(الجزيرة) - خالد الحقيل

أوضح صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل بن عبدالعزيز وزير الخارجية أن محادثات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وفخامة الرئيس جورج بوش رئيس الولايات المتحدة الامريكية ستشهد في الرياض تركيزاً أساسياً على عملية السلام في إطار البحث الشامل للأوضاع الإقليمية والدولية ومستجداتها.

وأشار سموه إلى أن المحادثات التي جرت بين خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وفخامة الرئيس جورج بوش رئيس الولايات المتحدة الأمريكية اتسمت بالشمولية والعمق والصراحة، وأثمرت دعم العلاقات الثنائية بالتوقيع على اتفاق للتعاون التقني في مجال أمن المنشآت والبنية التحتية، والتوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة النووية ومجالات الطاقة الأخرى، مفيداً بأن الجانبين تبادلا كذلك مذكرات دبلوماسية بخصوص استكمال مناقشة نص اتفاقية للتعاون العلمي والتقني للتوقيع عليها في المستقبل القريب.

وأعرب سمو وزير الخارجية خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي في الرياض أمس، بمناسبة زيارة الرئيس الأمريكي، عن ترحيب المملكة ببيان المبادئ الخاص بالمبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي، وكذلك بمبادرة الأمن من انتشار الأسلحة ومبادئ الحظر، مؤكداً أن ذلك يأتي في إطار دعم المملكة للجهود الدولية والإقليمية لإبعاد منطقة الشرق الأوسط والخليج والعالم من خطر انتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل برمتها.

وكان سمو الأمير سعود الفيصل قد استهل المؤتمر الصحفي بتلاوة البيان التالي: (يسرني أن أجدد الترحيب باسم خادم الحرمين الشريفين بفخامة الرئيس الأمريكي والوفد المرافق له في المملكة. شهدت العلاقات السعودية - الأمريكية عبر السنين خطوات كبيرة في خدمة المصالح المشتركة وتعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات الاقتصادية والتجارية والتقنية والثقافية وغيرها من المجالات. وخلال هذه العلاقات التاريخية والاستراتيجية تعاملنا مع العديد من التحديات الدولية والإقليمية التي واجهتنا من خلال التعاون والتشاور والتنسيق المستمر، وذلك في إطار أهدافنا المشتركة لخدمة الأمن والسلم الدوليين. بهذه الروح جرت المحادثات بين خادم الحرمين الشريفين وفخامة الرئيس الأمريكي التي اتسمت بالشمولية والعمق والصراحة، وأثمرت دعم العلاقات الثنائية بالتوقيع على اتفاق للتعاون التقني في مجال أمن المنشآت والبنية التحتية وتم التوقيع على مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الطاقة النووية ومجالات الطاقة الأخرى. كما تبادل الجانبان مذكرات دبلوماسية بخصوص استكمال مناقشة نص اتفاقية التعاون العلمي والتقني للتوقيع عليها في المستقبل القريب.

في إطار البحث الشامل للأوضاع الإقليمية والدولية ومستجداتها سيكون هناك تركيز أساسي على عملية السلام في مباحثات خادم الحرمين الشريفين والرئيس الأمريكي هذا المساء. وأود أن أشير إلى أن المملكة تابعت باهتمام خطاب الرئيس الأمريكي في الكنيست الإسرائيلي وجميعنا يدرك خصوصية العلاقة الأمريكية - الإسرائيلية وأبعادها السياسية غير أنه من المهم التأكيد أيضاً على الحقوق التاريخية والسياسية المشروعة للشعب الفلسطيني بموجب القانون الدولي وقراراته الشرعية التي لا تزال مصادرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

كما أننا نتفق تماما والرؤية التي طرحها فخامته حول حق الشعوب في العدالة والتسامح والحرية والأمل, والشعب الفلسطيني في أمس الحاجة إلى التمتع بهذه المبادئ والحقوق التي حرم منها على مدى الستين عاماً. ولعل حجم المعاناة الإنسانية التي يرزح تحتها سكان الضفة الغربية وقطاع غزة أكبر دليل على ذلك في ظل سياسة العقوبات الجماعية التي تمارس ضده.

ونحن نعتقد أن تأكيد حق الشعب في الوجود ينبغي أن لا يشطب أو يلغي الحقوق المشروعة للشعب الآخر ومن هذا المنطلق تأتي أهمية اجتماع أنابوليس في تأكيده على الحل الشامل والدائم والعادل للنزاع القائم على مبدأ ضمان حقوق الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني في دولتين مستقلتين تعيشان جنبا إلى جنب في أمن وسلام ووئام.

وبدون شك فإن استمرار إسرائيل في سياسة توسيع المستوطنات على الأراضي الفلسطينية، وإجراءاتها الأحادية الجانب، من شأنه إضفاء المزيد من التعقيدات على الوضع، وتعطيل العملية السلمية.

