«الجزيرة» - (رويترز) - من سهيل كرم

توقع مسؤول باتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الاثنين أن يرتفع التضخم في دول المجلس نحو ثلاث نقاط مئوية في العام 2008 وأن يواصل الصعود لسنوات.

وقال عبد الحليم المحيسن رئيس إدارة الدراسات بالاتحاد: إن رفع قيمة العملات أوفك ربطها بالدولار الضعيف لا يمكن أن يخفف الضغوط التضخمية على دول الخليج إلا إذا صاحب ذلك خفض في الإنفاق وتشديد للسياسات النقدية.

وأبلغ المحيسن رويترز (نتوقع أن يرتفع معدل التضخم في دول التعاون بما يتراوح بين نقطتين وثلاث نقاط مئوية في 2008 مقارنة بمستواه في 2007م.. ففي قطر مثلا يتوقع أن يصل التضخم إلى ما بين 16 و17% في 2008 من 13.7% في 2007م). والكويت هي البلد الوحيد ضمن مجلس التعاون الخليجي الذي لم يعد يربط عملته بالدولار.

ويمثل التضخم تحدياً رئيسياً في أنحاء المنطقة حيث تقوم حكومات الدول التي تربط عملاتها بالدولار بزيادة الأجور والدعم وتفرض قيوداً على الأسعار كما تشدد القيود على الإقراض لتخفيف أثر الزيادة في الأسعار. وقال المحيسن (من الصعب تخفيض معدلات التضخم أو السيطرة عليها في المستقبل القريب وذلك بسبب التأثير البالغ للعوامل الخارجية) مستشهداً بالسعودية حيث تأتي 70% من الضغوط التضخمية من الخارج. وارتفع التضخم في السعودية صاحبة أكبر اقتصاد عربي إلى 9.6 بالمئة في مارس الماضي مسجلاً أعلى مستوى منذ السبعينات. وتضغط زيادة أسعار الغذاء وتراجع الدولار على دول الخليج وبدأت قطاعات كبيرة من السكان تشعر بوطأة الزيادة العالمية في أسعار المواد الغذائية في وقت ارتفعت أسعار النفط إلى نحو ستة أمثالها في زهاء ست سنوات.

وقال المحيسن (فيما يتعلق بالتعامل مع آثار التضخم على المستهلكين فإن الخيارات كثيرة بحكم أن أسعار النفط تولد ثروات كبيرة في هذه البلدان). وأثار ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية أعمال شغب من جانب عمال مهاجرين في الإمارات وقال المحيسن إنه على الرغم من أن إصلاح العملة يمكن أن يسهم في تخفيف التضخم إلا أنه لن يحل المشكلة التي يغذيها إلى حد كبير ارتفاع أسعار الغذاء العالمية.

وأضاف (سيستمر الطلب الداخلي في الارتفاع بسبب ارتفاع أسعار النفط مما سيزيد من الضغوط التضخمية. وفي الكويت التي فكت ربط عملتها بالدولار في مايو آيار 2007 وسمحت لها بالارتفاع نحو تسعة بالمئة ارتفع التضخم إلى أكثر من مثليه في سبعة أشهر حتى يناير ليصل إلى 9.5 %.