«الجزيرة» - عبدالعزيز السحيمي
أكد العقاري إبراهيم بن عبدالعزيز الموسى مدير عام رؤيا للاستثمار العقاري أن المضاربات في القطاع العقاري موجودة كما هي في القطاعات الأخرى وهي غير مؤثرة بشكل كبير على الأسعار التي لا تزال في المملكة تسير بصورة طبيعية مقارنة بدول الخليج، مشيراً إلى أن القطاع لا يوجد فيه تضخم وإن الارتفاع الحاصل في الأسعار هو نتيجة لارتفاع الطلب خلال الفترة الأخيرة المتزامن مع نقص في المعروض، لكنه عوضها مؤخرا بإقامة مشاريع عقارية كبيرة، والشركات العقارية الكبيرة في الوقت الراهن دخلت في إنشاء المشاريع العقارية والسكنية لتلبية حاجة المجتمع والأراضي الخام المباعة المتوقفة عن التطوير نتيجة بيعها على تجار، ومتى بيعت هذه الأراضي لشركات عقارية كبرى فإنها تلبي حاجات المجتمع وتخدمه بصورة كبيرة، وأثبتت تجارة المشاريع جدواها في الوقت الراهن وخدمتها لشريحة كبيرة من المواطنين من خلال المشاريع الضخمة كالمدن السكنية والضواحي العملاقة، والسوق لا يزال بحاجة إلى شركات عقارية متخصصة لإقامة مشاريع أخرى تفي بالطلب المتزايد على المشاريع وحول تأثير السماح لتملك الخليجيين للعقارات في المملكة قال الموسى في حديثه ل(لجزيرة): إن الحكومة تعمل الآن على إقرار نظام التمويل العقاري وحال إقراره سيكون له الأثر الكبير في تطوير المشاريع في المملكة، أضف لذلك أن هناك تحالفات قائمة بين التجار السعوديين لا تحتاج إلى تمويل وهذا يجعل استفادة الشركات العقارية المحلية أكبر أمام الشركات الخليجية، ودخول الخليجيين للسوق أمر مهم من أجل المنافسة واكتساب الخبرات المتنوعة بين الشركات، والتأثير سيكون كبيراً ومفيداً للقطاع حتى مع دخول شركات عقارية عالمية لتغطية النقص الكبير في المشاريع ونمو القطاع بشكل أكبر.
وأوضح الموسى أن إقرار نظام التمويل العقاري هو داعم رئيسي للقطاع ويساهم في تطوره بصورة أكبر والمتتبع للقطاع الصناعي يجد أن تطوره ارتبط بإقرار التنظيمات الخاصة به ومنها التمويلية ومتى منح القطاع العقاري تنظيمات تساعد على رقيه لوجدنا أنه يمضي قدما إلى إحداث ثورة ونهضة متطورة في هذا القطاع الحيوي والملاحظ أن النهضة في هذا القطاع خلال الثلاث السنوات الماضية أصبحت أكبر ومختلفة، وتعود إلى الاهتمام الحكومي من خلال تطوير البنية التحتية وضخ السيولة الكبيرة في جميع المناطق.
وحول دخول البنوك كمنافس للشركات العقارية، قال: البنوك أعمالها متخصصة في التمويل ومن المستحيل توجهها للاستثمار العقاري بشكل مباشر واستثماراتها العقارية قليلة وهي تدرس مشروعاتها بدقة وفق معطيات خاصة ودراسات دقيقة، وهي لا تدخل في الاستثمار العقاري بشكل مباشر وقراراتها مالية أكثر منها استثمارية أو تجارية، وتعمل في المحافظ العقارية وهذا النوع من الاستثمار مفيد وناجح ولكن في الأخير نجد الشركات العقارية على مستوى العالم هي التي تعمل في الاستثمار العقاري وأما البنوك تعمل على تمويل المشروعات.
وحول قيمة الاستثمارات العقارية في المملكة قال الموسى إنه لا يمكن أن نحصر قيمة جميع الاستثمارات خاصة أن هناك مشروعات تحت التطوير ومشروعات أخرى سيبدأ تنفيذها خلال الفترة القريبة وبعض الشركات تجاوز استثماراتها في بعض المشروعات إلى أكثر من مليار ريال، وهو الأمر الذي يجب أن يتم إحصاؤه عن طريق دراسات متخصصة وأرقام دقيقة تعطي الصورة الأفضل عن حجم الاستثمار العقاري وعن البنية التحتية للمشروعات العقارية قال من الأمور المهمة والتي تسعى الشركات إلى تقديم أفضل خدمات البنية التحتية، ومن الشروط المعتمدة للمخططات السكنية أن يكون مطوراً بالكامل ولا تواجه البنية التحتية في الوقت الراهن أي مشاكل ولو نظرنا إلى الأراضي الفضاء في الوقت الراهن لوجدنا معظمها يشمل أعمال البنية التحتية كالإنارة والسفلتة، وأضاف إن تحديد النطاق العمراني معتمدة حاليا وكافية إلى حدود الخطة الزمنية المعتمدة والحاجة الحالية في العمران هي التوجه إلى اعتماد رفع الأدوار السكنية من أجل توسع أكثر دقة متزامناً مع توفير خدمات أكثر في المناطق السكنية، وهناك توجه من البلدية إلى السماح بتعدد الأدوار وهي من الأمور الضرورية.
وطالب إبراهيم بن عبدالعزيز الموسى بضرورة إنشاء لجنة مختصة لمراقبة أعمال شركات المقاولات لأن هناك أموال تضخ في هذا الجانب تصطدم بمقاولين لا يحملون أدنى مسئولية وتهدر هذه الملايين تحت الأرض دون أدنى رقيب أو حسيب لدى شركات أساءت لسمعة شركات المقاولات، وفي المقابل يجب أن يكون هناك دعم من قبل اللجنة ذاتها للشركات المتميزة والتي تؤدي أعمالها على الوجه المطلوب كفتح المجال لهم في استقدام العمالة من أجل تحفيزهم ودعمهم للاستمرار في تميزهم مشددا على أهمية تكوين لجنة حكومية أخرى تقر الفسوحات للمقاولين اختصارا للجهد والوقت بحيث تكون مراقبة المقاول من السهولة في تطبيق الأنظمة المعتمدة لحفظ أموال الدولة من بعض المؤسسات.
وعن طرح شركة رؤيا للاستثمار العقاري للاكتتاب قال إن الشركة في الوقت الراهن شركة مساهمة مقفلة سعودية مكونة من رجال أعمال ذوي خبرة عالية في مجال العقار برأسمال 100 مليون ريال سعودي رفعت رأسمالها مؤخرا إلى 230 مليون نظرا لحاجة الشركة للتطوير واستثمار الفرص السانحة ومن الممكن أن يتم رفع رأسمالها مجددا لمواكبة التطورات والاستثمارات العقارية العديدة وطرح الشركة للاكتتاب العام معتمد على موافقة أعضاء مجلس الإدارة، وهي الآن في طور الدراسة على أن يتم طرحها خلال السنتين القادمتين.
