الجزيرة - منيرة المشخص
نثر عدد من طالبات جامعة الملك سعود من مركز الدراسات الجامعية بعليشة معاناتهن التي سيواجهنها عقب التخرج، ولم يقفن عند هذا بل وضعن الحلول التي يرينها مناسبة لهن.
عدم تطوير المناهج.. بهذا بدأت الطالبة إرادة فلاته، من قسم المحاسبة بكلية الاقتصاد، حديثها قائلة: المناهج لا تتماشى مع النسق العالمي كذلك هناك أمر مهم وهو إغفال أهمية اللغة الانجليزية والحاسب الآلي بالإضافة إلى عدم وجود التطبيق العملي لكل ما نتعلمه، وتضيف إرادة: لدي طموح عال، ولكن لا أجد من يساعدني وزميلاتي في الوصول إلى النقطة التي نريدها.
البندري الرويلي، طالبة في قسم إدارة أعمال، ترى أن هناك معوقات أخرى يواجهها الخريج والخريجة السعوديان؛ حيث قالت:إن أبرز ما نواجهه هو إغلاق جميع الأبواب أمامنا؛ فبمجرد ما يتقدم الخريج أو الخريجة إلى أي منشأة يصطدم بكلمة (لا يوجد وظائف).. بل لا يقف الأمر عند ذلك بل البعض منهم يقول: إذا كان لديك واسطة لا ينظر فستقبل مهما كان مؤهلك, وإن وجدنا وظيفة بدون واسطة فنفاجأ أنها إما مندوبة إعلانات أو محاسبة في محل.
وتضيف البندري: لا أعتقد أن هناك من لم يعد يجيد اللغة الانجليزية أو الحاسب الآلي عن طريق الممارسة وليس الدراسة، ورغم ذلك فإنهم يطالبوننا بإحضار شهادة، وفي بعض الأوقات - وهو الغالب- أصبح التركيز على الشهادة التي يحملها بغض النظر عن شخصيته أو أسلوبه في إتقان المهام التي يمكن أن تنسب إليه.
وترى البندري الرويلي أنه يجب تنفيذ القرارات الصادرة والتي تدعمنا كشباب وفتيات الوطن، كذلك البحث عن الخلل في كافة القطاعات على المستوى الحكومي والخاص بالإضافة إلى توسيع مجالات عمل المرأة.
ريهام عبيد الحربي طالبة في قسم إدارة أعمال فتوجه لومها إلى المجتمع عامة بقولها: نحن كأبناء هذا الوطن لدينا طاقة كبيرة للعمل ونرى في أنفسنا الكفاءة والإبداع والتميز بإذن الله.
وتواصل ريهام حديثها قائلة: لكن المجتمع لا يهيئ لنا ذلك حتى لو كان عملنا تطوعياً، فكثيراً ما نشاهد صفحات الصحف والمجلات بعروض وظيفية هائلة تبعث في داخلنا روح الأمل، ولكن للأسف بات معروف سلفا من سيشغلها، وهذا ما يحدث في القطاعين الحكومي والخاص، وتضع ريهام الحربي حلا سريعا وسهلا لهذا الأمر من وجهة نظرها, حيث لخصته في جملة بسيطة بقولها: وضع الشباب في المكان المناسب فهم الخبرة ونحن الفكرة، وتطرح أمل عدداً من الحلول المنطقية لهذه المعوقات والتي جاء من أبرزها:
دعم وتدريب الطالبات أثناء وبعد الدراسة الجامعية وخاصة تدريب الطالبات المتميزات ذوات الكفاءة ودعم الأعمال الصغيرة ماديا ولاسيما السيدات؛ لأن ذلك قد يساعدهن على تحقيق نجاح مشاريعهن لنمو اقتصادي أفضل لها وللبلد.
(واجد المخليل) و(معالي المطيري) من (قسم الدراسات الاجتماعية) وضعتا عدداً من المشكلات أو المعوقات التي كثيراً ما تواجهه الخريجة والخريج السعوديان والتي جاء من أبرزها
الخبرة التي كثيرا ما تطلب منا، بل يصل الأمر أنهم يشترطون ألا تقل عن أربع سنوات مع العلم أننا حديثو التخرج، طلب مهارات معينة وشهادتي حاسب ولغة مع أن هناك من الطالبات من تعانين من وضعهن المادي المتوسط أو المتدني, وترى كل من واجد ومعالي أن إعطاء الفرصة لخريجين بقبولهم وإكسابهم الخبرة هو أفضل علاج للبطالة، كذلك إعطاء تخفيض على أسعار الدورات التدريبية مثل الحاسب واللغة، بل تقدم مجانا لكي يراعى في ذلك الفروق الاجتماعية والمادية للطالبات، وهكذا سوف يكون هناك فرصة متكافئة للحصول على عمل.