فيما يتعلق بالأزمة اللبنانية، لا بد لنا أن ننوه بالجهود التي بذلتها اللجنة العربية التي أسفرت عن الانفراج الذي شهدته الأزمة اللبنانية، ونأمل أن تستمر إجراءات فتح كل من مطار وميناء بيروت الدوليين وجميع الطرق وعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبيل الأحداث الأخيرة وعدم تكرارها.

والمملكة إذ تعبر عن دعمها ومساندتها لما تم التوصل إليه من اتفاق يستند إلى الدستور اللبناني واتفاق الطائف، فإنها تؤكد أن المحك الحقيقي يتوقف على التطبيق الكامل والشامل لبنود هذه الاتفاق، خاصة لجهة رفض استخدام العنف المسلح لتحقيق أهداف سياسية، كما أنها ترى أهمية ضمان عدم استخدام هذا السلاح مجددا ضد اللبنانيين، حتى يحقق الحوار اللبناني أهدافه في الحل الدائم للأزمة دون أي ضغوط وبعيدا عن تهديد السلاح مع التأكيد على ضمان أهم الحقوق السيادية للدولة المتمثلة في الحفاظ على السلم وإعلان الحرب، وتعزيز قدراتها بكل الوسائل المشروعة لتمكينها من الاضطلاع بهذه المسؤولية.

كما أننا نشدد على الالتزام بالأسس الدستورية وعناصر الحل التوافقي الشامل للمبادرة العربية التي تنص على البدء بالانتخاب الفوري للرئيس التوافقي العماد ميشال سليمان، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، والشروع في مراجعة قانون الانتخاب.

فيما يتعلق بالعراق نعتقد أن توصيات الاجتماع الموسع الأخير لدول الجوار بالكويت تشكل إطارا مناسبا لمعالجة الأوضاع في العراق على ضوء المستجدات وخاصة فيما يتعلق بالدعوة إلى الإسراع في إطلاق العملية السياسية الشاملة التي تستوعب جميع العراقيين دون استثناء.

ونحن نؤيد توجه الحكومة العراقية في كشف الحقائق عن التدخل الخارجي التي ينبغي التعامل معها بحزم، حتى لا تعرقل جهود الحكومة العراقية والجهود الدولية الرامية إلى تحقيق أمن العراق واستقراره والحفاظ على وحدته الوطنية واستقلاله وسيادته وسلامته الإقليمية.

ختاما أود أن أعبر عن ترحيب المملكة ببيان المبادئ الخاص بالمبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي وكذلك بمبادرة الأمن من انتشار الأسلحة ومبادئ الحظر. ويأتي تأييد المملكة للمبادرتين في إطار دعمها للجهود الدولية والإقليمية لإبعاد منطقة الشرق الأوسط والخليج والعالم من خطر انتشار الأسلحة النووية، وأسلحة الدمار الشامل برمتها. وضرورة خضوع كافة الاستخدامات السلمية للطاقة النووية لمعايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها).

بعد ذلك أجاب سمو وزير الخارجية ومعالي وزير البترول والثروة المعدنية عن أسئلة الصحفيين.؛ فقد أكد سمو وزير الخارجية في إجابته عن سؤال عن الاتهامات التي وجهت للمملكة بالوقف مع أحد أطراف النزاع اللبناني أن موقف المملكة حيال الأزمة اللبنانية ثابت وهو الوقوف من الجميع بمسافة واحدة دون التحيز لطرف من الأطراف، بيد أنه استدرك قائلا: (لكن لا نأخذ نفس المسافة ممن هو على حق، وممن هو على غير ذلك، هناك إجراء خاطئ وهناك إجراء صحيح).

وعدَّ سموه استخدام القوة للوصول إلى أهداف سياسية إجراء خاطئا، وقال سموه: (إن السلاح اللبناني يجب أن لا يصوب نحو اللبنانيين, وهذا لا نعتبره تحيزا ولو كان هذا العمل جرى من الطرف الآخر لكان لنا نفس الموقف).

وبين سموه أن الرئيس السنيورة يمثل الشرعية اللبنانية ومن أجل ذلك كان هناك تأكيد على المؤازرة والوقوف إلى جانب الشرعية الدولية بقرار من الجامعة العربية إلى أن تتغير الشرعية اللبنانية بناء على الانتخابات، مؤكدا أن الوقوف إلى جانب لبنان مستمر.

وأبلغ سموه في رده على سؤال حول تأييد أمريكا للاتفاق اللبناني الذي رعته اللجنة الرباعية العربية، أن هناك ترحيبا من الجانب الأمريكي بذلك الاتفاق، معربا عن أمله البدء في تنفيذ ما اتفق عليه.

