الجزيرة - حازم الشرقاوي- تصوير -سعيد الغامدي
شخص رجل الأعمال سعد بن عبدالله العجلان رئيس شركة العجلان ارتفاعات الأسعار التي تشهدها المملكة ودول المنطقة إلى عدة أسباب أهمها ارتفاع أسعار المواد الخام الأولية، والانخفاضات المستمرة في سعر صرف الدولار مقابل العملات الرئيسة الأخرى، وكذلك ارتفاع أجور العمال اليومية بنسبة 100%.
وأوضح العجلان في حديث ل:(الجزيرة) أن الوكيل التجاري لن ينتهي دوره لديه مهام عمل لا تستطيع الشركة الأم القيام بها منها استخدام كافة السوائل في عرض وطرح البضائع، دراسة أوضاع السوق، واستخدام الوسائل التسويقية التي تتناسب مع طبيعة المملكة.
وكشف سعد العجلان عن أن حجم السوق العقاري في المملكة اليوم يتجاوز 1.2 تريليون ريال مقارنة بالأعوام الماضية، وقال: إن الإدارات المعنية بالأنشطة العقارية تكاد تكون معدومة فلا يوجد مصارف متخصصة بالعقار والإسكان، كما لم يتم تفعيل نظام الرهن العقاري حتى الآن، كما أنه لا يوجد مؤسسات شبه حكومية خاصة بالعقارات على غرار الغرف التجارية الصناعية وإليكم نص الحوار..
* كيف ترى واقع الأسواق في المملكة؟
- المملكة تعيش في نمو مستمر، كما أن هناك ارتفاعا في معدلات الطلب على أغلب البضائع يصاحبها استعدادات مستمرة لتوفير بضائع توازيه.
إن المملكة تعيش حاليا وفرة اقتصادية جديدة ناتجة عن الارتفاعات المستمرة في أسعار النفط عالميا، وقد نتج عنها حدوث نهضة تنموية شاملة حيث تشهد البلاد حاليا تأسيس المزيد من الشركات في مختلف القطاعات، كما تشهد أيضا نهضة بنائية ضخمة لمشروعات عملاقة مثل المدن الاقتصادية والمعرفية بالإضافة إلى التوسعات الأخرى في مختلف المجالات فيما يقارب 50% خلال العامين الماضيين.
* إلى ما تعيدون ارتفاعات الأسعار المستمرة التي تشهدها الأسواق حاليا؟ إن ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية حاليا ناتج عن عدة عوامل أهمها:
- الزيادة في أسعار المواد الخام الأولية مثل: الحديد، الأسمنت، النحاس، الزنك، البترول.
- حدوث انخفاض في سعر صرف الريال المربوط بالدولار أمام العملات الأخرى.
- غالبية البضائع مستوردة من دول ارتفعت قيمة عملتها أمام الدولار.
- ارتفاع أجور العمالة في المملكة نتيجة السياسات العمالية المتبعة في البلاد حيث ارتفعت أجرة العامل اليومية من 60 ريالا إلى 120 ريالا أي بنسبة 100%.
- ارتفاع التكاليف على التجار نتيجة الزيادات المستمرة في أسعار المواد والخدمات وإيجارات المواقع حيث ارتفعت إيجارات بعض المواقع بنسبة 100%.
* كيف ترى أهم العوامل التي تساهم في كبح الارتفاعات المستمرة في الأسعار؟
- لا يوجد عامل واحد سحري لكبح ارتفاعات الأسعار ولكن هناك عدة عوامل أصدرت الدولة منها بعض القرارات مثل: الإعفاءات الجمركية، وتخفيض الرسوم لبعض المعاملات، بالإضافة إلى دعم المنتجات الأساسية من بينها الأرز والأعلاف.
ومن هنا ندعو إلى أهمية اتخاذ بعض الإجراءات مثل:
- تعديل سعر صرف الريال أمام الدولار.
- هذه المرحلة تحتاج إلى إعداد تشريع يحدد سقفا لنسب الزيادة في الإيجارات سواء كانت تجارية أو سكنية بحيث لا تزيد على 15% سنويا.
- توفير فرص عمل أكبر أمام الشباب من خلال تسريع تنفيذ المشاريع الكبرى مثل:
المدن الاقتصادية، ومشاريع السكك الحديدية، والمصارف والمصانع الكبرى.
- تشجيع المواطنين للدخول في المهن ذات الدخول العالية عبر توفير مراكز تدريبية تؤهل الشباب على رأس العمل داخل الشركات الضخمة العاملة في المملكة مثل: البنوك، شركات النفط والبتر وكيماويات مما يساهم في توفير فرص عمل تشجع المواطنين للدخول في بعض الأعمال المتاحة في الدول الخليجية التي لديها فرص عمل كثيرة ومتنوعة.
