مع التوسع الملحوظ الذي تشهده مختلف القطاعات الاقتصادية بالمملكة، تبرز الحاجة الماسة إلى التوسع في إنشاء كليات للقانون والحقوق، فعلى الرغم من أن القطاع الخاص قد أصبح اللاعب الأساسي في صنع التنمية السعودية وفق ما تضمنته الخطة الخمسية الحالية للتنمية، وعلى الرغم من التوجيهات السامية بدعم الأجهزة القضائية بالمملكة بسبعة مليار ريال مما يتطلب دعمها بالكوادر البشرية المؤهلة، وعلى الرغم من وجود العجز الشديد في إعداد القضاة بالمحاكم، حيث يصل العجز إلى ما يقارب من (2900) قاض، فيكفي أن نشير إلى أن عدد القضايا المنظورة في المملكة في عام 1423هـ هو مليون وستمائة ألف قضية تقريباً في الوقت الذي لا يتجاوز عدد القضاة في المحاكم العامة والمتخصصة عن (350) قاضيا، وعلى الرغم من محدودية أعداد المستشارين والمحامين الأكفاء حيث تعاني مختلف القطاعات الاقتصادية الخاصة من شح وقلة المحامين والمستشارين القانونيين المؤهلين، ويكفي للتأكيد على ذلك أن نعلم بأن أحد الأسباب الأساسية في تأخرنا بالانضمام لمنظمة التجارة العالمية على الرغم من خوضنا لسلسلة طويلة من الجولات التفاوضية هو محدودية وجود المستشارين القانونيين الأكفاء والقادرين على دراسة ملف الانضمام أو إعادة صياغة أنظمتنا ولوائحنا الاقتصادية بما يتوافق مع متطلبات تلك المنظمة العالمية، أقول على الرغم من كل ذلك إلا أنه لا يوجد بالمملكة سوى كلية واحدة للأنظمة بجامعة الملك سعود.

فما من شك أن ما تشهده المملكة من نهضة اقتصادية خاصة في أعقاب انضمامنا لمنظمة التجارة العالمية مما يعني انفتاح الباب على مصراعيه أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية للمملكة. ما من شك أن ما صدر من توجيهات عليا بتطوير نظام القضاء وما سيتبع ذلك من استحداث للأنظمة واللوائح الحقوقية، إضافة إلى ما سيشهده سلك القضاء من توسع في إنشاء المحاكم الجديدة كالمحكمة العليا ومحاكم الاستئناف، وكذلك التوسع في إنشاء المحاكم المتخصصة كمحاكم الأحوال الشخصية والمحاكم العمالية والمحاكم التجارية، ولما كانت المملكة رائدة في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وإرساء قواعد العدل والحقوق، فكل ذلك يدفعنا إلى مطالبة كافة جامعاتنا بالمملكة إلى سرعة إنشاء كليات للقانون والحقوق.

نعم، نحن بحاجة إلى إنشاء كليات للحقوق تسهم في تخريج متخصصين في مجال الحقوق قادرين على الجمع بين أصالة الشرع الحنيف ومقتضيات العصر الحديث، حيث سيسهم ذلك في تفهم الكثير من الإشكالات القانونية التي تواجه مؤسسات وشركات القطاع الخاص، كما أننا بحاجة إلى توفير الكثير من القانونيين الأكفاء والقادرين على سن وصياغة مختلف الأنظمة واللوائح الاقتصادية والتجارية والكفيلة بتوفير البيئة الاستثمارية المناسبة لمؤسسات وشركات القطاع الخاص، ونحن أيضاً بحاجة إلى تهيئة المزيد من القضاة المتخصصين في مختلف القضايا والإشكالات التجارية؛ حيث سيسهم ذلك في توفير البيئة القضائية المناسبة التي يتطلع إليها مختلف المؤسسات والشركات المستثمرة بالمملكة.