«الجزيرة» - محمد جابر
أكًَّّد خبراء في قطاعات التجارة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على أهمية تفعيل إنشاء نقطة تجارية إلكترونية سعودية تعنى بتنشيط الصادرات السعودية غير البترولية إلكترونياً حسبما أوصى الانكتاد UNCTAD ( مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية) في مارس 1992 بإنشاء نقاط التجارة الدولية لزيادة كفاءة التجارة، ومساعدة المؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة لولوج سلعها وخدماتها إلى الأسواق العالمية.
وتختص نقطة التجارة الدولية وفق نظام الشبكة الدولية لنقاط التجارة العالمية بتفعيل وتشجيع كافة التعاملات الإلكترونية في مجال التجارة الدولية وبما يحقق وفراً للجهد والوقت والتكاليف بهدف زيادة الصادارت السعودية ودعم الاندماج في السوق العالمي وخصوصاً بعد دخول المملكة منظمة التجارة العالمية.
وأوضح المدير التنفيذي لمركز تنمية الصادرات السعودية عيد عبد الرحمن القحطاني: المملكة حاصلة على ترخيص لإنشاء نقطة التجارة الدولية السعودية منذ خمس سنوات من الاتحاد الفيدرالي لنقاط التجارة الدولية ولكن لم يتم تفعيله حتى الآن، واعتذرت المملكة عن المضي قدماً نحو تدشين النقطة التجارة الدولية الخاصة لعدة أسباب أهمها أن إنشاءها يحتاج إلى استثمارات لا تقل بأي حال من الأحوال عن مليوني ريال بالإضافة إلى نقص الخبرات القادرة على إدارة هذا النمط من التجارة الإلكترونية بشكل يجعله مفعلاً وينافس النماذج الخارجية، مشيراً إلى أن المملكة بصدد إنشائها وتفعيلها على غرار النموذج الأوروبي أو الأمريكي الفعّال في استخدام النقاط التجارية الدولية التابعة للاونكتاد.
وقال باسل بن محمد الجبر الخبير في التجارة الإلكترونية وعضو جمعية الاتصالات وتقنية المعلومات إن أبرز العراقيل والعقبات التي تحول دون تفعيل التجارة الإلكترونية في المملكة تكمن في عدم وجود خدمة الإنترنت عالية السرعة في معظم مناطق المملكة التجارية والسكنية، وإن وجدت في جزء منها فإنها عالية التكلفة وتحول دون استخدامها الاستخدام الأمثل. فوصول شرائح كبيرة من المجتمع إلى الإنترنت سيؤدي إلى قيام العديد من الشركات والأجهزة الحكومية بالتعامل مع هذا الموضوع بأهمية أكبر نظراً لتمكنها من إيصال الخدمات بتكلفة أقل ولعدد أكبر من المستفيدين، وهذا مع مرور الوقت سيؤدي إلى تخفيض تكاليف هذه الخدمات، ويعد مستوى انتشار الإنترنت في المملكة من المستويات الأقل في العالم، حيث يصل إلى 20 % تقريباً من مجموع السكان.