* تطرقتم إلى السياسة العمالية في المملكة فماذا تقصدون بها؟
هناك أمور تتعلق بتشخيص واقع العمالة في المملكة لم تأخذ حقها حتى الآن منها: عدم وجود سجل وظيفي لدى مكاتب العمل لمن يعمل في القطاع الخاص ليكون مرجعا لصاحب العمل والجهات الحكومية حول الموظف.
ونود أن نشير إلى أهمية تهيئة وتطوير بيئة العمل لتكون مناسبة للشاب السعودي أكثر من المقيم فطول ساعات العمل من خلال وجود الفترتين، والعمل حتى ساعات متأخرة لا يتواءم ذلك مع طبيعة وحياة المجتمع السعودي.
كما ندعو إلى تحليل الوظائف والمهن المتوفرة في الأسواق ومتابعتها بشكل دوري وتحديد ما يتوافق مع مهارات ورغبات المواطن حاليا، وكذلك دراسة صرف بدل بطالة توفر الاحتياجات الضرورية للمواطن وتكون مربوطة بالسجل الوظيفي، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الاستقدام خاصة للمهن غير المتوفرة وغير المرغوب فيها من قبل المواطنين حتى لا يضطر أصحاب الأعمال من استغلال عمالة غير نظامية من الهاربين من كفلائهم، أو من العمالة السائبة أو المتخلفة عن العمرة أو الحج أو الزيارة.
* كيف ترى مستقبل الوكيل التجاري في ظل منظمة التجارة العالمية وتهيئة المناخ الاستثماري؟
- الوكيل التجاري لديه مهام عمل يقوم بها لا تستطيع الشركة الأم القيام بها منها: استخدام كافة السوائل في عرض وطرح البضائع، دراسة أوضاع السوق، واستخدام الوسائل التسويقية التي تتناسب مع طبيعة المملكة، كما أن الوكيل يقدم خدمات كثيرة من وظائف وخطط وبرامج للشركات الأم.
إن الشركات قد تدخل السوق مباشرة في حالة عدم قيام الوكيل التجاري بهذه الأدوار.
* ما توقعاتكم لمستقبل المؤسسات الفردية والشركات الصغيرة خاصة وأنها تمثل 94% من إجمالي عدد المنشآت في السعودية؟
- بكل أسف أستطيع القول: إن الشركات أو المنشآت الصغيرة في المملكة لا تجد الاهتمام المنظم الكافي، ومقولة أنها تمثل نسبة 94% لا تمثل الجانب الحقيقي، فالعبرة ليس بالعدد لأنه من الطبيعي والمعروف أن تكون هذه المنشآت أكثر، ولكن العبرة تكمن في قدرتها على دعم الاقتصاد والتأثير فيه، فإذا نظرنا إلى دول متقدمة مثل أوروبا نجد أن المنشآت الصغيرة تمثل نسبة مهمة من حجم الاقتصاد، فهي بحد ذاتها تعتبر اقتصادا ضخما، ولدينا نفس الشيء حيث إن المنشآت الصغيرة تمثل نسبة لا بأس بها من الاقتصاد ولكن المشكلة تكمن في أنه لا يتم الاعتراف بأهميتها ولا يتم دعمها بشكل منظم فحبذا لو وجد نظام مالي حكومي وأهلي يتولى ضمان وتمويل المؤسسات الصغيرة بكفالة الدولة واسم صاحب المنشأة الصغيرة وبحد أدنى من التمويل، فلذلك يجد صاحب المنشأة نفسه مضطر لأن يعتمد على نفسه في كل شيء.
فلو نظرنا إلى النمو السكاني في المملكة سنجد أننا وصلنا إلى مرحلة الارتفاع الشديد السكاني حيث إن أغلبية السكان الآن هم من صغار السن، وبذلك لن يستطيعوا بطبيعة الحال أن يعملوا في القطاع الحكومي أو القطاعات الخاصة الكبيرة، فيجب أن يكون هناك قطاع ثالث وهو منشآت العمل الصغيرة أو المتوسطة لكي تستوعبهم، حيث إن غالبية الشركات المتوسطة والكبيرة بدأت كمنشآت فردية أو مؤسسات صغيرة ثم تدرجت فوصلت إلى هذا الموقع كشركات كبيرة ومتوسطة، كما أن زيادة الوعي والثقافة الاقتصادية لدى الناس (المجتمع الاقتصادي) وبين بعض المؤسسات الحكومية والخاصة ساهم في فكر الاندماج والتكتلات وتطوير مستوى وأداء المنشآت الصغيرة إلى مؤسسات أكبر وأشمل وأكثر ربحية وفاعلية.
