«الجزيرة» - الرياض
حذرت غرفة الرياض منتسبيها من أعمال التحايل والنصب التي يمارسها البعض من خلال مشاريع وهمية أو بواسطة شركات أو مؤسسات تروج لمشاريع واستثمارات غير مرخصة نظامياً، ومن تلك العمليات المشبوهة عرض مشاريع في الداخل أو الخارج مع ضمان الأرباح العالية، وهي وسيلة لإغراء الناس واستدراجهم للمساهمة في هذه المشاريع التي لا يكون لها أي سند حقيقي على أرض الواقع.
وأضافت الغرفة في سلسلة من التحذيرات والنصائح التي تجنب الملتزم بها الكثير من أعمال التحايل والنصب وحتى لا تذهب أموالهم ضحية حلم الثراء السريع أن البعض يلجأ إلى تسليم البضائع والسيارات وبعضها قيمتها كبيرة قبل تحصيل الشيك، إضافة لاستلام البضائع دون التأكد من إيداع المبلغ في حساب المنشأة، وحالات عديدة يكون نموذج الإيداع مزوراً، وطالبت الغرفة بعدم الالتفات للادعاء بأنهم يمثّلون شخصيات مندوبين لشخصيات هامه ويطلبون تسهيلات، كما نبهت الغرفة إلى عدم إخراج المجوهرات والساعات الثمينة خارج المعرض بحجة إطلاع أشخاص في السيارة أو في المنزل عليها.
ولفتت الغرفة إلى قيام بعض مندوبي المبيعات بالنصب والاحتيال على المنشأة التي يعملون بها، كما حذرت من نقل أموال كبيرة من خزينة الشركة إلى البنك من قبل شخص واحد فقط، وهذا يعرضه للخطر ويمكن الاستفادة من خدمات شركات نقل الأموال أو استخدام ثلاث أشخاص على الأقل.
ودعت الغرفة إلى التنبه إلى أن ترك المحاسب يسحب مبالغ كبيرة من البنك خصوصاً نهاية الشهر لتوزيع رواتب العاملين في المنشأة، من شأنه تعريضه لمخاطر كبيرة قد تصل إلى حد القتل، وبدلاً من ذلك يمكن فتح حسابات لجميع العاملين في المنشأة في أحد البنوك وإيداع رواتبهم فيها أو صرف الرواتب بشيكات.
وحذرت من قيام أشخاص وبخاصة من الجنسيات الإفريقية بالاتصال بأشخاص لعرض مبالغ نقدية أجنبية مزورة على أنها أصلية بسعر أقل من سعر السوق بنسبة قد تصل إلى النصف، وأيضاً الاتصال من أشخاص يدعون أنهم يمثلون بنوكاً ويطلبون معلومات عن الحسابات ثم يتم السرقة من الحسابات البنكية، كما شددت على ضرورة منع الأجانب من تداول المبالغ النقدية أو المجوهرات (التسليم أو الاستلام) وقصر ذلك على السعوديين.