الطالبتان :عهود البخيت وسارة المطيري من قسم (رياض الأطفال) كان لهن وجهة نظر تعتبر جيدة وجديدة في الوقت ذاته؛ حيث طرحتا اقتراحا فعالا من الممكن أن يساهم في حل مشكلة عدم توظيف خريجات هذا التخصص، والذي كان عبارة عن: ضم تخصص رياض الأطفال ليكون ضمن تخصصات القطاعات الحكومية, كالمدارس مثلا والدوائر الحكومية النسائية، وقد وضعتا نتائج تطبيق هذا القرار مستقبلا؛ حيث لخصتاه في عدة نقاط من أبرزها
حصول خريجات رياض الأطفال على وظائف حكومية بدلاً من بقائهن في المنازل بعد تخرجهن، كذلك رفع سقف الراتب لهن فلو لاحظنا أن جميع القطاعات الأهلية التي لديها موظفات سعوديات في هذا المجال لوجدنا أن رواتبهن جدا مخجلة لا تتناسب مع عملهن المجهد خاصة أنه يتعلق بالطفل. إعطاء الأمهات الموظفات خاصة ذوات الدخل المحدود الفرصة بإلحاق أطفالهن بهذه الأماكن بعدما يتم إنشاؤها في مقار عملهن؛ حيث سيشكل في الوقت ذاته استقرار نفسي لهن وبذل المزيد من الإنتاجية.
بدوره نفى رجل الأعمال إبراهيم بن سعيدان أن يكون هناك تضييق من قبلهم كقطاع خاص على توظيف الشاب والفتاة السعودية وأضاف: نحن كقطاع خاص نعاني من الشباب السعودي في عدة أمور، منها أنه يرفض العمل على فترتين ويأتي إلينا وهو غير مدرب ونحن نقوم بتدريبه, بالإضافة إلى أنه أتى لي وقد تقدم إلى أكثر من شركة والعرض الأفضل يذهب له حتى لو أنه قد وقع عقداً بيننا, ولكن لماذا لا يعملون مثل دول أخرى مثل تونس بأنهم يطلبون من القطاع الخاص تدريبه لمدة عامين دون إلزام بتوظيفه وتقوم الحكومة بدفع نصف الراتب و بعد مرور هذين العامين يكون قد اكتسب الخبرة مني وبناء على ذلك أمنحه شهادة خبرة تؤهله للعمل في أي قطاع آخر يريده, ويضيف ابن سعيدان: والأمر ذاته ينطبق على الفتيات كذلك ولكن هناك أمر آخر:
وهو أنني من المؤيدين للرأي الذي يرى ضرورة تقليل سنوات تقاعد المرأة العاملة إلى عشرين أو خمس عشرة سنة، ويتم توظيف الخريجات وقبل تقاعدها بعامين يتم تعيين خريجة معها لكي تكتسب خبرة، وبعد ذلك تتسلم مكانها فهنا سوف نكتسب عدة فوائد منها أن تتفرغ المرأة المتقاعدة لبيتها وزوجها، وفي نفس الوقت يتم تعيين هذه الأعداد الكبيرة من الخريجات. فنحن نؤيد تعيين السعوديين فقد مللنا من كثرة تقديمنا للحصول على عمالة خارجية بينما نرى أن أبناء وبنات بلدنا أولى بتلك الوظائف.
من جانبها أيدت مساعدة مديرة الفرع النسائي بغرفة الرياض، وفاء بنت أحمد آل الشيخ رأي إبراهيم السعيدان بتقليص سنوات التقاعد بالنسبة للموظفة وتضيف قائلة: ضرورة استحداث المزيد من الوظائف في القطاعين الحكومي والخاص, فكثيراً ما نجد نقصا في الموظفين في العديد من الدوائر خاصة الحكومية, وترى آل الشيخ ضرورة إزالة العقبات أمام العمل الحر وتنمية ثقافة مثل هذا النوع من العمل، وتضيف: فلو نظرنا إلى العديد من الدول المتقدمة فسنجد أن اقتصادها يعتمد على 95% على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بل لقد وجدنا أن أغلب الشركات الكبيرة في تلك الدول لا تأخذ مدخلاتها إلا من الشركات الصغيرة، وتتساءل هنا: فلماذا لا يوجد لدينا مفهوم ثقافة القطاع الحر؟ كذلك لو كان لدينا وزارة مستقلة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لكان الوضع أفضل وأكثر تنظيماً.
فأغلب القروض التي تقدم لا يمكن استردادها بسبب فشل هذه المشاريع، والذي يعود بالدرجة الأولى لعدم توجيهه المقترضين إلى استيعاب أساسيات العمل الحر، فما زال أغلب المتقدمين للقروض يجهلون عمل دراسات الجدوى الاقتصادية المبدئية للمشاريع.