الكويت-(رويترز) -أولف ليسينج

يقبل الكويتيون على الوجبات التقليدية الفاخرة من تلال الأرز واللحم التي عادة ما تقدم في الحشود الانتخابية، لكن ارتفاع أسعار الغذاء يترك مذاقاً مراً في أفواه الناخبين في إطار

التحضير للانتخابات المقررة يوم السبت المقبل. وقال هاشم سعد على هامش حشد انتخابي قبل أن يتوجه إلى الوليمة الدسمة عن ارتفاع الأسعار.. أنه نكبة تأكلنا. (بخاصة) ارتفاع أسعار الإسكان والغذاء. وتركز الاهتمام على التضخم في الحملات الانتخابية في الكويت ويعد المرشحون من مختلف التيارات السياسية بزيادة الدعم ويطالبون الدولة بإنفاق فوائض إيرادات النفط التي تجاوزت 43 مليار دولار في السنة المالية الماضية.

وارتفع معدل التضخم إلى مستوى قياسي بلغ 9.5 بالمئة في يناير كانون الثاني الماضي مدفوعاً بارتفاع تكاليف الغذاء في هذه الدولة الصحراوية التي تعتمد على الواردات. وفي فبراير شباط الماضي زادت الحكومة الأجور للعاملين بالقطاع العام الذي يوظف أكثر من 90 بالمئة من الكويتيين لمساعدة المواطن العادي على مواكبة ارتفاع الأسعار.

وكان خلاف في البرلمان الذي يطالب بزيادة أخرى في الأجور هو الذي دفع الوزارة للاستقالة في مارس آذار الماضي مما أوصل أزمة سياسية طويلة إلى ذروتها.

وحل حاكم الكويت البرلمان رداً على ذلك وحدد موعداً لانتخابات جديدة يوم 17 مايو أيار الجاري، لكن مع استمرار ارتفاع الأسعار من المرجح أن يظل التضخم هو القضية السياسية الساخنة في المجلس المقبل.

وقال المرشح الإسلامي وليد الطبطبائي لأنصاره إنه مع نواب آخرين قدموا طلباً بتأسيس صندوق يضم 25 بالمئة من استثمارات الكويت وتوزيع أرباح هذه الاستثمارات نقداً على الكويتيين.

ووحد التضخم من الأثر الإيجابي للإيرادات النفطية القياسية التي تتمتع بها دول الخليج العربية مع ارتفاع أسعار النفط. فزادت العديد من الدول أجور العاملين في القطاع العام أو طرحت حداً أقصى لارتفاع الإيجارات أو فرضت قيوداً على ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية لمساعدة السكان على التكيف مع ارتفاع الأسعار.

وقال حسين عبد الله الذي حضر الحشد الانتخابي: الحكومة ليست جادة بشأن معالجة ارتفاع الأسعار.

وتشعر الكويت بوطأة المشكلة بسبب تقييم النفط الذي تصدره بالدولار الضعيف ودفع ثلث وارداتها باليورو القوي. وتتعرض الإيجارات والأجور كذلك لضغوط ترفعها مع انتقال المغتربين إلى الكويت بحثاً عن فرص عمل في منطقة تتمتع بنمو اقتصادي سريع.

وفاجأت الكويت جيرانها في الخليج قبل عام بالتخلي عن ربط عملتها بالدولار واستبداله بسلة عملات لخفض تكاليف الواردات مما أحبط خطط الوحدة النقدية الخليجية.

وأقر البرلمان كذلك إقامة صندوق برأسمال مليار دولار في ديسمبر كانون الأول الماضي لسداد ديون الكويتين غير القادرين على سداد ديونهم.

ودعا النواب البنك المركزي لخفض سعر الخصم الرئيس الذي تستخدمه البنوك لتحديد أسعار الاقراض بهدف خفض عبء الفائدة على المواطنين المديونين. ويقول البنك المركزي إن المشكلة في زيادة الأجور وخفض الفائدة أنها قد تدفع الأسعار للارتفاع بدرجة أكبر.

وحث الشيخ سالم عبد العزيز الصباح محافظ البنك المركزي وهو عضو في الأسرة الحاكمة ونادراً ما يتكلم في السياسية الحكومة الأسبوع الماضي على تجاهل دعوات البرلمان بزيادة الانفاق الحكومي إذ أن أثره سيكون عكسياً على جهود احتواء التضخم.

وقال الشيخ سالم لوكالة الأنباء الحكومية إن الأدوات النقدية وحدها لن تتمكن من الحد من التضخم.