جدة - راشد الزهراني:
دعا المستشار الإداري محمد مصطفى بن صديق رئيس منتدى جدة الاستشاري الأول للأعمال، المسؤولين عن شركات القطاع الخاص في السعودية إلى ضرورة الاستفادة من الأطروحات والأفكار التي سيقدمها المنتدى الذي ينطلق أول يونيو المقبل، ويستمر على مدار ثلاثة أيام برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة في قاعة الشيخ إسماعيل أبو داود بالغرفة التجارية الصناعية بجدة.
وأكد أن المنتدى الذي سيحظى بمشاركة 24 شخصية عالمية وخليجية ومحلية بارزة في مجال الاستشارات، سيجيب عن الكثير من الأسئلة الصعبة وسيكشف أسباب فشل وانحراف الكثير من المشروعات في المنطقة عن مسارها الحقيقي، علاوة على تقديم رؤية واضحة لعالم الاستشارات الاقتصادية الذي بات حجز الزاوية في أوروبا والدول المتقدمة، ولم يأخذ نصيبه بشكل جيد في السعودية والدول العربية.
وقال: الهدف الأسمى لصاحب المشروع هو تحقيق أهدافه ونجاح خططه حتى يستطيع الحصول على الربح الذي ينشده، ولا يمكن تحقيق ذلك دون أن تكون هناك دراسة جدوى اقتصادية تؤكد جدوى المشروع كخطوة أولى تتبعها خطط للتمويل والتنفيذ والإشراف واختيار ذوي الكفاءات، ومن ثم التشغيل ومتابعة الإنتاج والتسويق.
وأضاف: هناك بعض التجارب غير الناجحة بسبب غياب الخطط المتعلقة بالتنفيذ والتشغيل وهناك بعض المشاريع القائمة التي تحتاج إلى إعادة هيكلة لتواكب التطورات المحلية والعالمية وتستعد لمواجهة المنافسة التي قد تكون شرسة في بعض الأحيان.
وأشار إلى أن الاستشارات صناعة وقائية وتوجيهية تحفظ الشركات والمؤسسات من الانحرافات، ولكنها تتطلب قيمة مجتمعية للعمل الفكري والاستشاري، وتتطلب مصداقية علمية عالية؛ فالأعمال الاستشارية تتطلب خبرات ومعارف مركزة وحديثة من جهة، وتتطلب ثقافة ملكية فكرية وتقديراً للحلول والمعارف من جهة أخرى، وهي أنماط معرفية تنمو بالخبرة العملية والعلم والمتابعة. ويعد نشر ثقافة الاستشارات وخدماتها مرتبطاً بثقافة حماية الملكية الفكرية في المجتمع، والنظر إلى الملكية الفكرية على أنها أهم من الملكية المادية، وهذه الصناعة ترتبط بالصناعات الفكرية والإبداعية والدراسات والبحث العلمي، ولكنها في النهاية ترتبط بالقيمة المجتمعية لهذه الاستشارات.
وقال: حتى تنمو صناعة الاستشارات نحن بحاجة إلى بيئة تشريعية مناسبة توصف المهن الاستشارية وتصنع لها سوقاً تنافسياً بالخبرة والمعرفة وتربطها بإنشاء بنوك معلومات معرفية، وتوصيف العاملين في هذه المجالات ودقة خبراتهم وأهميتها وتغربل هذه المعارف حتى لا تتحول إلى غطاء ظاهري لخبرات مكررة وغير علمية ولا تؤدي نتائج تقي المؤسسات والأفراد مخاطر الانحرافات وضعف الرؤية والتوجه، ومن هنا تولد المسؤولية الوطنية في الجذب الاقتصادي والمعرفي لهذه المهن ودقة تعريف الخبرات الاستشارية وترخيصها بشكل رسمي وبمراقبة دقيقة، تتعلق بإلغاء هذه التراخيص حين حصول أخطاء وتجاوزات.
وأضاف: سنحتاج في الفترة المقبلة إلى نخبة كبيرة من الاستشاريين في المجال المالي والحقوقي والمحاسبة القانونية والجدوى الاقتصادية وتطوير سياسات التسويق والبيع والتوزيع، واستشارات التطوير والهيكلة وسياسات الاستثمار في العنصر البشري، إضافة إلى الاستشاريين الفنيين في كل الاختصاصات.
