الجزيرة - الرياض

امتداداً للقاءات أعضاء مجلس الهيئة بالمسؤولين في الجهات الحكومية، قام الدكتور عثمان المنيع عضو مجلس الهيئة، ونائب رئيس اللجنة الثقافية والإعلامية بالهيئة، بزيارة ودية لمعالي مدير جامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور عبدالله العثمان.

وقد دار النقاش عن أهمية التواصل بين الهيئة والجامعات السعودية، حيث سبق وأن قام وفد من أعضاء مجلس الهيئة مشكل من الدكتور إبراهيم المديميغ والدكتور عبدالعزيز الجلال والدكتور محمد الخنيزي بزيارة عدد من الجامعات، ومقابلة وكيل وزارة التعليم العالي لمناقشة عدد من الأمور المتعلقة بعمل الهيئة.

وتم خلال زيارة الدكتور المنيع الاطلاع على الوثيقة التي أصدرتها الجامعة عن (حقوق والتزامات الطالب الجامعي، والقواعد المنظمة لوحدة حماية الحقوق الطلابية بالجامعة، والتي تتحدث عن حقوق والتزامات الطرفين (الطلاب والجامعة)، وتعبر عن الفهم المتبادل بين الجامعة وطلابها فيما يختص بحقوقهم التي تكفلها لهم أنظمة الجامعة، والالتزامات التي عليهم احترامها، في محاولة للقضاء على النظرة الخاطئة التي تنظر للطالب بحسبانه وعاء للالتزامات والواجبات، دون أن تكون له من الحقوق ما يكفل له حياة جامعية مستقرة وموفقة.

كما تهدف تلك الوثيقة إلى توعية الطلاب بحقوقهم الأكاديمية والخدمية التي تقدمها لهم الجامعة، وفقاً لإمكانياتها، وكيفية الحصول على هذه الحقوق والجهات المسؤولة عنها، وبالمقابل أيضاً، هي تهدف إلى توعيتهم بالتزاماتهم تجاه الجامعة، حرصاً من الجامعة على جودة العمل الأكاديمي، وما يرتبط به ذلك الأمر من صلة وثيقة بين الطالب من جهة، والأستاذ الجامعي والأجهزة والوحدات الجامعية من جهة أخرى. وما ينبغي أن يكون عليه حال تلك العلاقة من الشفافية والوضوح، مع مختلف مكونات العمل الجامعي في مجالاته المختلفة.

كما تم الاطلاع على الوثيقة الخاصة بواجبات وحقوق وامتيازات أعضاء هيئة التدريس، ومن في حكمهم من منسوبي الجامعة، والتي تشير إلى واجبات العضو التي تبدأ بالتزامه بقيم وأخلاقيات المهنة، التي تشمل مهامه ووظائفه الأساسية المتعلقة بالتدريس، والبحث العلمي وخدمة الجامعة والمجتمع، كما أنها تفصل ما له من امتيازات وحقوق تتمثل في حقه في إجازة التفرغ العلمي وحضور المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية، والاتصال العلمي في مهمات علمية خارج الجامعة، وتتيح له الفرصة في العمل مستشاراً غير متفرغ في أي جهة، سواء أكانت حكومية أو من قطاع خاص أو المنظمات الإقليمية أو الدولية التي تكون المملكة مقراً لها، كما أنها تعطيه الحق في أن يعمل معاراً لدى الجامعات والكليات الجامعية في الداخل والخارج، والوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات العامة أو الخاصة، والحكومات والهيئات الإقليمية والدولية، وأن يعمل بطريق الندب إلى الجهات الحكومية، وتضمن له حقه في قبول أبنائه في الجامعة، وإعطائه الأولوية وأسرته في الرعاية الصحية في مستشفيات الجامعة.

وخلص اللقاء إلى العديد من المقترحات التي ترسخ مفهوم حقوق الإنسان، والتي تمثلت في:

- إعطاء الطلاب مادة علمية أكاديمية مدتها ساعتان عن الحقوق كمتطلب عام للجامعة.

- تعيين محامين على حساب الجامعة وتحت إشراف عمادة شؤون الطلاب للدفاع عن حقوق الطالب كوحدة رئيسة في إدارة الجامعة مع وجود وحدات فرعية في كل كلية.

- إنشاء مجلس استشاري لكل الطلاب على مستوى كل كلية ومجلس استشاري على مستوى الجامعة برئاسة معالي مدير الجامعة يضم 45 طالباً وطالبة. وتمثيل الطلبة في جميع المجالس بالجامعة، لكي تناقش الجامعة في تعاملها مع طلابها وأساتذتها في مجال الحقوق.

- قبول 25 ألف طالب وطالبة في العام القادم والتوسيع في الكليات القائمة واستحداث كليات جديدة في محافظات وادي الدواسر، الأفلاج، والخرج، وحريملاء، وشقراء، المجمعة، والقويعية، الدوادمي.

وقد أوضح معالي الدكتور العثمان أنه تم عقد تحالف من أربعة جامعات، هي جامعة الملك سعود، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة الرياض للبنات، وجامعة الملك سعود للعلوم الصحية بالحرس الوطني، لوضع بوابة إلكترونية لتوحيد القبول.

وذكر معاليه أن الجامعة قد جعلت من مراكز البريد بالتعاون مع البريد السعودي مكاتب للتسجيل، وتحملت التكاليف لراحة الطالب وولي الأمر، لأن في ذلك ضمان عدم الازدواجية وتكرار عملية القبول في أكثر من جامعة، مما قد يتسبب في فقدان بعض المقاعد. كما أن هناك تحالفاً من جامعات أخرى وسنعمل على توحيد هذه الجهود ليكون القبول على مستوى المملكة موحداً، وذلك لحماية الجامعات من التسرب بسبب الاغتراب الذي يشكل أحياناً نسبة 30%، وذلك من أجل راحة الطلاب، وعلى حساب الجامعة.

وقد أكد معالي مدير جامعة الملك سعود في هذا اللقاء إلى أن المرأة المسؤولة أخذت نصيبها كشقيقها الرجل، كأستاذ أو طالب في الجامعة، وهي الآن تقوم بعمل الأبحاث التي ستفتخر بها أمام العالم لتقول هذه المرأة السعودية المسلمة.

موضحاً أن معالي وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري قد أقر مشروعاً بحثياً نسائياً بأكثر من ثمانية ملايين ريال.

وفي نهاية اللقاء شكر الدكتور عثمان المنيع معالي الدكتور عبدالله العثمان على حسن الاستقبال، وما أوضحه من نقاط مفيدة تساعد على رسم تصور لحقوق الإنسان في جامعة الملك سعود. ومؤكداً أهمية التعاون بين جامعة الملك سعود وهيئة حقوق الإنسان لتحقيق الأهداف المشتركة لخدمة الوطن والمواطن.