الكويت - رويترز - من رانيا الجمل

أفادت بيانات رسمية أن مبيعات العقارات في الكويت ارتفعت بنسبة 15% على أساس سنوي في مارس مدعومة بصفقات عقارية غير سكنية رغم تأكيدات الحكومة بخفض أسعار العقارات لمعالجة التضخم القياسي.

وقفز التضخم إلى مستوى قياسي بلغ 9.5% في يناير متأثراً أساساً بزيادة في تكاليف الإسكان بلغت 16.1%.

وأظهرت بيانات حكومية أن قيمة كل صفقات العقارات شاملة العقارات السكنية والاستثمارية والتجارية ارتفعت إلى حوالي 277.4 مليون دينار (1.04 مليار دولار) في مارس بالمقارنة مع 240.5 مليون دينار قبل عام.

وارتفعت المبيعات السكنية وهي الجزء الأكبر من قطاع العقارات إلى 143.46 مليون دينار في مارس بالمقارنة مع 140.53 مليون دينار في نفس الشهر من العام الماضي.

وقفزت العقارات التجارية بنسبة 165 في المائة إلى 35.34 مليون دينار في حين ارتفعت العقارات الاستثمارية بحوالي 13.74 في المائة إلى 98.56 مليون دينار.

وأفادت البيانات أن العدد الإجمالي للصفقات تراجع إلى 873 في مارس من 1065 قبل عام.

وحث البنك المركزي الحكومة الأسبوع الماضي على معالجة التضخم القياسي بتقديم المزيد من الأراضي للمواطنين.

وقالت الحكومة في فبراير إنها زادت الدعم لمواد البناء مثل الصلب والأسمنت.

وتمتلك الحكومة أكثر من 90 في المائة من الأراضي.