نيويورك - (أ ف ب)

تبنى مجلس الأمن الخميس قراراً يفتح الطريق لعودة الأمم المتحدة تدريجيا إلى الصومال ويمكن أن تؤدي في النهاية إذا ما توافر بعض الشروط إلى عملية لحفظ السلام.

ويطلب القرار 1814 الذي اتخذ بالإجماع من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون (اتخاذ الإجراءات الضرورية على الصعيد الأمني) التي تمكن موظفي الأمم المتحدة المسؤولين عن الشؤون الصومالية في نيروبي، ولا سيما منهم موظفو المكتب السياسي، من التمركز في الصومال.

ويطلب القرار الذي أعدته بريطانيا من الأمين العام أيضا الاستمرار في إعداد خطط (لاحتمال انتشار عملية من الأمم المتحدة لحفظ السلام في الصومال بدلا من عملية اميسوم) قوة الاتحاد الإفريقي الحالية (على أن يأخذ في الاعتبار الظروف الميدانية).

وكان الأمين العام اقترح على مجلس الأمن في 18 آذار - مارس في بيان أربع خطط ممكنة لانتشار قوة شرط توافر عملية سياسية قابلة للاستمرار واتفاق على وقف المعارك بين الفصائل الصومالية.

وتنص إحدى هذه الخطط على قوة يمكن أن يبلغ عدد عناصرها 27 ألفا من قوات الأمم المتحدة و1500 شرطي على أن تحل محل قوة اميسوم وتتيح انسحاب القوات الإثيوبية

من البلاد، وتشهد الصومال حربا أهلية منذ 1991م، وتنتشر قوة اميسوم منذ آذار - مارس 2007م في مقديشو لكنها تحتاج إلى عناصر وتمويل.

ويأمل الاتحاد الإفريقي وبعض أعضاء مجلس الأمن مثل جنوب إفريقيا في أن تحل الأمم المتحدة محل قوة اميسوم.

وبدأ الاثنين في جيبوتي مؤتمراً للمصالحة تحت إشراف الأمم المتحدة بين الحكومة الانتقالية والمعارضة. وأعرب سفير جنوب إفريقيا عن ترحيبه بالقرار دوميساني كومالو. وقال (إنه قرار بالغ الأهمية).

وأضاف (للمرة الأولى نرسل إلى الصوماليين إشارة إلى أن مجلس الأمن سيرسل قوات حفظ السلام للاهتمام بالصومال إذا ما أتاحت ذلك الظروف الميدانية وإذا ما بدأت العملية السياسية).

وأشاد القرار 1814 (بمساهمة بعض الدول في حماية القوافل البحرية لبرنامج الغذاء العالمي) المتوجهة إلى الصومال.

وأمنت بلدان أوروبية منها فرنسا قبالة السواحل الصومالية حماية هذه القوافل التي غالبا ما تتعرض لتهديد القراصنة.