الدوحة - بيروت - وكالات
في اليوم الأول من مؤتمر الحوار اللبناني المنعقد في الدوحة، تم تشكيل لجنة تمثل الأطراف لدرس قانون جديد للانتخابات النيابية، بينما عرضت قطر تقديم اقتراح يتعلق بضمان عدم استخدام السلاح مجدداً في النزاع الداخلي؛ الأمر الذي رحب به الجانبان.
وباشرت وفود الأطراف الـ14 المشاركة في الحوار الصعب قبل ظهر أمس السبت في حضور رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، وعُقد اجتماع بعد ذلك بين الشيخ حمد وأعضاء اللجنة الوزارية العربية لوضعهم في أجواء المفاوضات التي جرت أمس.
وأوضح مصدر مشارك في المؤتمر أن لجنة قانون الانتخابات السداسية عقدت سلسلة اجتماعات على أن ترفع نتائج ما تتوصل إليه إلى الاجتماع الموسع لمؤتمر الحوار. وحتى وقت متأخر من ليلة أمس لم تعقد جلسة موسعة للحوار ولم يعرف إذا ما كانت ستلغى على أن يتم الاكتفاء باللقاءات المنفردة والاتصالات الجانبية. غير أن مصدر مقرب من رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قال: (الزعماء يقتربون من التوصل إلى اتفاق حول صيغة جديدة لتشكيل حكومة وحدة وطنية).
وقال المصدر الذي أحجم عن ذكر المزيد من التفاصيل: (مثل هذا الاتفاق سيمهد الطريق أمام لبنان ليكون لديه رئيس فى غضون الأيام المقبلة).
وتشكلت لجنة قانون الانتخابات من علي حسن خليل (حركة أمل) وجبران باسيل (التيار الوطني الحر) وأغوب بقرادونيان (حزب الطاشناق) عن المعارضة وجورج عدوان (القوات اللبنانية) وأكرم شهيب (الحزب الاشتراكي) وغطاس خوري (تيار المستقبل) عن الأكثرية.
وقال وزير الثقافة اللبناني طارق متري: هناك فعلاً عمل جاد من أجل الاتفاق على ملامح القانون الانتخابي ويجري درس الموضوع من كل جوانبه.
وأعلن عضو مشارك في مؤتمر الحوار اللبناني بعد ظهر أمس طالباً عدم الكشف عن اسمه، أن قطر عرضت أن تتسلم ملف الضمانات والالتزامات المطلوبة لمنع استخدام السلاح مجدداً، وأن تتقدم باقتراح في هذا الصدد؛ فوافق الطرفان على الأمر.
وكانت الأكثرية أصرت لدى بدء الجلسة الأولى من الحوار على ضرورة طرح موضوع الأحداث الأخيرة، إلى جانب البندين المتعلقين بتشكيل حكومة وحدة وطنية والاتفاق على قانون للانتخابات. وقال المصدر: إن الشيخ حمد عرض أن تقدم قطر اقتراحاً بهذا الصدد؛ فوافق الطرفان على ذلك. وقال مصدر في قوى الرابع عشر من آذار - مارس إن هذه القوى نجحت في وضع مسألة الأحداث الأخيرة وضرورة وجود ضمانات لعدم استخدام السلاح مجدداً على طاولة الحوار. وتابع: (المرحلة الأولى هي المرحلة الآنية وتتطلب معالجة من أربع نقاط: تعهد واضح بعدم تكرار استخدام السلاح لأي سبب كان، معالجة تحول المربعات الأمنية والمناطق الخاضعة لحزب الله إلى بؤر خارجة على القانون، معالجة سلاح حلفاء حزب الله الذي استخدم أيضاً في الأحداث الأخيرة، والعمل على منع امتداد المناطق الواقعة تحت سيطرة حزب الله إلى مناطق أخرى حساسة ومختلطة). وأضاف المصدر: أما بالنسبة إلى المرحلة الثانية البعيدة الأمد فهي تشمل مستقبل سلاح حزب الله وهي ستعالج في الأطر الدستورية بعد انتخاب الرئيس الجديد.