وحول دعوة جهات لبنانية إلى تغيير (اتفاقية الطائف)، أكد سموه أن اللبنانيين أدرى بشؤونهم. وعن ما توصلت إليه اللجنة الوزارية العربية في اجتماعها لحل الأزمة اللبنانية، قال سموه: (إن ما توصلت إليه اللجنة يعكس إلى حد كبير القرار الذي صدر مؤخرا من الجامعة العربية وهو لم يغفل شيئاً، وفي بعض النقاط كان من الممكن أن يكون هناك وضوح أكثر؛ فمثلا مسألة السلاح كان يمكن أن تكون أكثر وضوحاً مما كانت عليه, وأعتقد أن هذا الموضوع نوقش بشكل موسع في المفاوضات التي تمت حتى الآن وسيناقش بشكل أكبر في ضوء المباحثات التي ستأتي بقيادة رئيس الجمهورية ومشاركة الجامعة العربية).

وعن شكل الحماية التي نصت عليها اتفاقية حماية المنشآت النفطية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، أوضح سموه أن الاتفاقية في مجال التدريب وتبادل الخبرات، مؤكدا أنه لن يكون هناك أي طرف آخر يحمي هذه المنشآت غير السعوديين. وعن مدى رغبة المملكة العربية السعودية في التواجد الدبلوماسي في العراق في ظل ما تشهده من أحداث، قال سمو وزير الخارجية: (إذا توافر الأمن سنرسل السفير, لكن التواجد العربي ليس غائبا عن العراق، ونحن دعونا إلى اجتماع الجامعة العربية في بغداد وهذا دليل على رغبتنا بالتواجد العربي فيها ولا سيما أنها عاصمة الأمة العربية والإسلامية لقرون، وحرصنا موجود وثقتنا بأن الأمن سيتوافر، إن شاء الله، وعندما يتوافر الأمن سيكون هناك سفارات عربية، وفي هذه الأثناء التواصل بين الدول العربية والجامعة العربية والعراق سيستمر ويتقدم). وأعرب سمو وزير الخارجية عن أمله بأن يكون هناك اتفاق سلام قبل مغادرة الرئيس الأمريكي منصبه هذا العام.

وعما تمثله مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون في مجال الطاقة النووية، قال سموه: (هي رسالة إلى كل شخص والمملكة العربية السعودية سوف تنتج طاقة نووية سلمية، وإلى ما وراء ذلك).

وحيال انتقادات بعض الساسة الأمريكيين لتعاون المملكة في مجال مكافحة الإرهاب والنفط والسلام في الشرق الأوسط, دعا سمو الأمير سعود الفيصل المنتقدين إلى الحضور إلى المملكة للنظر إلى ما فعلته خلال تلك السنين في تلك المجالات، مؤكدا أن التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بين المملكة وأمريكا والوكالات الرسمية المسؤولة عن ذلك ليس له مثيل على المستوى الدولي، وقال: (تعالوا إلينا وناقشونا في هذه المسائل ودعونا نتعاون معا ونقرر ما يجب عمله بهذا الخصوص).

من جانب آخر أوضح معالي وزير البترول والثروة المعدنية أن المملكة رفعت إنتاجها من النفط خلال شهر مايو بمقدار 300 ألف برميل من النفط يوميا استجابة لطلب عملائها في الولايات المتحدة على أن يصل مستوى إنتاجها في يونيو المقبل إلى 9.460.000 مليون برميل يوميا. وقال: (إن المملكة تتلقى شهريا طلبات من عملائها عبر العالم, وإنه في العاشر من مايو رفعنا إمداداتنا لعملائنا بمقدار 300 ألف برميل يوميا بناء على طلبهم). وبين أن الطلب الإضافي أتى من نحو 50 عميلاً، مشيرا إلى أن الجزء الرئيسي من هذه الطلبات الإضافية التي تمت تلبيتها كان من الولايات المتحدة.

وعن الدعوات إلى خفض إمدادات النفط الثقيل في ظل قلة الطلب على هذا النوع، أوضح معاليه أن الطلب على النفط الثقيل مرتفع لكنه رأى أن المشكلة تكمن في نوعية المصافي التي لا تتماشى مع إمداد النفط، مؤكدا استعداد المملكة التام لتلبية طلبات عملائها من النفط الخفيف والثقيل.

وكشف معاليه أن المملكة ستنفق خلال السنوات الأربع المقبلة 90 مليار دولار بهدف زيادة إنتاج البترول إلى 12.5 مليون برميل يوميا بنهاية عام 2009م إضافة إلى بناء ثلاث مصاف لإنتاج مليون برميل يوميا للتصدير الدولي.

وتحدث معالي المهندس إبراهيم النعيمي عن استثمارات المملكة النفطية في الولايات المتحدة الأمريكية، وخصوصا في مصفاة فورث آرثر في تكساس.