جدة - راشد الزهراني

أكد المهندس محمد جميل بن أحمد ملا وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أن المملكة تدرك أهمية قطاع تقنية المعلومات في دعم الاقتصاد والتنمية المستدامة، وقال إن هذا الاهتمام أثمر في قيام الكثير من الجهات الحكومية والخاصة وغيرها بتطبيق التعامل الالكتروني في أنشطتها وتعاملاتها، وما تقدمه من خدمات للمواطنين. جاء ذلك عقب افتتاح فعاليات ملتقى جدة للاتصالات وتقنية المعلومات JITEC 2008 أمس برعاية وزير الاتصالات وتقنية المعلومات وافتتحه نيابة عنه الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن رئيس مؤسسة البريد السعودي بمشاركة300 خبير ومستثمر ومختص في صناعة وتقنية المعلومات في جدة.

وأكد بنتن في كلمة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في الملتقى أن الاتصالات وتقنية المعلومات من أهم روافد تنمية الأمم والمجتمعات، بل إنها هي المحرك الرئيسي لاقتصاديات الدول والوسيلة الأساسية للاتصال والتواصل بين الأفراد والمؤسسات.

وأضاف معالية أن العالم اليوم يشهد بحق تحولات جذرية شملت مختلف جوانب الحياة وتحولت اقتصادياته من نماذج اقتصادية تعتمد أساساً على الصناعات الأساسية والوسائل التقليدية إلى اقتصاديات تركز على العنصر البشري والقوة المعرفية وتعتمد بشكل أساسي على الاتصالات وتقنية المعلومات، وبهذا أصبحت المعرفة ووسائل معالجتهما من الصناعات التي تسهم بفاعلية في نجاح الأمم وتطويرها ونمو اقتصادها.

وقد صاحب ذلك ظهور العديد من المفاهيم والتطبيقات التي تربط بين الاقتصاد والاتصالات وتقنية المعلومات، مثل (الاقتصاد الرقمي)، (واقتصاد المعرفة) وغير ذلك من المصطلحات التي تُشير بشكل أو بآخر إلى العلاقة الوثيقة بين المنظومة الاقتصادية وبين قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتطبيقاته المختلفة واعتمادها بشكل كبير عليه.

وفي هذا السياق فإن التعاملات الإلكترونية، بشقيها الحكومي والتجاري، وما يتشعب عنها من قضايا وتطبيقات مثل التجارة الإلكترونية والصحة الإلكترونية والتعليم الإلكتروني، تعتبر من أبرز محركات التحول الجديد، والجاهزية لهذه التطبيقات وتعطي فرصاً قوية وسهلة لمؤسسات الأعمال للدخول والمنافسة في السوق العالمي بشكله الجديد.

ولا تقتصر التعاملات الإلكترونية على إجراء عمليات البيع والشراء عبر الإنترنت والشبكات المماثلة، بل تتعداها إلى إدارة كامل منظومة الأعمال التجارية والحكومية والتعليمية والمالية والبريدية، ومن هنا، فإن مسؤولية ازدهار التعاملات الإلكترونية تقع على عاتق مختلف مؤسسات المجتمع، (دولة وقطاع خاص ومجتمع مدني).

وهذا ما تؤكده سياسة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية المنشورة على موقع الوزارة وما تؤكده أيضا الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات والتي صدرت بقرار مجلس الوزراء منتصف العام الماضي.