القاهرة - د.ب.أ:

قالت مصادر بوزارة البترول المصرية إن هناك مفاوضات تجريها الوزارة مع إسرائيل بهدف تعديل سعر تصدير الغاز المصري لها، بعد أن أثار بدء تصدير الغاز المصري لإسرائيل نهاية الشهر الماضي موجة من الاحتجاجات، وتقديم طلبات إحاطة في البرلمان، وإطلاق حملة للمطالبة بوقف تصدير الغاز المصري، انضمت لها اللجنة التنسيقية لمناهضة مصنع أجريوم. وقال إبراهيم العيسوي وكيل وزارة البترول السابق (السعر بالفعل ضعيف والإسرائيليون أنفسهم يعترفون بذلك، وهناك مفاوضات الآن لتعديله).

وأشار إلى أن مفاوضات مراجعة السعر تجري بين شركة شرق المتوسط (إي.إم.جي) - التي تحصل على الغاز من الشركة القابضة للغاز - وبين شركة الكهرباء الإسرائيلية. ووقعت الحكومة المصرية ممثلة في الشركة القابضة للغاز اتفاقية في عام 2005 مع شركة غاز شرق المتوسط التي أسسها رجل الأعمال المصري حسين سالم لتوريد 1.7 مليار متر مكعب سنوياً من الغاز الطبيعي لمدة 20 عاماً.

وقال الدكتور حمدي حسن المتحدث باسم كتلة الإخوان المسلمين بمجلس الشعب (الحكومة ارتكبت جريمتين، وهما: تصدير الغاز للكيان الصهيوني وبسعر أقل من التكلفة).

وأضاف (كيف يعقل أن تصدر مصر الغاز لإسرائيل التي تحاصر قطاع غزة، ويستخدمونه في ضرب الأشقاء الفلسطينيين).

وقال النائب المستقل علاء عبد المنعم (طلبنا مراجعة الأسعار إن لم يكن إلغاء الاتفاقية بالكامل، فمصر أولى بكل متر غاز يصدر لإسرائيل)، وتابع (هل من المتصور أن نصدر الغاز لإسرائيل بسعر بخس، في الوقت الذي نرفع فيه أسعار المواد البترولية على المواطن المصري. ويقود عصمت أنور السادات - عضو مجلس الشعب السابق وابن شقيق الرئيس المصري الراحل أنور السادات - حملة لوقف تصدير الغاز المصري التي تم تدشينها الأسبوع الماضي).

وقال السادات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن فعاليات الحملة المختلفة ستستمر حتى يوم 5 حزيران- يونيو المقبل وسيتم خلالها إعطاء الحكومة فرصة لوقف تصدير الغاز المصري، الذي هو حق للأجيال القادمة. مشيراً إلى أن العديد من الشخصيات العامة انضمت للحملة ومنهم قضاة وأدباء وفنانون. وأضاف أنه في يوم 5 حزيران- يونيو سيتم تنظيم وقفات احتجاجية في النقاط الرئيسة التي يمر بها خط الأنابيب ومنها دمياط حيث بداية الخط، والعريش ومدينة نصر مقر الشركة. وكشف السادات عن أن اللجنة التنسيقية لمناهضة مصنع أجريوم بدمياط اتصلت بالمسئولين عن الحملة وأعلنت انضمامها للحملة.

وقال: مصر الآن لديها عجز في المواد البترولية حيث تقوم باستيراد المازوت بأضعاف ثمن الغاز الذي يمكن استخدامه كبديل للمازوت، ويتم استيراده بأضعاف سعر الغاز الذي نصدره لإسرائيل.

وأضاف أن حسين سالم باع 75% من حصته بشركة غاز الشرق إلى مستثمرين أمريكيين وإسرائيليين وهو ما يمثل خطراً على الأمن القومي المصري حيث ستشرف هذه الشركة على خط الأنابيب على امتداده في سيناء.

وتعاقدت شركة غاز شرق التوسط على أن تحصل على 7 بلايين قدم مكعب في العام تحصل إسرائيل ولبنان على بليونين منها و5 لتركيا، وقد تم تنفيذ الجزء الثاني الذي يمتد حتى إسرائيل ويتبقى الجزء الثالث الذي سيمتد إلى لبنان وتركيا. ولفت العيسوي إلى أن إجمالي ما سيحصل عليه المحتل من الغاز المصري لا يتجاوز 5.1% من إجمالي احتياطي الغاز المصري، حيث يبلغ الاحتياطي المصري من الغاز 75 تريليون قدم مكعب بينما إجمالي ما سيحصل عليه الإسرائيليون 200 مليون قدم مكعب. فيما أكد الدكتور إبراهيم زهران الخبير البترولي على أن حجم الاحتياطي المصري من الغاز لا يتجاوز 28 تريليون قدم، وذلك طبقاً لتقرير صادر عن الخبير (وود ماكنزي).. مشيراً إلى أنه تم التعاقد بالفعل على 18 تريليون قدم مربع منها بالفعل للتصدير للخارج، وهو ما سيؤثر على خطط التنمية المصرية في المستقبل فإذا أردنا تحقيق تنمية مقدارها 5% حتى عام 2020 فمصر بحاجة إلى 40 تريليون قدم مكعب، أما إذا أردنا تحقيق تنمية مقدارها 6% سنحتاج إلى 48 تريليون قدم مكعب من الغاز، وهو ما يعني أن احتياطي الغاز لدينا لن يكفي احتياجاتنا المحلية، فلماذا نفرط في الموجود لدينا.