«الجزيرة» - بندر الايداء
توقَّع خبير في سوق الأجهزة الطبية أن تتضاعف الاستثمارات في سوق الأجهزة الطبية في المملكة إلى أكثر من خمسة أضعاف بحلول عام 2020 مقارنة بالوقت الحالي.. وقال السيد ريتشارد نائب الرئيس لشؤون القطاع الصحي بشركة جنرال إليكتريك التي توفر الأجهزة الطبية لأكثر من ربع قرن في المستشفيات والمرافق الطبية بالمملكة ل(الجزيرة): هناك عوامل عديدة ساهمت في زيادة جاذبية سوق الأجهزة الطبية للاستثمار خلال الفترة الراهنة فقد ازدادت متطلبات المرضى في المملكة بشكل ملفت حيث تضاعفت تلك المتطلبات أكثر من 3 أضعاف خلال الخمس سنوات الأخيرة.. وهذا يعود للزيادة الكبيرة في مستوى الوعي الصحي لدى المواطنين في المملكة كما ساهمت زيادة السكان في زيادة الطلب على أحدث أجهزة العناية الطبية وخصوصاً أجهزة التشخيص المبكر.. ولو نظرنا لما تشير له الإحصائيات لوجدنا أن حجم الطبقة الوسطى في الخليج العربي يتجاوز مثيله في دولة كبيرة مثل الصين التي يتجاوز عدد سكانها المليار نسمة على الأقل.. وسيبقى هذا المعدل على ما هو عليه إلى أكثر من خمس سنوات مقبلة على الأقل.. وتُعد الإحصائية مؤشراً على أن سكان الخليج معظمهم من الطبقة الوسطى.. وهذا من أبرز عوامل ازدياد الطلب على العناية الطبية الأمر الذي ينعكس إيجاباً على سوق الأجهزة الطبية.
وتابع: ننظر للملكة كسوق واعد في استيراد التقنيات الحديثة الطبية والحلول والتطبيقات الهندسية الصحية المتطورة فعلاوة على زيادة الوعي لدى سكانها فقد ازداد الدعم الحكومي للعناية الطبية مؤخراً بشكل كبير تبدو علاماته واضحة من خلال المشاريع الطبية الضخمة التي تم تنفيذها وتشغيلها مؤخراً ناهيك عن ما تحمله الخطط المستقبلية للحكومة السعودية تجاه تطوير القطاع الصحي وتوسيع نطاقه، كما أن التحسن والتعدد في مصادر التمويل المادية يقودنا للتفاؤل بانتعاش كبير سيحظى به القطاع الصحي في المملكة
واستدرك السيد ريتشارد: لا يفوتنا أن نشير إلى أن ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض والأوبئة ساهم بشكل مباشر في زيادة الإقبال على الرعاية الصحية.. ورغم أنه شيء محزن.. لكن يجب أن لا نغفله إذا ما ذكرنا المسببات لانتعاش القطاع الصحي حيث تشير الإحصائيات إلى أن معدلات الإصابة بأمراض القلب في المملكة تتزايد بحوالي 20% سنوياً.. وهذا المعدل يتجاوز ما هو عليه الحال في الولايات المتحدة الأمريكية.. وتأتي الظروف البيئية وثقافة المجتمع كمحركين رئيسين لمثل هذه التغيرات.
وعن تصدي الشركات الكبرى لتقليد سلعها نفى السيد ريتشارد وجود أي تقليد للماركات العالمية الطبية وقال: لم تضبط أي حالة تقليد لمنتجاتنا وتتعامل الشركات المصنعة الكبيرة بشكل مباشر مع عملائها نظراً للحساسية العالية للأجهزة الطبية.
وزاد: لا يمكن تقليد الأجهزة الطبية المتقدمة لما تتضمنها من تعقيدات هندسية وتصميمية خاصة بالشركة المصنعة حيث حظيت جميع الأجهزة الطبية بخصوصية كاملة من حيث مفهوم التشغيل والنظام البرمجي والتصميم الخارجي أيضاً.. وذلك بالتوافق مع المعايير العالمية المعترف بها.
وحول أبرز أنواع الأجهزة الطبية رواجاً في المملكة أبان أن الإقبال يتزايد على أجهزة الأشعة التشخيصية التي توفر التشخيص المبكر للمرض.. مشيراً إلى أن هذا دليل كبير على تحسن وعي السكان هنا حيث أصبحوا لا ينتظرون حتى تبدأ أعراض المرض واضحة.. بل زادت ثقافة الفحص الشامل بشكل ملفت مقارنة بالفترات السابقة.
وفي هذا الصدد كشف السيد ريتشارد عن افتتاح مصنع للأجهزة الطبية في الرياض خلال العام الحالي بالشراكة مع شركة السيف للتنمية حيث يعتبر الأول من نوعه في الشرق الأوسط والمنطقة العربية وقال: زيادة الطلب في المنطقة دفعتنا لإيجاد مصدر يؤمن الأجهزة من داخل المنطقة ونسعى لتكون مصانعنا في الشرق الأوسط نقطة تصدير للتقنية الحديثة الطبية إلى مختلف أنحاء العالم.. وتابع: حصلنا على موافقة الجهات المعنية وعلى رأسها هيئة الاستثمار وحظينا بيسر في الإجراءات ومرونة في التعاملات الحكومية ونعكف على إتمام البنية التحتية للمصنع الذي سيوفر أكثر من 200 وظيفة للسعوديين في مرحلة تشغيله الأولى.
وكشف عن مباحثات متقدمة بين الشركة ومسؤولين في دول الخليج لغرض تمكين الشركة من إنتاج البرمجيات وتطوير التطبيقات والحلول الهندسية الطبية في منطقة الخليج ومن ثم تصديرها لمختلف بلدان العالم.
ونفى السيد ريتشارد الإفصاح عن نصيب الشركة من سوق الأجهزة الطبية في المملكة الذي يُقدر بحوالي ملياري ريال سعودي في المرافق الحكومية والخاصة إلا أنه أكد أن مبيعات الشركة تجاوزت الـ 17 مليار دولار في جميع أنحاء العالم لعام 2007م.
واختتم ريتشارد حديثة بالتأكيد على أهمية تضافر الجهود لتحقيق ما يصبو إليه مختلف الأطراف في نقل التقنية الطبية إلى المنطقة ومن ثم تطويرها وتهيئة البيئة المناسبة لرفع مستواها ومن ثم تصديرها للخارج من أرض المملكة.. مشدداً على أهمية الدور الذي تلعبه مرونة الإجراءات وتسهيلها في دفع مسيرة الاقتصاد الوطني ودعمه.