القاهرة - مكتب «الجزيرة» - ياسين عبد العليم

توقعت مصادر سياسية وبرلمانية مصرية أن يصدر قرار جمهوري خلال الساعات القادمة بتمديد العمل بقانون الطوارئ لمدة عام قادم، وذلك بسبب عدم انتهاء اللجنة المكلفة بصياغة قانون الإرهاب من عملها وأنها لم تخرج بعد الصورة النهائية لمواد القانون لعرضه على مجلس الشورى لإقراره، ومن ثم عرضه على مجلس الشعب لمناقشته وإقراره. وذكرت أنباء صحيفة شبه رسمية أمس أن مصادر مسئولة توقعت أن يصدر قرار جمهوري بتمديد العمل بقانون الطوارئ لمدة عام، وعرضه على مجلس الشعب في أول اجتماع له نظراً لانتهاء العمل بقانون الطوارئ الحالي يوم السبت المقبل في الموعد المحدد له 31 مايو الجاري دون أن ينتهي مجلس الشعب من بحث مشروع القانون الجديد لمكافحة الإرهاب . وأضافت: إن المستشار محمد الدكروري عضو مجلس الشعب وعضو لجنة صياغة قانون مكافحة الإرهاب قال: إن مد العمل بقانون الطوارئ ضرورة حرصاً على مصلحة أمن الدولة.

في الوقت نفسه انتقد اللواء أمين راضي وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب الحكومة المصرية لتأخرها في عرض مشروع قانون مكافحة الإرهاب على المجلس.