... لذلك لا يمكن أن يستفيدوا.. لماذا يفرضون علينا عقوبات؟.
وأضاف عبد الحليم أن السودان لن يجدد عقداً هندسياً مع شركة بي. إيه آند إي المملوكة بالكامل لشركة لوكهيد مارتن عندما ينتهي أجله في يوليو - تموز.
وعلق ريتشارد وليامسون سفير واشنطن لدى الخرطوم المحادثات بشأن تطبيع العلاقات مع السودان هذا الأسبوع قائلاً إن الزعماء الشماليين والجنوبيين غير جادين بشأن إنهاء الاشتباكات التي اندلعت مؤخراً في منطقة أبيي مما أثار مخاوف من العودة إلى الحرب الأهلية.
وزادت العلاقات توتراً بعدما استخدمت واشنطن عبارة (إبادة جماعية) في وصف الصراع في دارفور وهو ما تنفيه الخرطوم.
وتفرض الولايات المتحدة عقوبات على السودان منذ أكثر من عشر سنوات.. وقال عبد الحليم إن المسؤولين السودانيين مددوا بالفعل عقد بي. إيه آند إي لثلاثة أشهر بعد انتهائه في أبريل - نيسان وحتى يوليو - تموز.. لكنه لن يمدد مجدداً.. وقال (إنه نهائي).. وأضاف أن السودان سيفضل منح العقود لدول إفريقية لكنه سيدرس عروضاً من مجموعات أوروبية.
من جهة أخرى وصل وفد من مجلس الأمن الدولي إلى إقليم دارفور.. ووصل ممثلو الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن إلى مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور ومقر القوة المشتركة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.
وتأتي هذه الزيارة قبل ساعات من تقرير سيقدمه رئيس المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو أمام مجلس الأمن وينتظر أن يؤكد فيه امتناع الخرطوم عن التعاون مع المحكمة ورفضها تسليم سودانيين يشتبه في تورطهما في جرائم حرب في دارفور.
وكانت الحكومة السودانية أعلنت الأربعاء رفضها تسليم وزير الشؤون الإنسانية أحمد هارون وقائد ميليشيا الجنجويد علي كشيب إلى المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة أن السودان ليس عضواً فيها وبالتالي فإنه ليس للمحكمة ولاية عليه.. واندلعت الحرب الأهلية في دارفور في العام 2003 بين متمردين يشكون من إهمال السلطة المركزية لإقليمهم وبين الجيش الحكومي مدعوماً بميليشيا الجنجويد العربية.
