«الجزيرة»- الدمام
أكد رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الدكتور عصام بن عبدالله فخرو أهمية العمل على تطبيق كافة متطلبات قيام السوق الخليجية المشتركة التي أعلن عنها قادة دول المجلس وإزالة كافة المعوقات والصعوبات التي تحد من تطبيقها بشكل كامل خصوصاً في مجالات التجارة والاستثمار وتملك العقار والتسجيل والترخيص للمشروعات وحركة البضائع وغيرها من المجالات الاقتصادية الأخرى.
ولفت إلى أهمية اتخاذ قرارات شاملة من قبل قادة دول المجلس بشأن معالجة هذه الصعوبات لأن قيام السوق الخليجية المشتركة على أسس صحيحة وسليمة يتطلب ذلك مبيناً أن ذلك شكل علامة بارزة في مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس تمهيداً للوصول إلى الوحدة الاقتصادية الكاملة بينها وإصدار العملة الخليجية الموحدة.
وأكد أن توجهات قادة دول المجلس بشأن تعزيز العمل الاقتصادي المشترك بين دول المجلس بحاجة إلى إيجاد آليات واضحة وسريعة لتترجم على أرض الواقع دون عقبات أو متطلبات إجرائية وروتينية قد تحد من تطبيق هذه القرارات بشكل يتفق مع أهميتها في تعزيز المصالح الاقتصادية لدول المجلس وفي زيادة مستوى الرفاه الاقتصادي والاجتماعي المشترك لأبناء دول المنطقة.
وأكد الدكتور فخرو أن هناك حاجة ماسة لضرورة العمل على توحيد كافة الأنظمة والقوانين الاقتصادية بين الدول والالتزام بتطبيق هذه القوانين والقرارات والإجراءات المتعلقة بها وبالقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى وتسريع اتخاذ الإجراءات القانونية والتنفيذية لتطبيقها في جميع دول المجلس حال صدورها وإعطاؤها الأولية في التنفيذ على الأنظمة والقرارات المحلية والوطنية.
ونوه الدكتور عصام فخرو بأهمية تعزيز دور القطاع الخاص الخليجي في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدول المجلس مبيناً أن استمرار قادة دول المجلس في نهجهم الحكيم القاضي بدعم ورعاية هذا الدور وتطويره سيسهم في الوصول إلى مستوى الآمال والطموحات ومستوى الإمكانات الكبيرة التي يملكها هذا القطاع في قيادة مسيرة التنمية الاقتصادية لدول المجلس وذلك من خلال الاستمرار في نهج الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي واتباع سياسات تقديم الدعم والحوافز الاقتصادية المختلفة لمؤسسات القطاع الخاص.
وأكد أهمية إعطاء فرصة للقطاع الخاص الخليجي لمد جسور الاتصال مع الجهات الحكومية الخليجية وفق أطر مؤسسية ثابتة وواضحة يتم من خلالها إيصال وجهات نظر هذا القطاع ومرئياته حول ما يصاغ من توجهات وسياسات اقتصادية ليكون له دور محوري في العمل على صياغة التوجهات الاقتصادية الخليجية المشتركة وزيادة دوره في مجال تطبيق بنود الاتفاقية الاقتصادية الموحدة وإقامة السوق الخليجية المشتركة.
