«الجزيرة» - الرياض
أثنى الدكتور ناصر الداود وكيل إمارة الرياض على الحملة التوعوية ضد التحايل ضد توظيف الأموال والتي حملت شعار (حتى لا تفقدها) والخاصة بتكثيف التوعية لتبصير المواطنين والمقيمين بطرق وأساليب التحايل في توظيف الأموال التي وجّه بها صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض وسمو نائبه، حيث يتوجه بعض المواطنين والمقيمين لاستثمار أموالهم لدى أشخاص أو شركات توهمهم بتوظيف الأموال دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة لمزاولة هذا النوع من النشاط مع إغراء الناس بنسب الربح العالية التي يعلن عنها من خلال بعض وسائل الإعلام أو غيرها من الوسائل الأخرى.
وأكَّد الداود على واجب المواطنين بضرورة أخذ الحرص والحيطة عند التعامل مع مثل هذه الشركات وأن يتم ذلك عبر الشركات أو القنوات المرخص لها نظاماً، ويجب في البداية التأكد من الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة هذا النوع من النشاط الاستثماري تجنباً للوقوع في عمليات نصب أو احتيال وحفاظاً على أموالهم.
وأشار الدكتور الداود وكيل إمارة منطقة الرياض إلى أن نقصان الثقافة الاقتصادية جعل بعض المواطنين ينساقون وبعفوية ظاهرة وراء تلك الوعود المعسولة رغبة منهم في تحقيق الكسب السريع دون الوعي بحجم المخاطر التي قد تترتب على هذا السلوك اقتصادياً، ولعل أكبر دليل على هذه العفوية المتزايدة لدى المواطن هو سهولة وقوعه في فخ المعاملات التجارية الوهمية وما يرتبط بها من مخاطر متعددة، وبغض النظر عن طبيعة وأسلوب النصب والاحتيال فإن العالم في الوقت الراهن يعيش حالة طوارئ عالية لا ينفع معها حسن النية ولا يقبل معها الجهل بالقانون مما يقتضي ضرورة العمل الجماعي لزيادة وعي المواطن ورجل الأعمال حتى لا يجد نفسه فجأة ممولاً لأنشطة مشبوهة أو عنصراً نشطاً في مجال غسل الأموال وتجارة المخدرات.
ومن هذا المنطلق يأتي حرص الجهات المسؤولة في الدولة على ضرورة توافر عناصر الأمان النسبي لإدارة أموال الناس سواء في مجال المساهمات العقارية أو إدارة محافظ المستثمرين أو غيرهما من الأنشطة التجارية والمالية التي أصبحت تغري العملاء، ولعل نظام المساهمات العقارية وغيره من الأنظمة التي تتم حالياً دراستها من خلال تنظيم السوق المالية تأتي بالحلول التي تخفف من أخطار توظيف الأموال أو استثمارها وتشغيلها، وتبقى مسؤولية المواطن في أن يدرك أن الدولة لن تراقب أفعال كل مواطن وأنه مسؤول ومشارك مع الدولة في حماية نفسه وأمواله.
