بيروت - رويترز

انتخب البرلمان اللبناني قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيساً للبلاد أمس الأحد ليشغل المنصب الذي ظل شاغراً ستة أشهر بسبب أزمة سياسية وضعت البلاد على شفا حرب أهلية جديدة.

وفيما يلي بعض الخلافات القائمة:

سلاح حزب الله وقرار الأمم المتحدة 1559

تعد ترسانة حزب الله محور الأزمة السياسية اللبنانية. وبعد أن دحرت الحركة خصومها في التحالف الحاكم عسكرياً هذا الشهر تزايدت الدعوات لتفكيك لسلاح حزب الله.

وحزب الله الشيعي المدعوم من سوريا وإيران هو الجماعة الوحيدة التي سمح لها أن تحتفظ بسلاحها بعد الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990 لقتال القوات الإسرائيلية. وانسحبت إسرائيل في عام 2000 وبدأ بعض اللبنانيين يدعون إلى نزع سلاح الجماعة الشيعية.

يقول حزب الله إنه سيحتفظ بسلاحه للدفاع عن لبنان من أي اعتداء إسرائيلي وإنه سيدرس مسألة تسليم سلاحه فقط بموجب إستراتيجية للدفاع الوطني. ويقول منتقدو حزب الله إن ترسانته تقوّض الجهود لقيام الدولة اللبنانية القوية.

وبموجب اتفاق الوساطة العربي الذي أنهى القتال بين الفصائل المتناحرة هذا الشهر فستكون القضية محور مناقشة بين الزعماء اللبنانيين في حوار يرعاه الرئيس الجديد. وأخفقت حوارات سابقة بشأن هذه القضية عام 2006م.

وأصدر مجلس الأمن الدولي قراراً عام 2004 يحمل رقم 1559 يدعو إلى نزع سلاح كل الميليشيات في البلاد في إشارة إلى حزب الله.

العلاقات مع سوريا

يواجه الرئيس الجديد والحكومة تحدي تحسين العلاقات مع دمشق والتي رأت أن الحكومة السابقة كانت عدائية.

ومكثت سوريا في لبنان حتى عام 2005 عندما أجبرت على سحب قواتها بعد اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.

ولا توجد علاقات دبلوماسية بين لبنان وسوريا ونحت جانباً دعوات من الدول الغربية لفتح سفارة سورية في بيروت.

وكان التحالف الحاكم فاز في الانتخابات البرلمانية بعدما قلّص الانسحاب السوري نفوذ سوريا في لبنان.

ويتهم التحالف الذي يتزعمه سعد الحريري نجل رئيس الوزراء الأسبق وزعيم أكبر كتلة برلمانية دمشق باغتيال شخصيات مناهضة لسوريا وتهريب أسلحة عبر الحدود لزعزعة استقرار البلاد. وتنفي سوريا هذه الاتهامات. ويرتبط حزب الله وحركة أمل التي يترأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري بعلاقات وثيقة مع دمشق.

الأمن

كافحت القوى الأمنية اللبنانية للسيطرة على الأمن في البلاد منذ انسحاب سوريا عام 2005 ، حيث وقعت عشرة اغتيالات وعدد من الهجمات إضافة إلى معارك مع جماعة مسلحة في شمال لبنان.

وسحق الجيش اللبناني جماعة تستلهم نهج القاعدة في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين هذه السنة، حيث تكبد الجيش 169 جندياً. وتسيطر الفصائل الفلسطينية على المخيمات.

قرار مجلس الأمن الدولي 1701

صدر في 11 أغسطس - آب 2006 قرار ينهي 34 يوماً من الحرب بين حزب الله وإسرائيل. وأسفر القرار عن نشر نحو 15 ألف جندي لبناني والآلاف من قوات حفظ السلام الدولية في جنوب لبنان والتي كانت منتشرة بأعداد ضئيلة في الجنوب سابقاً والذي كانت تسيطر عليه جماعة حزب الله. ودعا القرار إلى وقف الأعمال العدائية لكن القرار لم يعلن وقفاً لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.

وتتضمن التحديات للقرار تحليق الطيران الإسرائيلي المتكرر فوق لبنان وهجوماً صاروخياً على إسرائيل يشتبه أنه قام به مسلحون فلسطينيون وهجومين على قوات حفظ السلام الدولية أدى أحدهما إلى مقتل ستة عناصر من القوة المعروفة باليونيفيل.

وأبدى مجلس الأمن قلقاً من التقارير من الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية حول تدفق السلاح من سوريا إلى حزب الله والجماعات الفلسطينية المسلحة.

المحكمة الدولية الخاصة بالحريري

تشكّل الأمم المتحدة محكمة دولية لمحاكمة المشتبه بهم في مقتل الحريري في الرابع عشر من فبراير - شباط 2005 وهجمات أخرى طالت شخصيات مناهضة لسوريا في لبنان. وصوّت مجلس الأمن في مايو - أيار عام 2007 على تشكيل المحكمة.

ولم تقر الدولة اللبنانية خطط المحكمة التي تعتبر واحدة من القضايا الخلافية بين الأطراف المؤيّدة لسوريا والمناهضة لها.

الاقتصاد

وأثّرت الأزمة السياسية والاغتيالات والمعارك في مخيم نهر البارد و34 يوماً من القتال مع إسرائيل على الاقتصاد المثقل بالديون والذي لم يتقدّم في عام 2006 ولكنه سجل نمواً بحوالي أربعة في المائة في عام 2007م.

وكانت الحكومة الحالية عزمت على خصخصة شبكتي الهاتف المحمول، حيث ستذهب إيرادات بيعهما إلى تغطية بعض الديون.

وستواجه الحكومة الجديدة أيضاً تحدي إصلاح قطاع الكهرباء المؤجل.