وقعت مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، والمعنية بدعم القطاع الخاص اتفاقية استشارية مع وزارة الكهرباء والطاقة في الجمهورية اليمنية وذلك من أجل مساعدة الحكومة على ترتيب استثمار للقطاع الخاص بغرض إنشاء مرفق مستقل جديد لتوليد الطاقة بحرق الغاز.
وليد بن عبدالرحمن المرشد مدير مؤسسة التمويل الدولية في السعودية ومسؤول الاستثمار الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعتبر معدل نصيب الفرد في الاستفادة من مشروعات الكهرباء القائمة في اليمن من أقل المعدلات الموجودة في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. فقد أدى عدم القدرة على الوفاء بالطلب المتزايد على الكهرباء إلى حدوث حالات من النقص في الإمداد، والاعتماد على وحدات مؤجرة تدار بوقود الديزل وغير فعالة، فضلا عن تكلفتها المرتفعة. لذا تعتزم الحكومة من خلال توليها مسؤولية أول مشروع شركة مستقلة لتوليد الكهرباء زيادة استثمار القطاع الخاص في قطاع الطاقة باليمن وزيادة درجة الاعتماد على امدادات الكهرباء والقدرة على الاستفادة منها، ومن ثم تقليل اعتمادها على النفط وتكلفة توليد الكهرباء. والمشروع خطوة مهمة نحو تحقيق هدفنا الرامي إلى زيادة قدرة توليد الطاقة في البلد بمعدل 1400 ميغاواط بحلول عام 2010 عن طريق استخدام الوقود البديل. يضمن هذا المشروع توفير الكهرباء من خلال الأسلوب الجديد لتوليد الطاقة.
وقال المرشد إن إدارة الخدمات الاستشارية التابعة لمؤسسة التمويل الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعتزم مساندة المشروع.
