بيروت - منير الحافي
لم تغب كلمتا (التوافق) و(التعاون) عن لسان الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية العتيدة، فؤاد السنيورة، سواء بعد إنهاء استشاراته النيابية في مجلس النواب، أو بعد عرض نتائجها مع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان.
ولقد أراد الرئيس السنيورة أن يعكس ميلاً واضحاً إلى التفاؤل بحسن سير الأمور لتشكيل حكومته الأولى في عهد الرئيس سليمان، على الرغم من تعقيدات عديدة بين الأكثرية والأقلية، ليس أقلها موضوع فقدان الثقة.
فقال في البرلمان: (عندي والحمد لله رب العالمين دائماً الإصرار والعزيمة، علينا ان نتخطى إن شاء الله العقبات وسنعبر الجسر).
وبعد لقائه سليمان، كرر رئيس الحكومة المكلف، أنه لن يرتبط بأي موعد محدد لإعلان التأليف.
ولم يدخل في تفاصيل الأمور، لكن الصحافيين ألحوا في سؤاله: هل ستكون مهمتكم سهلة طالما هناك طلبات كثيرة على بعض الحقائب، وكل فريق يضع شروطه الخاصة؟ فقط اكتفى بالرد: (هذا عمل رئيس الوزراء بالتنسيق مع فخامة الرئيس، فاتركوا لنا هذا الأمر. هذه شغلتنا ونعرفها جيداً، وسنرى كيف نرتب الأمور فلا تخافوا).
غير أن (خوف) الصحافيين، تجلى من خلال متابعتهم لمطالب الكتل الكبيرة منها والصغيرة، وتمنيات النواب المستقلين الذين حرص الرئيس المكلف على لقائهم في استشارات غير ملزمة بحسب الدستور، لكن تبعاً للعرف.
وفي قراءة سريعة لمطالب الكتل وبعض الأفراد، يظهر كم أن مهمة السنيورة صعبة، خصوصاً وأنه مرتبط سلفاً بتركيبة عددية بحسب اتفاق الدوحة هي ثلاثون وزيراً، ستة عشر منهم للأكثرية، وأحد عشر للأقلية، وثلاثة للمعارضة. أضف إلى ذلك، العاملين الطائفي والمذهبي، اللذين يفرضان عليه مراعاة هذا الجانب.
- كتلة تيار المستقبل، وهي أكبر الكتل في البرلمان، ويتزعمها النائب سعد الحريري، ترى ضرورة بقاء وزارة المالية بيد الأكثرية، لضرورات عدة، منها استقرار مالية الدولة التي أرساها مؤسسها الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
وهذه الحقيبة مهمة جداً في مسار تنفيذ مؤتمر المانحين في باريس (أي باريس - ثلاثة). الكتلة لا تتمسك بأن يكون المقعد لها حصراً، لكنها ترى ضرورة أن يبقى في إطار قوى 14 آذار.
- الطائفة الشيعية التي تمثلها كتلة التنمية والتحرير التي يتزعمها الرئيس نبيه بري (ومعظم أفرادها من الشيعة) وكتلة الوفاء للمقاومة (حزب الله) نُقل عنهما أنهما يريدان وزارة المال أيضاً. ولقد كان الشيخ عبدالأمير قبلان واضحاً، حين طالب بهذه الوزارة علناً. في الوقت الذي تُصر فيه الطائفة المذكورة على وزارات: الخارجية، والعمل والصحة.
ونقلت أخبار صحافية أن هذه الوزارة التي لها ثقل شعبي كبير، يصر عليها أيضاً تكتل الإصلاح والتغيير الحليف لأمل وحزب الله، برئاسة العماد ميشال عون! -حزب الله، يطالب من حصته، الشيعية أصلاً، بتوزير شخصين، سني ودرزي. وفُهم من هذا المطلب، أنه يترك للأكثرية بذلك، أن تسمي وزيراً شيعياً من حصة الحزب.
- كتلة نواب اللقاء الديموقراطي، برئاسة النائب وليد جنبلاط، التي تضم دروزاً ومسيحيين، لم يتضح موقفها من وزير الأقلية لدرزي، لكن أوساطاً ذكّرت بالمصالحة التي تمت بين جنبلاط وخصمه التاريخي طلال أرسلان، الذي بات اسمه أكيداً ضمن التركيبة الحكومية.
- كتلة النائب ميشال عون، طالبت بتوزير خمسة وزراء من المسيحيين.
وأكد عون أنه سمى للرئيس الحقائب التي يريدها، من دون أن يكشف عنها.
- التكتل الطرابلسي برئاسة الوزير محمد الصفدي، يطالب بأن يبقى رئيسه في وزارة الأشغال.
(وهذه الوزارة الحيوية، تطالب بها الأقلية أيضاً، نظراً لأهميتها الشعبية، قبل أشهر من الانتخابات النيابية).
- طرابلسياً أيضاً، برز طلب النائب مصباح الأحدب بتمثيل المدينة في الحكومة.
وهو للتذكير، كان دوره بارزاً خلال الأحداث الأمنية الأخيرة، يوم رفع الصوت عالياً في الدفاع عن المدينة في وجه تمدد حزب الله وأمل وحلفائهما في بيروت والجبل والشمال. من هنا، فإن مطلبه اليوم، يبدو شعبياً لدرجة كبيرة.
- ومن البترون، ظهر موقف للنائب الماروني بطرس حرب، المنتمي للأكثرية، بأنه لن يتردد بتحمل مسؤولياته (إذا كان هناك من حاجة لأن يكون وزيراً).
- كتلة النواب الأرمن، طالبت بتوزير شخصين ينتميان إلى الأرمن.
- النائب نبيل دو فريج، وهو من الأقليات المسيحية، طالب بأن تمثل هذه الطائفة بوزير في الحكومة.
- الوزارتان الأمنيتان، أي وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، الحساستان، يبدو أنهما تميلان إلى حصة رئيس الجمهورية.
وبات شبه محسوم أن يعود وزير الدفاع السابق إلياس المر، الأرثوذكسي، إلى وزارته.
ووصف والده النائب ميشال المر ابنه، بأنه (من حصة الرئيس سليمان).
هذه إذاً، بعض من المطالب، والمصاعب التي تواجه الرئيس المكلف تشكيل الحكومة.
الرئيس السنيورة لم يحدد موعداً للتأليف. لكن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في ذلك.
وقد أعطى السنيورة إشارة إلى أن الاتصالات الثنائية ستكون كفيلة ببت الموضوع الحكومي، وإلا فالعودة إلى الراعي العربي. يُذكر أن وزير الطاقة القطري عبدالله العطية كان يوم المشاورات، في بيروت، يجول على القيادات، مؤكداً أن بنود الدوحة تسير على خير ما يرام.
