كتب - عيسى الحكمي

بعد فعلة الغيني الهائج الحسن كيتا في نهائي كأس الأبطال لا يوجد وصف يليق سوى أن ما أقدم عليه (لطمة) للأخلاق (ووصمة عار) لأقل مبادئ الاحترام، (وفعل مشين) في مدرسة الرياضة التي تنادي بالأخلاق والقدوة قبل الفوز والخسارة.

بعد تلك الفعلة يجب على الاتحاد السعودي لكرة القدم إعادة قائمة عقوباته وصياغتها بما ينسجم مع كل الاحتمالات، مثلما تتعامل الاتحادات المحترفة مع الخارجين عن نص الرياضة، بما يحفظ الحقوق للأندية في وجود المخالفين وبعد رحيلهم.

لم تعد قرارات الوقف التربوية بالوقف مباراتين وأربعاً وثماني، ولا الشطب بأنواعه مفعولاً مؤثراً على البعض، بل العكس؛ هي تضر بالأندية؛ لذلك يجب تفعيل العقوبات المالية (الفردية)؛ لتصل إلى أرقام عالية جداً، وليس أرقاماً سهلة لا تمثل في أحيان كثيرة عُشر ما يتقاضاه اللاعب من مكافآت المباريات.

إنّ اللاعب الذي يرتكب فعلة من مجموعة أفعال (كيتا) في نهائي الأربعاء، يعرف سلفاً أن عقوبات الوقف والغرامات المخففة ومن بعد ذلك العفو بانتظاره، لا تجده يضع للأمر بالاً، لكن إذا وجد أن غرامة مالية تطيح بمرتبات ثلاثة أشهر مما يتقاضاه على الأقل لن يتجرأ على مثل هذا الفعل، بل سيفكر ألف مرة قبل أن ينثر حماقاته وينشر أخلاقه (البغيضة) في ملاعبنا المنزّهة من (كيتا) وأمثاله.

في إسبانيا على سبيل المثال غرّم الاتحاد الإسباني مهاجم برشلونة (صامويل إيتو) بـ12 ألف يورو عندما أهان ريال مدريد أثناء احتفالية (البرشا) بلقب (الليقا 2005)، وقبل (إيتو) وبعده غُرّم الكثيرون من نجوم الكرة العالمية بمبالغ أكبر لأفعال أقل مما فعله (إيتو) وأقل بكثير من أفعال (كيتا) الذي اعتدى وبصق وأشار...... إلخ.

وفي إيطاليا طالت عقوبات تتجاوز 10 آلاف يورو المدرب (مانشيني) ولاعبين كباراً، أبرزهم القائد (توتي) والمهاجم (كروز)، وتم التطبيق كاملاً بحذافيره ليشعر المخالف بفداحة خطئه ويتحمل عاقبة أفعاله.

مرة أخرى إن فرض عقوبات مالية بحق المخالفين من اللاعبين وبمبالغ كبيرة ونشرها في لوائح عقود الأندية مع اللاعبين من شأنه أن يضع طريقاً لفرض الانضباط الحقيقي لرياضتنا المميزة بكل شيء، وهو وسيلة لقطع دابر الخارجين عن الأخلاق وحد لكل من يتبع مثل هذه الأساليب ليحقق لنفسه مخرجاً نحو عقد خارجي أو نحوه من البدائل التي تؤمنها له عقوبات الشطب والإيقاف في وقت تذهب الأندية فيه ضحية وفريسة سهلة لهؤلاء الغوغائيين.