الجزيرة - نواف الفقير
تم التنسيق بين اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية ووزارة العمل لتزويد الوزارة بأسماء وأرقام بطاقات وتلفونات أصحاب العمل الذين يتبين أنهم يسيئون لعمالتهم سواءً المنزلية أو عمالة القطاع الخاص حيث ستتخذ الوزارة الإجراء المناسب بحق من يثبت أنه أساء المعاملة أو تأخر بصرف الراتب أو خالف بنود العقد المبرم بينه وبين العامل أو العاملة، وذكر رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بالمجلس سعد البداح أن هذا الإجراء يأتي نتيجة لعدم تعاون بعض أصحاب العمل مع مكاتب الاستقدام الأهلية التي يردها بعض الأحيان استفسارات أو ملاحظات عن بعض العمالة التي تعمل لديهم حيث يقوم مكتب الاستقدام بالاتصال بصاحب العمل للاستفسار عما ورد إليه من شكوى أو ملاحظة، وإحضار العامل أو العاملة للتأكد من صحة المعلومة أوعدمها، وأشار إلى أن بعضا لا يتجاوب لإيضاح الموضوع وحتى وإن كانت المعلومة غير صحيحة فإن ذلك يسيء لسمعتنا، مؤكداً أن من يثبت بحقه مخالفة فإن النظام بوزارة العمل يقضي باتخاذ بعض الإجراءات، منها إيقاف الاستقدام عنه وإلزامه بدفع الرواتب، بالإضافة لإجراءات أخرى.
وأهاب سعد البداح بأصحاب العمل ضرورة التعاون مع المكتب في مثل هذه الحالات لأن إحضار العاملة وأخذ إقرار عليها هو بالأصل حماية لصاحب العمل من إلصاق اتهامات به قد تكون غير صحيحة، كما ناشد كافة مكاتب الاستقدام بتزويد اللجنة بصورة من بطاقة صاحب العمل واسمه الكامل وهواتفه ونبذة بسيطة عن المشكلة، واللجنة بدورها ستزود الجهة المسؤولة بوزارة العمل بذلك، داعياً الجميع إلى الحذر عند صرف المستحقات المالية بأخذ توقيع العامل أو العاملة كل شهر بشهر، وعدم تأخير الرواتب والمعاملة الحسنة التي حث عليها ديننا الحنيف، حيث إن التصرفات السلبية وان كانت فردية وقليلة جدا، فإنها تؤثر على تعاملاتنا الخارجية وتؤدي إلى عزوف العمالة عن العمل لدينا.
