غزة - (د ب ا)

أعلنت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أمس أن القطاع الخاص في قطاع غزة دخل حالة (موت سريري يصعب إنعاشها) جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية إلى مستوى (مؤسف) دون أن يحرك أحد من المؤسسات الأممية والتنموية ساكناً.

وقال الناطق باسم اللجنة رامي عبده في بيان صحفي مكتوب أنه خلال الفترة الماضية (شهدنا توقف وشلل العديد من أنشطة القطاع الخاص كان آخرها القطاع التجاري الذي انهار بشكل شبه كامل).

وأشار إلى أن (هذه الأوضاع دفعت القطاع الخاص للاعتماد على أنشطة ضئيلة يتقدمها المخابز والأنشطة المتعلقة بالنقل والمواصلات، إلا أنه ومنذ فرض القيود شبه الكاملة على إدخال الوقود فإن تلك الأنشطة أيضاً يتهددها الشلل من حين لآخر).

وأضاف عبده أن المؤسسات الدولية والتنموية الأممية تدرك التدهور الخطير الحاصل في الأوضاع الاقتصادية والإنسانية، مشيراً إلى التصريح الذي صدر مؤخراً عن فيليب ادجير المسئول الكبير في منظمة العمل الدولية الذي قال (إن أكثر من 80% من سكان غزة بحاجة إلى مساعدة غذائية وباستثناء بعض المخابز وسيارات الأجرة فإن القطاع الخاص اختفى تماماً).

وعلق عبده قائلاً: (اليوم حتى الاستثناءات التي تذكرها تلك المؤسسات وعلى رأسها سيارات الأجرة توقفت بشكل كبير، الأمر الذي أسفر عن فقدان مصدر رزق أكثر من 20 ألف شخص يعملون في قطاع النقل والمواصلات). وقال عبده (إن القطاع الخاص في الأراضي الفلسطينية بشكل عام وفي قطاع غزة على وجه التحديد يشكل محركاً أساسياً في عملية التنمية والتطور الاقتصادي حيث يولد 53% من كافة فرص العمل).

وانخفضت القدرة الإنتاجية للقطاع الخاص في القطاع من 76% قبل بداية انتفاضة الأقصى إلى 31% خلال الربع الأول من عام 2001، واستعادت بعضاً من زخمها لتصل في الفترة الممتدة ما بين كانون ثان-يناير 2006 وحزيران-يونيو 2007 إلى معدل 46 %.

وذكر عبدو أنه منذ فرض الإغلاق الشامل على قطاع غزة منتصف شهر حزيران-يونيو 2007 انخفضت الطاقة الإنتاجية مباشرة إلى معدل لا يتجاوز 11%، وتعود أسباب هذا التراجع بشكل أساسي إلى وقف إسرائيل العمل بالكود الجمركي الخاص بقطاع غزة الأمر الذي منع من توفر أي نوع من المواد الخام حيث إن جميع المؤسسات الفلسطينية المنتجة لا يمكنها الحصول على أكثر من 10% من مستلزمات الإنتاج.

وأضاف أن إمكانية الحصول على هذه النسبة تأتي بصعوبة تزيد في مجملها من تكلفة الإنتاج، يضاف إلى ذلك صعوبة تسويق وتصريف المنتجات المحلية بسبب الإغلاق.

وتابع (إن الإحصاءات الأولية تشير إلى أن أكثر من 46% من مؤسسات القطاع الخاص قامت بوقف أنشطتها التجارية بالكامل في حين أن أكثر من 51% من تلك المؤسسات خفضت أنشطتها التجارية بنسبة تتجاوز 75%).