الجزيرة - متابعة - عبدالعزيز السحيمي
تحول صباح أهالي حي أم الحمام الغربي أمس الأول إلى معاناة إثر ارتفاع منسوب المياه إلى أكثر من متر ليداهم المنازل ويحولها إلى مستنقعات بعد أن امتد خرابه لأكثر من 15 سيارة تشبعت محركاتها بالمياه داخل الحي إثر انفجار ماسورة مياه في باطن الأرض مخلفة حفرة عميقة داخل الأرض بقطر 5 متر وعمق 6 متر وذلك في غضون أقل من ساعة واحدة منذ انفجارها لتستقر آثارها داخل المنازل وبعض الشقق السكنية ارتوت من المياه المتسربة لتخلف دماراً وخراباً لمعظم ممتلكاتها من الأثاث والأجهزة الكهربائية، كما عطلت المياه حركة السيارات التي تحولت من أداة خدمة إلى قطع حديدية متراكمة أمام المنازل.
أهالي حي أم الحمام الغربي بدؤوا في إجراءات طلب التعويض من مصلحة المياه بمدينة الرياض متقدمين بشكوى جماعية ضد فرع وزارة المياه بالرياض مستعينين بتقرير الدفاع المدني الذي باشر الحادث.
ومن جهته قال المواطن حمد بن عويض الحربي إنه تفاجأ وأهالي الحي بالمياه تداهم المنازل وتحاصرهم مع ساعات الصباح الأولى مخلفة آثاراً وخيمة على الممتلكات وأضاف أن الجميع ينتظر أن تكون المشروعات التنموية لخدمة المواطن بدلا من الإضرار بهم وبممتلكاتهم كما هو الحال في المشروع الذي كان لتوصيل مياه الشرب للسكان ولكن أصبح عقوبة لهم من قبل الشركة المنفذة ووزارة المياه التي تتحمل هذا الإهمال وسوء التنفيذ والتي جاءت آثاره وخيمة على الجميع.
وقال الحربي إن أهالي الحي قدموا شكوى جماعية للجهات الرسمية مطالبين بتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم من انفجار الماسورة والتي لم يمض على الانتهاء منها سوى أشهر بسيطة مما يؤكد أن ذلك كان بسبب سوء التنفيذ فقط واستغرب الحربي استلام الجهات الرسمية لهذه المشروعات سيئة التنفيذ متسائلاً عن آلية تسليم المشروعات وما هي طرق كشف ضعف الشركات المنفذة.
ومن جهته أكد حمد الرشيدي أحد المتضررين أنه تفاجأ بدخول المياه إلى داخل الشقة وبمستوى عالي أثناء استعداده للمغادرة إلى عمله وقال حاولت استطلاع الموضوع معتقداً أن السبب داخل الشقة ولكن المفاجأة أن المياه كانت من خارج المنزل وبكميات غير معقولة وأضاف أن جميع أثاث المنزل وأجهزته الكهربائية قد طالها الخراب والدمار وأن الشقة تحولت في لحظات إلى بركة سباحة الأمر الذي اضطرني إلى إخراج العائلة فوق سطح المنزل حتى معالجة الموضوع لأجد أهالي الحي جميعهم يعانون نفس المشكلة.
وطالب الرشيدي الجهات الرسمية بضرورة التدخل وتعويض الأهالي عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم ومحاسبة الشركة المنفذة للمشروع وكذلك الجهة المسؤولة عن المشروع.
