واشنطن - د ب أ

ذكرت صحيفة واشنطن بوست أمس الخميس أن الولايات المتحدة حددت ثلاثة مواقع في سوريا يشتبه في أنها تضم منشآت نووية سرية وأن واشنطن تحث الوكالة الدولية للطاقة الذرية بقوة على توسيع عمليات التفتيش هناك لتشمل المواقع الثلاثة.

وقالت الصحيفة نقلاً عن مسئولين أمريكيين لم تذكر أسماءهم إن حكومة الرئيس جورج بوش تريد معرفة ما إذا كانت المواقع الثلاثة تستخدم كمنشآت دعم وإسناد لمفاعل (الكبر) النووي المزعوم في قرية الكبر بمحافظة الزور شمال سوريا والذي دمرته إسرائيل في غارة جوية في أيلول - سبتمبر الماضي. وأضاف التقرير أن الولايات المتحدة تضغط على الوكالة الدولية للطاقة الذرية كي تجري عمليات تفتيش بالمواقع الثلاثة.

وعلى صعيد منفصل قال ستيفين هادلي مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض أمس الأول الأربعاء في اجتماع رفيع المستوى بشأن انتشار الأسلحة النووية بواشنطن إنه تم اعتراض مكونات اختبار صواريخ باليستية كانت فى طريقها إلى سوريا العام الماضي في إطار جهود جرت بتنسيق بين أربع دول.

وكشف هادلي عن نتائج الاجتماع الخامس لمبادرة أمن الانتشار النووى وهي عملية تشارك فيها 90 دولة لمنع بيع وشحن أسلحة الدمار الشامل للدول أو الجماعات المخالفة للقانون. وأشاد هادلي بمنع وصول المكونات لسوريا في شباط - فبراير 2007 كنموذج على نجاح جهود أمن الانتشار. وقال هادلي: إن ممثلي أربع دول داخل هذه الغرفة عملوا معاً لوقف وصول هذه المعدات.. وقال: إن شركة ما في دولة ما صنعت الأجهزة وتوسطت شركة أخرى في دولة أخرى في عملية بيعها لسوريا.

ونقلت الأجهزة على متن سفينة تابعة لشركة شحن في دولة ثالثة. وتم إبلاغ مسؤولي الجمارك بميناء دولة رابعة بضرورة إنزال المعدات من السفينة وتفتيشها وإعادتها للدولة الأولى.

ولم تشر الكثير من التقارير إلى هذا الحادث. لكن هادلي قال إنها مجرد واحدة من عدة شحنات تحمل مواد حساسة وموجهة لإيران وكوريا الشمالية وسوريا تم إيقافها. وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ذكرت الشهر الماضي أنها تعتزم التحقيق في المعلومات الخاصة بموقع الكبر السوري الذي قصفته إسرائيل.. وذكرت واشنطن بوست أن الوكالة الدولية تتفاوض من أجل الدخول لسوريا. وفي الوقت نفسه انتقدت الوكالة الدولية الولايات المتحدة وإسرائيل اللتين حجبتا معلومات بشأن المفاعل النووي السوري المزعوم وعلاقته بكوريا