* ما أهم التحديات التي تواجه قطاع الأعمال في المملكة؟
- خلال العامين الماضيين شهدت السوق ارتفاعات حادة في إيجارات مواقع العرض والمكاتب التجارية، وكذلك ارتفاع الكثير من النفقات مثل الرواتب والبدلات وأسعار المواد وقد أثرت كل هذه العوامل على ربحية الشركات.
* لكم باع ملموس في القطاع العقاري... كيف ترى هذا السوق الواعد؟
- السوق العقاري يمر بمرحلة رواج كبير على كافة المستويات وأتوقع أن يشهد ازدهارا أكثر في المرحلة المقبلة خاصة مع تنفيذ المشاريع العملاقة الجديدة حيث سيكون لها آثار كبرى.
إن حجم السوق العقاري في المملكة اليوم يتجاوز 1.2 تريليون ريال مقارنة بالأعوام الماضية، وذلك إثبات على أن السوق ينمو ويتطور بشكل مستمر، وسيكون أكثر توازنا في المستقبل طالما هذا التطور يواكبه مشاريع متكاملة الخدمات، كما أن قيام مشروعات عقارية عملاقة طوال السنوات العشر القادمة في السوق السعودي سيحدث أكبر طفرة في السوق وينعشها بشكل محفز للمزيد من الاستثمارات للدخول فيها.
إن السوق العقارية السعودية مهيأة في المرحلة المقبلة لتشهد انتعاشة كبيرة مع توفر المحفزات الاقتصادية في الاقتصاد السعودي وتوفر البيئة الملائمة لبناء مشاريع عقارية عملاقة تتواكب مع متطلبات السوق السعودية وتغطية الطلب المتزايد على نوعية المشاريع العقارية الملائمة للمرحلة المقبلة والعمل على سد احتياجات السوق من الوحدات السكنية والمكتبية وتوفير السكن الملائم والميسر لكل فئات المجتمع.
* هل ترى أن قطاع العقار يحتاج إلى المزيد من الضوابط لحمايته؟
- إن الإدارات المعنية بالأنشطة العقارية تكاد تكون معدومة فلا يوجد مصارف متخصصة بالعقار والإسكان، كما لم يتم تفعيل نظام الرهن العقاري حتى الآن، كما أنه لا يوجد مؤسسات شبه حكومية خاصة بالعقارات على غرار الغرف التجارية الصناعية.
* ما هي الوسائل التي ترونها مناسبة للقيام بتنظيم هذا القطاع؟
- من هنا ندعو إلى أهمية إيجاد غرفة عقارية، مع تفعيل نظام التثمين من خلال توفير مؤسسات تتمتع بموثقية عالية، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في التخطيط العقاري والدراسات المصاحبة وخاصة المتعلقة بالبيئة، المرور، المالية.
ونؤكد على ضرورة تشكيل هيئات تنظيمية للقطاع على غرار الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للسياحة.. وغيرها تتولى عمليات الرقابة والضمان وتحسين الأداء وتقسيم الأدوار.
ونود أن نشير إلى أن أهمية تطوير آليات الاستثمار العقاري كما هو متبع في الدول الأخرى مثل طرح صناديق استثمارية عقارية تدار من قبل مؤسسات مالية مرموقة، ويمكن تداولها في السوق، بالإضافة إلى تفعيل الحسابات البنكية الخاصة بالاستثمارات العقارية.
* كيف ترى تأثير نظام الرهن العقاري في حالة تطبيقه على القطاع العقاري؟
- الرهن العقاري سيستفيد منه الجميع ابتداء من المواطن حيث ستتوفر له السيولة لشراء وحدته السكنية، والمؤسسات المالية من خلال مساهمته في تحريك الودائع والأموال الوفيرة داخل المؤسسات المالية، بالإضافة إلى أصحاب العقارات حيث ستؤدي إلى حدوث رواج كبير في هذا السوق الضخم مما يساهم في نشر ثقافة التملك بدلا من ثقافة الاستئجار.
* ما تقييمكم لدور البنوك المحلية في التنمية العقارية في المملكة؟
- لاتزال البنوك المحلية تنظر إلى الاستثمارات العقارية على استحياء لأنها لا تضعها ضمن قائمتها الأساسية.
ومحدودية عدد البنوك في المملكة أدى إلى الاهتمام بالتمويل قصير ومتوسط الأجل والعقار عادة يحتاج إلى تمويل طويل الأجل.
وندعو البنوك للنظر على العقار كعمل يساهم في سد احتياجات المواطنين من توفير المسكن المناسب لكل فئة، ونتوقع حدوث اهتمام بهذا القطاع مع زيادة أعداد البنوك التي تعمل في المملكة.
