الكويت - أ ف ب

ينظر الكويتيون الذين يستعدون لانتخاب برلمان جديد غداً السبت، بشيء من الحسرة إلى الدول الخليجية المجاورة التي تسبق الكويت اقتصادياً وتنموياً ويلقون بالملامة على الأزمات السياسية المتتالية التي أخرت التنمية بالرغم من العائدات النفطية الضخمة. وشهدت الكويت، رابع منتج في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) أزمات سياسية بين الحكومة والبرلمان أكثر مما شهدت مشاريع تنموية بالرغم من الفورة النفطية والمستويات القياسية لأسعار الخام. وقال المرشح الإسلامي محمد المطيري خلال تجمع انتخابي: (إن البلد يتراجع منذ السبعينيات. التنمية معلقة بينما دول أصغر منا لا تملك ربع ثروتنا تقدمت لأن لديها إدارة سياسية فعالة).

وكانت الكويت تعرف في الستينيات والسبعينيات ب(لؤلؤة الخليج) نظراً لدورها الرائد حينها بين باقي دول الخليج الغنية بالنفط، وقليلون في الكويت هم الذين لا يوافقون على أن هذا الدور قد خسرته بلادهم وتلعبه حالياً الإمارات وخصوصاً إمارة دبي. والكويت التي تضخ حاليا 5.2 ملايين برميل من الخام يوميا سجلت فوائض في ميزانياتها على مدى السنوات المالية التسع الماضية بلغت حوالي مئة مليار دولار. كما تملك موجودات بأكثر من 250 مليار دولار.

وتؤكد الكويت أنها تملك عشر الاحتياطي النفطي المثبت في العالم، مع أن تقارير نفطية وسياسيين قالوا إن الثروة النفطية الكويتية هي نصف المستوى المعلن عنه. وعلى الرغم من الثروة الضخمة بالنسبة لبلد يكاد عدد مواطنيه يتجاوز مليون نسمة، تتقدم مشاريع التنمية في الكويت ببطء شديد خصوصاً بسبب الأزمات السياسية المتتالية والبيروقراطية والنقص على مستوى التخطيط. وقالت (شركة مجمعات الأسواق) الاستثمارية في تقرير نشر هذا الشهر: (إن الحكومة لديها على الورق مشاريع بمئتي مليار دولار، إلا أن جميع هذه المشاريع متأخرة عن جدولها الزمني). وأضاف التقرير أن (الحكومة تقول إن البرلمان لا يتعاون بينما النواب يؤكدون أن الحكومة لا تملك خطة أو رؤية). وقال النائب الإسلامي السابق خالد سلطان خلال تجمع انتخابي إن (عدم الاستقرار السياسي والصراع بين الأشخاص النافذين على ثروة البلاد أزاحا قاطرة التنمية عن سكتها). وبينما تملك الكويت ثروة نفطية توازي بحجمها تقريبا ثروة الإمارات العربية المتحدة، لا يمثل حجم اقتصادها نصف الاقتصاد الإماراتي بسبب المساهمة الضئيلة للقطاع الخاص. كما أن السعودية (أكبر مصدر للنفط في العالم)، وقطر نجحتا في تحقيق إنجازات اقتصادية كبيرة على الرغم من عدم وجود برلمان منتخب في كلا البلدين. ويهيمن القطاع العام على الاقتصاد الكويتي كما تشكل العائدات النفطية القسم الأكبر من العائدات. ويساهم القطاع العام بـ77% من إجمالي الناتج الداخلي الذي بلغ 110 مليارات دولار في 2007. ويقول رجل الأعمال أنور بوخمسين المرشح لأحد مقاعد مجلس الأمة الخمسين (صحيح، نحن البلد الأغنى إلا أننا الأفقر من حيث الخدمات الطبية والإسكانية). أما النائب الليبرالي السابق والمرشح للانتخابات المقبلة فيصل الشايع فيقول: (إن المرة الأخيرة التي بنينا فيها مستشفى عاماً كانت قبل 25 عاماً).

من جهتها، تعتبر المرشحة ورئيسة الجمعية الاقتصادية الكويتية رولا داشتي أن الحل لأمراض الاقتصاد الكويتي يكمن في الحد من هيمنة الحكومة على الاقتصاد. وقالت أمام مناصريها في هذا السياق: (إن الحكومة تهيمن على الاقتصاد ونحن بحاجة لنقل النشاطات التي تديرها الدولة إلى القطاع الخاص). وهناك مشروع قانون للخصخصة مطروح أمام البرلمان منذ 1992 ، إلا أن النواب والحكومات لم يبدو حماسا لإقراره. ويمكن لهذا القانون أن يشكل إطاراً لخصخصة بعض الدوائر الحكومية والنشاطات الاقتصادية العامة. وتعتقد شركة مجمعات الأسواق أنه إذا ما تمت خصخصة الخدمات الحكومية، فإن قيمة سوق الأسهم الكويتية سترتفع إلى ما بين 700 و800 مليار دولار مقابل 235 مليار دولار حاليا. وقال الخبير الاقتصاد حجاج بوخضور لوكالة فرانس برس: (إضافة إلى الخصخصة، تحتاج الكويت إلى خطط تنموية قريبة وبعيد المدى. نحتاج إلى مجموعة جديدة كاملة من القوانين الاقتصادية وإلى إعادة النظر في القوانين المرعية الإجراء التي تجاوزها الزمن). والكويت هي الأخيرة بين دول الخليج من حيث تدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة. إلا أن شخصيات معارضة تقول إن التنمية عرقلها (أعداء الديموقراطية) الذين يسعون إلى الحد من عمل البرلمان ووضع أيديهم على ثروات البلاد.

وقال المعارض أحمد السعدون الذي شغل منصب رئيس مجلس الأمة لثلاث دورات، أمام تجمع انتخابي: (إن أعداء الديموقراطية يحاولون إقناع الشعب (عبر افتعال الأزمات) بأن الدستور الذي ينص على انتخاب برلمان يعرقل الإصلاح والتنمية).

أما بوخضور فقال: (إن السبيل الوحيد للخروج من هذه المعضلة هو أن تبني الحكومة المقبلة تحالفاً مع مجموعة أو مجموعتين في البرلمان وأن تمضي ببرنامجها الاقتصادي قدماً).