رغم البدايات المبكرة - نسبياً - بالكتابة عن موضوع الخصخصة التي بدأها عالم الإدارة الشهير (بيتر دراكر) في عام 1968م، إلا أن هذا المفهوم لم يتبلور ويأخذ نصيبه من الاهتمام والدراسة والتطبيق إلا بعد قيام الحكومة البريطانية بتحويل عدد من مشروعات القطاع العام إلى القطاع الخاص ليتولى إدارتها والإشراف عليها في عامي 1979 - 1980م، وما ترتب على ذلك من نجاح في هذه المشروعات وزيادة كفاءتها وارتقاء جودتها فضلاً عن ما توفر للحكومة من وفر مالي جراء انخفاض الإنفاق الحكومي على القطاعات التي تم تخصيصها.

وأمام نجاح التجربة البريطانية في التخصيص وما حققته من مكاسب وفوائد فقد سارعت العديد من الدول والحكومات إلى تبني مفهوم الخصخصة بوصفها منهجاً من مناهج الإصلاح الاقتصادي، وأداة من أدوات التطوير الإداري، يؤكد ذلك ما أشارت إليه بعض الدراسات من أن عدد المؤسسات والمشروعات المملوكة للدولة التي تم نقل ملكيتها للقطاع الخاص خلال الفترة من 1988 - 1993م حوالي 2700 مشروع عائد إلى 95 دولة.

إن المتأمل في الكثير من التجارب العالمية في هذا المجال يجد أن تطبيق هذا الأسلوب في إدارة المرافق قد استطاع أن يتغلب على كثير من مظاهر الضعف التنظيمي والإداري، ويتجاوز العديد من الصعوبات والمعوقات التي كانت تحد من فاعلية المرفق في ظل إدارته بواسطة القطاع الحكومي. ويأتي في مقدمة هذه الصعوبات والمعوقات:

1- ضعف فاعلية القطاع الحكومي في مواكبة المستجدات الحديثة والمتلاحقة في مجال الإدارة والاقتصاد.

2- تعقد الإجراءات وارتفاع درجة البيروقراطية.

3- ضعف الأداء وكثرة التسيب ووجود البطالة المقنعة.

4- تقادم الأنظمة واللوائح والتشريعات المنظمة للإدارة الحكومية.

5- ضعف عملية التقويم والمساءلة وانخفاض درجة المحاسبية.

6- غياب التخطيط الشامل أو ضعفه.

7- ارتفاع تكلفة الأداء نتيجة للتوسع في حجم الجهاز الإداري دون مبررات موضوعية.

8- كثرة التداخل بين الأجهزة الحكومية.

9- تصاعد شكاوى المواطنين من سوء الإدارة والخدمات في بعض مرافق الجهاز الحكومي.

وعلاوة على كل ما سبق فقد أسهمت تجربة التخصيص بشكل فعال في تحقيق عدد من الفوائد والمزايا لاقتصاديات كثير من البلدان التي طبقتها، من أهمها:

1- أسهمت في زيادة حجم النمو الاقتصادي.

2- زيادة حجم التوظيف.

3- تحسين مستوى الدخول.

4- زيادة في الناتج القومي.

5- خلصت الحكومات من أعباء بعض الأنشطة مما أسهم في توفير الإنفاق العام.

6- تحسين الكفاءة الإنتاجية.

7- خلق فرص استثمارية جديدة.

8- دعم دور القطاع الخاص في إحداث التنمية.