«الجزيرة» - عبد الله الحصان

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، افتتح أمين منطقة الرياض سمو الأمير عبدالعزيز بن عياف أعمال المؤتمر الدولي الأول للفرنشايز والذي تنظمه غرفة الرياض.

وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم ثم ألقى رئيس لجنة الامتياز التجاري بالغرفة محمد المعجل كلمة بين خلالها أن غرفة الرياض بادرت بتبني فكرة وتنظيم هذا المؤتمر والمعرض، واستقطاب هذه الكفاءات والخبرات العالمية والمحلية لبناء بيئة علمية خصبة تناقش بكل عمق وشفافية سبل تطوير وتوسيع وجذب المزيد من استثمارات الفرنشايز بأسواقنا، والعمل على إيجاد حلول واقعية وعملية للمشكلات والمعوقات التي تحد من توسيع وانتشار هذا الاستثمار.

وأشار المعجل أن المعرض المصاحب للمؤتمر يستقطب عدداً كبيراًً من الشركات المانحة للفرص الاستثمارية بنظام الفرنشايز، ويقدم للراغبين من الشركات والمستثمرين فرصاً جديدة للاستثمار في المملكة ليدعم تنامي هذا المجال حيث تشير بعض الإحصاءات إن هناك أكثر من 26 نشاطاً متنوعاً يستثمر من خلال نظام الامتياز التجاري يعمل من خلالها 200 مستثمر محلي.

وفي كلمة لوزير التجارة والصناعة ألقاها نيابة عنه حسان عقيل وكيل الوزارة للشؤون الداخلية أكد أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثل الأغلبية العظمى من عدد المنشآت العاملة في المملكة، وان هذا هو النمط في كل اقتصاد ولها دور بارز وكبير وطبيعي في التنمية الوطنية الشاملة، من خلال الإسهام في الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل متعدد وتنوع أنشطتها التي تساعد على إيجاد تكامل مع الصناعات الكبيرة من خلال توفير كثير من احتياجاتها، وان الواقع الجديد للاقتصاد العالمي يحتم علينا إزالة جميع العقبات التي تعترض هذه المنشآت بل وتعزيز قدراتها حتى تقوم بالدور المطلوب منها.

وفي كلمة لوزير العمل الدكتور غازي القصيبي ألقاها بالنيابة وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير الدكتور مفرج الحقباني أكد فيها أن هناك مجالا واسعا لتفعيل نشاط الفرنشايز في المملكة, وخصوصا في هذه المرحلة الحاسمة من مراحل التنمية في بلادنا التي تشهد ازدهاراً اقتصادياً ونمواً متسارعاً في مختلف الأصعدة. فنشاط الامتياز التجاري مازال محدوداً في المملكة حيث انه يغطي حوالي ستة وعشرين نشاطاً فقط، حسب إحصاءات غرفة الرياض, وذلك من أصل مائة نشاط في هذا المجال على مستوى العالم وتتركز أنشطة الامتياز التجاري في المملكة في تجارة الملابس والمنتجات الجلدية بنسبة (42%) والمطاعم والمنتجات الغذائية بنسبة 33% وهذه المجالات تستقطب عمالة وافدة أكثر من العمالة الوطنية, ويقل إقبال الشباب السعودي عليها وهذا يجعل من الضروري أن يتم دعم الامتياز التجاري ونشره وتوسيعه في الأنشطة الحيوية, وخاصة في المجالات الصناعية والإنتاجية التي تتيح فرص عمل حقيقة للشباب السعودي وتستقطب العمالة الوطنية أكثر من العمالة الوافدة.. وذلك مع التركيز على تدريب وتطوير الأيدي العاملة الوطنية لزيادة قدرتها وتزويدها بالخبرة المهارة اللازمة لشغل الوظائف المتاحة في هذا المجال وأشار إلى أن السياسات التي تتبعها وزارة العمل معنية بتوفير فرص العمل للمواطنين, ومعالجة اختلالات سوق العمل وإيجاد التوازن في هيكلة السوق بحيث يستثمر استقدام العمالة الوافدة في المجالات التي توجد حاجة فعلية للاستعانة بها وهذه السياسة لا يمكن أن تتحقق بدون تعاون القطاع الخاص فوزارة العمل تؤمن بأهمية وجود شراكة حقيقية مع القطاع الخاص.