ستوكهولم - الوكالات

طالب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمام مؤتمر دولي حول العراق في ستوكهولم أمس الخميس بإلغاء ديون بلده والعقوبات التي فرضت أبان النظام السابق. ودعا المالكي إلى إنهاء العقوبات الدولية وإلغاء الديون. وقال أمام المشاركين في أول مؤتمر لمتابعة أهداف العهد الدولي من أجل العراق إنها تعيق إعادة الإعمار والتنمية. وكان المالكي طالب عشية المؤتمر المجتمع الدولي بدعم جهود الحكومة العراقية، خصوصاً في مجال استعادة السيادة وإلغاء الديون.

وكان رئيس الوزراء السويدي فردريك ريانفيلت قد افتتح أمس الخميس في ستوكهولم المؤتمر الدولي لتقييم الوضع في العراق الذي يستمر يوماً واحداً على ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس. وقال راينفيلت في افتتاح الاجتماع حوالي الساعة الثامنة بتوقيت غرينتش: نحن مستعدون لدعم الحكومة العراقية وكل العراقيين في سعيهم إلى دولة ديموقراطية موحدة ومزدهرة تتمتع بالسيادة.

من جهتها وصفت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس المؤتمر بأنه (فرصة جيدة) للمجتمع الدولي بهدف الوقوف على تطورات أعمال إعادة الإعمار في العراق. وقالت رايس أمس عقب لقاء مع رئيس الوزراء السويدي فريدريك راينفلت إن الحكومة العراقية ليست بحاجة إلى مساعدات مالية ولكنها بحاجة إلى الدعم العملي المتمثل في الاسثمارات والمساعدات الفنية على سبيل المثال من أجل مساعدتها في أن تصبح دولة كفؤة.

وكانت وفود من أكثر من 90 دولة قد تجمعت أمس في ستوكهولم وسط إجراءات أمنية مشددة لحضور المؤتمر الذي يستمر يوماً واحداً والذي تنظمه الأمم المتحدة بهدف مناقشة التقدم في المصالحة وبناء الدولة في العراق.

ويرأس العراق والأمم المتحدة اجتماع المتابعة (للعهد الدولي مع العراق) الذي أطلق قبل عام خلال قمة عقدت في مصر. وسيعقد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ومسؤولون عراقيون آخرون اليوم الجمعة اجتماعات ثنائية مع مسؤولين سويديين ومناقشة الحاجة إلى الاستثمارات في البنية التحتية العراقية.ويشارك حوالي مئة وفد في الاجتماع الذي يترأسه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي والأمين العام للأمم المتحدة بأن كي مون بحضور وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس. وهذا المؤتمر هو اجتماع المتابعة الأول منذ إبرام اتفاق (العهد الدولي) من أجل العراق وهو خطة خمسية للسلام والتنمية الاقتصادية اعتمدت في الثالث من أيار- مايو 2007 خلال مؤتمر دولي عقد في شرم الشيح على البحر الأحمر في مصر. وخلال هذا المؤتمر تعهد مسؤولون كبار من أكثر من ستين دولة ومنظمة إلغاء 30 ملياراً من الدين العراقي المستحق.