أعلن محافظ المؤسسة العامة للتقاعد معالي الأستاذ محمد الخراشي مؤخراً (صحيفة الوطن، الخميس 3 - 5 - 1429هـ، ص12) أن شركة الاستثمارات الرائدة والتي تملكها المؤسسة العامة للتقاعد وتدير استثمارات قيمتها ثلاثة مليارات ريال تدرس الاستثمار في مشروعات عقارية خارج المملكة، موضحاً أن المؤسسة تتطلع إلى تنويع محفظتها الاستثمارية.

إنني أتساءل هنا عن السبب الذي يجعل المؤسسة العامة للتقاعد توجه استثماراتها لخارج المملكة؟ فهل أرضية الاستثمارات في المملكة غير مشجعة إلى الدرجة التي نجد معها أن المؤسسة العامة للتقاعد وبما يتوافر لديها من سيولة طائلة تتجه للخارج بحثاً عن قنوات استثمارية؟ ثم إذا كانت الدولة تقدم مختلف أنواع الحوافز والتسهيلات حتى يتم جذب الاستثمار الأجنبي إلى أسواق المملكة، فكيف يمكن لمثل المؤسسة العامة للتقاعد أن تخالف هذا التوجه بتوجيه أموال المتقاعدين للاستثمار في قنوات استثمارية عقارية خارج المملكة!.

ثم إذا كانت المؤسسة العامة للتقاعد حريصة على توجيه بعض محافظها المالية للاستثمار العقاري خارج المملكة، فإنني أقترح أن يتم توجيه ذلك إلى شراء الأراضي وبناء العقارات ومن ثم بيعها على السفارات والممثليات والملحقيات السعودية خارج المملكة، وذلك بدلاً من استمرار الهدر المالي من خلال استمرار استئجار المباني لتلك السفارات والممثليات بأموال طائلة تفوق ما يفترض أن يتم دفعه فعلاً.

ألا نتفق أن استمرار بقاء السفارات والممثليات السعودية في مبانٍ مستأجرة وبمبالغ طائلة تدفع لجهات أجنبية إنما يمثل استنزاف غير مبرر لخزينة الدولة، ألا نتفق بأن توجه المؤسسة العامة للتقاعد بشراء وإنشاء العقارات الخارجية ومن ثم بيعها على السفارات والملحقيات السعودية في مختلف الدول سيسهم في الحد من الهدر المالي من جهة، وكذلك الإسهام في إعادة الأموال لداخل المملكة من جهة أخرى.

ختاماً، ما لم يتم توجيه المؤسسة العامة للتقاعد للاستثمار في شراء وبناء العقارات الخارجية ومن ثم بيعها على السفارات والملحقيات والقنصليات السعودية بالخارج، حيث يمكن من خلال هذا النوع من الاستثمارات الخارجية أن نحقق جملة من الأهداف الاقتصادية ومن أهمها وقف الهدر المالي، وكذلك الحد من عبث بعض ضعاف النفوس الذين لا يترددون في الارتباط بمبانٍ وبمبالغ إيجارية مبالغ فيها، فما لم يتم ذلك فإنني أرجو من الإخوة القائمين على استثمارات المؤسسة العامة للتقاعد أن يعيدوا النظر في توجههم للاستثمار الخارجي وأن يعملوا على توطين جميع استثماراتهم بالمملكة، وأنا على يقين بأن السوق السعودي مليء بالقنوات الاستثمارية المجدية والكفيلة باستيعاب جميع أموال المؤسسة.