الجزيرة - سلطان الجعيثن

شدد الدكتور خالد بن منصور الدريس المشرف على كرسي الأمير نايف بن عبدالعزيز لدراسات الأمن الفكري بجامعة الملك سعود على أن فكرة الكرسي جاءت بمبادرة كريمة من سمو الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود، وأن من أهم الأهداف المعلنة للكرسي إجراء الأبحاث والدراسات التي تخدم الأمن الفكري ورصد ودراسة الظواهر المؤثرة عليه إضافة إلى تقويم برامج الأمن الفكري والعناية بها، مؤكداً أنه لا يوجد نظير للكرسي على مستوى العالم بهذا الاسم تحديداً. وغير ذلك من الأمور التي أوضحها الدريس في حواره التالي.

* من المعلوم أن تخصيص كرسي لدراسات الأمن الفكري داخل المملكة فكرة جديدة، فمتى تم التفكير في تأسيسه؟ وكيف جاءت فكرة تطويره؟

- تم تأسيس كرسي صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود لدراسات الأمن الفكري بمبادرة كريمة من سموه - حفظه الله - وأُعلن عن إنشاء كرسي الأمير نايف لدراسات الأمن الفكري في 5 - 9 - 1428هـ، ثم أعلن عن قيام برنامج الأمير نايف بن عبدالعزيز لدراسات الأمن الفكري في يوم الأحد 22 - 11 - 1428هـ حين شرف سموه حفل المؤتمر الهندسي السابع الذي أقامته جامعة الملك سعود. أما تطويره فكان نابعاً من أهمية الأمن الفكري ولكونه أولوية من أولويات الأمن الوطني لبلادنا في هذه المرحلة، حيث حرصت الجامعة ممثلة في معالي الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن العثمان على تطوير فكرة الكرسي، لتكون أشمل وأكثر فاعلية في تحقيق الآمال والطموحات التي تتطلع لها قيادتنا وفقها الله.

* هل هناك أهداف محددة يسعى الكرسي إلى تحقيقها؟ وما الوسائل المعينة على ذلك؟

- اللجنة المكلفة بالكرسي منوط بها أن تحقق أهداف الكرسي بالوسائل المناسبة، وأن تستمر في التطوير واختيار أنسب الطرق والأساليب لتحقيق الأهداف المعلنة للكرسي، وهي:

- إجراء الأبحاث والدراسات التي تخدم الأمن الفكري على أساس من التميز والإبداع والابتكار، بما يجسد حقيقة الأمن الفكري وضرورته في استقرار الأمة ونموها وازدهارها.

- رصد ودراسة الظواهر المؤثرة على الأمن الفكري وانعكاساتها الاجتماعية والأمنية.

- الإسهام في معالجة الأفكار المنحرفة.

- المساهمة في حركة النشر بمختلف وسائله في مجال الأمن الفكري.

- تقويم برامج الأمن الفكري التي تنفذ في عدد من الجهات الحكومية.

- العناية بمشاريع الحوار الفكري المؤسس على الوسطية والاعتدال.

وتتحقق تلك الأهداف من خلال:

- إقامة الندوات والورش والدورات التدريبية المستمرة سعياً إلى ترسيخ مفهوم الأمن الفكري، ليصبح حقيقة مجتمعية معاشة وهماً يومياً لكل المعنيين به، وليس قضية موسمية تظهر عند وقوع بعض الأحداث ثم تغيب عن المشهد الديني والتربوي والثقافي.

- تمويل الأبحاث والمشاريع العلمية المتصلة بالأمن الفكري، مع التركيز على الدراسات النوعية.

- استقطاب الكفاءات العلمية المحلية والدولية.

- تكوين قاعدة معلومات شاملة لكل الدراسات والنشاطات المتعلقة بالأمن الفكري محلياً ودولياً، لكي تكون متاحة لأي باحث أو مستفيد.

وهذه الأمور كلها تدار من قبل لجنة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ينتمون إلى تخصصات مختلفة.

* في ضوء ما سبق من إنجازات والمؤمل تحقيقه من أهداف، ما هي سبل تفعيل المشاركة المجتمعية مع الكرسي؟

- نحن لن ننتظر حتى يأتي الناس إلينا، بل سنذهب نحن إليهم، لذا أعلنا بعد أيام من توقيع عقد إنشاء كرسي الأمير نايف لدراسات الأمن الفكري في الصحف المحلية عن عقد ورشة نستقبل فيها آراء كل من يرغب في المشاركة والتحضير للمؤتمر الوطني الأول للأمن الفكري تحت عنوان: (المفاهيم والتحديات) مع ذكر أرقام الهواتف والفاكس والبريد الإلكتروني للكرسي، وتفاجأنا بحجم التفاعل الاجتماعي مع الإعلان، إذ حظي بردود أفعال فاقت توقعاتنا، وانهالت على الجامعة المكالمات والرسائل - عبر البريد الإلكتروني والفاكس - التي تسأل عن الورشة وتاريخ انعقادها ومحاورها، وتقدم عدد كبير بطلبات المشاركة، ما بين رجال ونساء من مختلف مناطق المملكة ومن مستويات تعليمية مختلفة وجهات وظيفية متعددة، ولا تزال الطلبات والاستفسارات ترد حتى الآن.

* إذا هل سيكون هناك تعاون بين كرسي الأمير نايف ونظائره في الدول الأخرى في مجال دراسات الأمن الفكري؟ وما المؤمل منه في الفترة المقبلة؟

- أولاً، في حدود علمي لا يوجد نظير للكرسي على مستوى العالم بهذا الاسم تحديداً (الأمن الفكري) وفي هذا الشأن على وجه الخصوص، نعم توجد مراكز بحثية لمكافحة الإرهاب والجريمة أو لرصد الإشاعات أو لمعرفة اتجاهات الرأي العام أو للعناية بشؤون الشباب، ولكنها في الغالب عامة وغير متخصصة في قضايا (الأمن الفكري)، وهذا التفرد يلقي عبئاً كبيراً علينا، وفي الوقت نفسه يضعنا أمام تحدٍ كبير. وطموحنا كبير في الوصول بكرسي الأمير نايف إلى تحقيق مكانة عالمية مرموقة، ليكون مركزاً بحثياً ذا سمعة دولية لكل ما يتعلق بشؤون الأمن الفكري.