«الجزيرة» - عبدالعزيز السحيمي

تباينت آراء أعضاء مجلس الشورى خلال مناقشتهم توصية لجنة الاقتصاد والطاقة الخاصة بإنشاء وزارة مستقلة للصناعة، وذلك في جلسة الأمس، في الوقت الذي وصف فيه بعض الأعضاء توصية اللجنة بالضرورية في ظل التطور الاقتصادي والصناعي الذي تشهده المملكة؛ حيث أصبحت هي الخيار الأول لمواصلة التنمية الصناعية التي قالوا إنها في أمسّ الحاجة إلى وجود جهاز مستقل للمجال الصناعي غير مرتبط بوزارة التجارة التي تتحمل أعباء كبيرة، منها مواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار والقيام بأدوارها الرئيسية المتعلقة بالتجارة.

وفي المقابل فقد طالب أعضاء بإنشاء هيئة مستقلة بالصناعة حتى تكون الفائدة من وجودها أعمّ منها كوزارة مستقلة غير قادرة على تحمُّل الأعباء التي تنتظرها بعكس الهيئة التي تستطيع أن تقر آلياتها وطريقة عملها بالصورة المرجوة.

وجاءت الآراء المعاكسة التي رفضت توصية اللجنة الاقتصادية والطاقة الرامية بفصل الصناعة بوزارة مستقلة؛ حيث رأى بعض الأعضاء أن التوصية غير منصفة؛ حيث يجب أن تكون وفق دراسات متخصصة. فيما

أوضح البعض أن المشروع لا يتقارب مع مفهوم الاستراتيجية لعدم اشتمالها على النقاط الرئيسية المهمة في تنفيذ مثل هذه الاستراتيجيات, مطالبين بالاستمرار فيما جاء بالخطة الثامنة للتنمية خاصة أن استراتيجية الصناعة المتصورة في المجلس لم تخرج عما هو معتمد في الخطة الثامنة للتنمية.

وأكد الأعضاء أن الاستراتيجية الصناعية جاءت تلبية للحاجة الملحة إلى تطوير الصناعات في المملكة.