حصول المملكة على المركز الثاني كأنشط سوق إدراجات أولية في العالم خبر يمكن قراءته في سياق ايجابي، فالإدراج النشط يعكس مرونة وسرعة في إنهاء الإجراءات ووعي وإقبال الشركات على التحول إلى نمط الملكية المعاصر والدخول في دائرة شروط السوق المالية، لكن بريق خبر كهذا لا يمكن أن ينسينا الجزء الآخر من الصورة في واقعنا الاستثماري وخصوصا المتعلقة بالمستثمر المحلي، حيث لا يزال يواجه صعوبات في التفاعل مع البيئة الاستثمارية المحلية رغم وجود قوانين وأنظمة جاذبه يشعر بوجود فجوة بينها وبين واقع التطبيق!
أعود إلى سوق الإدراجات لتجديد التحذير من بعض الجوانب السلبية التي تعتريه وهو مايتمثل في نوعية بعض هذه الإدراجات، ومدى إيجابيتها لزيادة عمق سوق المال وتنويع الاستثمار القائم على القيمة المضافة والذي يستحق أن ينضوي تحت إطار سوق المال لاستثمار قناة تجميع المدخرات من أجل تحقيق برامج التوسع , الأمر الذي ينبغي التركيز عليه والعمل على تحقيقه.
سوق الإدراجات المالية أصبح ينظر إليه البعض وللأسف كمنجم ثروات والتخلص من عبء بعض الشركات وتفريق خسائرها بين أكبر عدد من المساهمين.
ولأن السوق المالية لدينا ماتزال في بواكير تجاربها فإن الدور الأكبر قد اضطلعت به البنوك كلاعب أساسي منذ بدايات هذه السوق لتكون الفاعلة في أجزاء كبيرة من تفاصيله وفي كثير من مراحله.
ولحماية سوق المال والمساهمين لابد من قراءة واقع الشركات وتاريخها والذي قد يكون المفتاح السري لتقدير حقيقتها، ومهما تدثرت المعلومات خلف موثقية أسماء اكتسبت رصيدها من تراكم الزمن فإن درس الحذاء الذي ضربه الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد لطلابه كفيل بحماية المستثمرين من الوقوع في براثن مستغلي الطفرات الاقتصادية، فقد كشف البروفيسور جوزيف ستيغليتز عن عمله خلال سنيه الجامعية الأولى في مخزن أحذية في ولاية إنديانا، وقال عن تجربته ساخرا: كنا في المحل نطبق سياسة موازنة الأفعال فإذا كان الحذاء ضيقا جدا كنا نشرح للعميل كيف يتنفس الجلد ويتوسع قريبا وإذا كان واسعا كنا نتحدث عن فوائد راحة القدم وكيف يأخذ الحذاء شكل القدم بشكل سريع، كان الهدف أن يباع الحذاء لكسب العمولة، وكان شعورنا بالاطمئنان أن زبائننا يدركون وجود عمولة لنا عن كل حذاء يباع الأمر الذي يجعلهم يحذرون نصائحنا!
والمستثمر المستهلك أصبح اليوم في جميع أنحاء العالم مطالب بأن يجعل استثماره قرار وعي مستند إلى المعلومة وليس مجرد ثقة!
